هدفنا ترسيخ قيم الوطنية والمواطنة الفاعلة

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، أمس بالجزائر العاصمة، على دور المجتمع المدني في إدارة الشأن العام وترسيخ قيم المواطنة، واصفا إياه ب "قوة اقتراح" و "الشريك الفعال".
وأوضح حمزاوي، في كلمة ألقاها لدى إشرافه على انطلاق أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس بالمدرسة العليا للفندقةبعين بنيان، أن "الجزائر من الدول السباقة في إنشاء هيئة دستورية لترقية المجتمع المدني لتجعل منه شريكا فاعلا يساهم في إدارة الشأن العام وتحضير السياسيات العمومية ويساهم كقوة اقتراح في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية"، مبرزا أن هيئته تهدف إلى "ترسيخ قيم الوطنية والمواطنة الفاعلة ليساهم في تحقيق أهداف التنمية الوطنية والحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي".
واعتبر حمزاوي أن انعقاد الدورة الأولى للمرصد التي شهدت حضور مستشاري رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، و عدد من الوزراء، تعد " خطوة أولى لبداية مسيرة هذه الهيئة التي ستكون إطاراجامعا لكل الحركة الجمعوية بكل مكوناتها وتخصصاتها ولتكون فضاء للحوار والنقاش حول سبل تطوير أداء الحركة الجمعوية والوقوف على التحديات والعوائق التي تواجهها لاقتراح الحلول والبدائل لتكون هيئة نابعة من عمق المجتمع المدني تنقل انشغالاته وترافقه لأداء أدواره وتحقيق أهدافه".
وأضاف ذات المتحدث أن هذه الدورة العادية تأتي أيضا "لاستكمال تشكيل هياكل المرصد ولجانه وإعداد نظامه الداخلي بالإضافة إلى رسم خطة العمل الاستراتيجية والسنوية وبلورة الرؤى والتصورات التي تمكن المرصد من الانطلاق على قاعدة عمل مؤسساتية تمكنه ليكون في مستوى الثقة التي منحت لأعضائه وفي مستوى الرهانات المنتظرة منه في ترقية الحركة الجمعوية وخدمة القضايا الوطنية".
وأوضح حمزاوي بأن المرصد سيساهم في "وضع آليات وبرامج لانخراط الحركة الجمعوية لدعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية ليكون المجتمع المدني مساهما في انعاش الاقتصاد الوطني وخلق الثروة لتحقيق تنمية شاملة في البلاد "، علاوة على المساهمة في "أخلقة الحياة العامة من خلال أداء دوره الرقابي و اشاعة قيم المواطنة والتنشئة السليمة لبناء مجتمع مبني على القيم والمبادئ النبيلة".
من جهة أخرى، ذكر ذات المسؤول أن من أهم التعديلات التي جاء بها دستور نوفمبر 2020 استحداث المرصد الوطني للمجتمع المدني كهيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية لتكون اطارا لترقية المجتمع المدني وتعزيز مكانته.
للإشارة سيتم خلال هذه الدورة التي تدوم لغاية اليومالأحد دراسة مجموعة من الملفات والشؤون المتعلقة بهذه الهيئة الاستشارية خاصة ما يتعلق باستكمال تشكيل هياكل المرصد و كذا مخطط العمل الاستراتيجي لمدة 4 سنوات إلى جانب مساهمة المرصد في مناقشة وإثراء مشروع قانون الجمعيات