نرافع لأخلقة الحياة العامة وللديمقراطية التشاركية

تنظيم الجمعيات والشفافية في تسيير الإعانات
أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني عبد الرحمان حمزاوي، أن المرصد سيكون له دور أساسي في أخلقة الحياة العامة والرقابة الشعبية والمساهمة في مكافحة البيروقراطية ومظاهر الفساد، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الديمقراطية التشاركية.
قال حمزاوي، خلال افتتاح الدورة الأولى للمرصد الوطني للمجتمع المدني، بحضور وزراء ومسؤولين، إن استحداث هذه الهيئة الاستشارية يعد فرصة هامة لتنظيم عمل الحركة الجمعية وتعزيز مكانتها في مختلف التخصصات والمجالات والسعي لتكريس قيم المواطنة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني شريك استراتيجي للدولة وسيساهم بقوة في وضع حد للممارسات السلبية السابقة عن طريق المساهمة في محاربة كافة أشكال الفساد والبيروقراطية.
وأضاف، أن انعقاد الدورة الأولى للمرصد يعتبر خطوة أولى لبداية مسيرة هذه الهيئة، التي ستكون إطارا جامعا لكل الحركة الجمعوية بكل مكوناتها وتخصصاتها دون استثناء ولتكون أيضا فضاء للحوار والنقاش حول سبل تطوير آداء الحركة الجمعوية والوقوف على التحديات والعوائق التي تواجهها لاقتراح الحلول والبدائل، مبرزا أن مشروع القانون تضمن تعديلات جديدة مواكبة لما جاء في الدستور، خاصة ما تعلق بتعزيز الحريات وإنشاء الجمعيات.
وكشف بأن المرصد سيعمل على ضمان الشفافية في تسيير الإعانات التي تقدم للجمعيات من خلال تحديد معايير ومقاييس جديدة تتماشى مع المجهودات التي تبذلها كل جمعية، موضحا أن التمويل سيكون لفائدة الجمعيات التي تملك برامج ثرية والناشطة في الميدان والتي ستحظى بدعم ومرافقة المرصد دون التدخل في إدارة وتسيير نشاطها.
وأضاف حمزاوي، أن هذه الدورة تأتي لاستكمال تشكيل هياكل المرصد ولجانه وإعداد نظامه الداخلي، بالإضافة إلى رسم خطة العمل الاستراتيجية والسنوية وبلورة الرؤى والتصورات التي تمكن المرصد من الانطلاق على قاعدة عمل مؤسساتية تمكنه ليكون في مستوى الثقة التي منحت لأعضائه وفي مستوى الرهانات المنتظرة منه في ترقية الحركة الجمعوية وخدمة القضايا الوطنية، مؤكدا أن الجمعيات تواجه عدة عراقيل في آداء نشاطاتها والقانون الجديد من شأنه يساهم في معالجة الاختلالات السابقة.
ولفت رئيس المرصد إلى العمل على تمكين المجتمع المدني لأداء أدواره التي منحت له بموجب دستور 2020 في تحقيق الديمقراطية التشاركية، من خلال خلق جسور لشراكة فاعلة بين الحركة الجمعوية ومختلف القطاعات والهيئات وشراكة مبنية على أساس التكامل والتعاون لما يخدم المواطن، موضحا في سياق آخر أن المجتمع المدني مكمل ومدعم للتشكيلات السياسية والهيئات العمومية وقوة فاعلة في خدمة المواطن.
كما أشار رئيس مرصد المجتمع المدني، إلى استعداد الهيئة للمساهمة في وضع آليات وبرامج لانخراط الحركة الجمعوية لدعم جهود الدولة في التنمية الاقتصادية ليكون المجتمع المدني، مساهما في تحقيق الانتعاش الاقتصادي وخلق الثروة وتنمية شاملة البلاد، مشددا على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التماسك المجتمعي والوقوف في وجه أعداء البلاد الذين يتربصون بها لضرب وحدتها واستقرارها، من خلال إشاعة الوعي والحس الوطني وبناء الثقة بين مختلف مكونات الساحة الوطنية.