المسيلة: توقع استرجاع 50 هكتارا من العقار الصناعي قبل نهاية السنة

أوضح مدير الصناعة و المناجم لولاية المسيلة، حروز عبد العزيز، نهاية الأسبوع المنصرم، أن اللجنة المكلفة بمتابعة تقدم المشاريع الاستثمارية في إطار تطهير العقار الصناعي، تتوقع استرجاع حوالي 50 هكتارا من العقار الصناعي خلال السنة الجارية.
و أضاف ذات المسؤول التنفيذي خلال تنشيطه ليوم إعلامي حول « تعاون القطاع الصناعي مع الجماعات المحلية و دورهما في إنعاش مناطق الظل « و الذي نظم بالمركب الصناعي «مغرب بايب» بالمنطقة الصناعية في المسيلة، بمشاركة رؤساء البلديات و رؤساء الدوائر و من تنشيط خبراء اقتصاديين و ممثلين عن قطاعات وزارية تحت إشراف والي المسيلة، أن اللجنة قامت منذ تنصيبها بتاريخ 24 أوت 2021، بمعاينة 600 مشروع يجري التحضير لاسترجاع حوالي 50 هكتارا من الأراضي الصناعية التي لم تسجل تقدما في الأشغال من قبل المستفيدين منها.
مشيرا في ذات الصدد إلى أن 21 مشروعا استثماريا خاصا في قطاعات مختلفة دخلت حيز الخدمة مؤخرا والتي مكنت من توفير 1771 منصب شغل في حين تم تسجيل انطلاق 175 مشروعا في الإنجاز مما سيوفر لاحقا 10 آلاف و 26 منصب شغل ويتوقع أيضا في هذا الشأن دخول 100 مشروع من بينها حيز الخدمة قبل نهاية السنة الجارية. وفي إطار الديناميكية الأخيرة التي تشهدها البلاد من خلال رفع القيود عن المشاريع المعطلة فقد تم دراسة 47 مشروعا استثماريا، حيث تم منح 13 رخصة استغلال استثنائية لمشاريع مكتملة بتكلفة مالية قدرت ب 3.5 ملايير دج مما سمح بتوفير 1000 منصب شغل إضافة إلى دراسة 30 مشروعا قيد الإنجاز تم التكفل ب 23 مشروعا و إحالة 7 مشاريع على اللجنة الوطنية.
اليوم الإعلامي المنظم من طرف مركب مغرب بايب الذي يعد الوحيد في إفريقيا في تخصصه كان قد شكل موعدا لدعم توجه السلطات العمومية لإرساء تشاركية حقيقية بين القطاع الاقتصادي و العمومي والخاص من جهة والسلطات المحلية والمجمعات الاقتصادية قصد تبني إستراتيجية ناجعة للتنمية الاقتصادية التي يبقى تطورها محور اهتمام السلطات كونها تسمح بتحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي على مستوى الاقتصاد الكلي.
وفي هذا الصدد، أوضح مسير وصاحب مركب مغرب بايب بالمنطقة الصناعية والذي يختص في صناعة نظام قنوات الألياف الزجاجية وهي تكنولوجيا عالمية حيث تعتبر المسيلة قطبا عالميا مميزا بقدرة إنتاجية تفوق 700 كلم سنويا، أن إعطاء الأولوية للمنتوج المحلي في إنجاز المشاريع وخاصة المنتوجات التي تتوفر فيها المواصفات التقنية المطلوبة التي تضمن الخدمة الجيدة والديمومة في الأداء سيما وأن مصنع مغرب بايب بالمسيلة يحوز على شهادة نوعية الجودة إيزو 9001 منذ سنة 2015.
مضيفا أن المؤسسة تمكنت من التواجد في السوق الوطنية في مختلف أرجاء الوطن وفي عدة مجالات منها الماء الشروب ، المياه المستعملة و محطات التطهير والسدود حيث ساهمت في بناء الاقتصاد الوطني بمعدل إدماج في منتجات المصنع يصل إلى 100 بالمائة بالنسبة لليد العاملة و 65 بالمائة من المواد الأولية ويشغل حاليا 500 عامل و إطار يشتغلون على مستوى 5 خطوط إنتاج.
و أكد تحكم إطارات المركب في هذه التكنولوجيا وإنتاجها محليا بينما وضع مجموعة من الشروط التي ما أن تتوفر وتتاح يمكن ولوج عالم التصدير بقوة وفي مقدمتها مرافقة الدولة من أجل الحصول على مشاريع في الدول الإفريقية وفتح فروع بنكية بإفريقيا أيضا لتسهيل المعاملات مع المؤسسات الاقتصادية في الدول التي يتم اقتحامها. من جهته شدد الخبير الاقتصادي ياسين ولد موسى على أهمية بناء نموذج اقتصادي أساسه إصلاحات على المستوى المحلي على اعتبار أن التنمية تبدأ من الجماعات المحلية حتى تكون دائمة وهيكلية ولا تأتي فوقيا ، فالبلديات لا بد أن يكون لديها مداخيل لتجاوز عدم التوازن بين المهام وقلة المداخيل ، مدافعا في ذات الصدد عن اقتصاد لا متمركز ولكن ذلك يتوقف حسبه على جودة المنتخبين ومهاراتهم ونوعية الإدارات في البلديات والوظيف العمومي وذكاء القوانين.
وقال في الشأن ذاته، أن وجود قوانين لا تسمح لنهوض الإنتاج والإنتاجية وهذا ما يسمى حسبه بالإنتاج الاجتماعي للبلديات وإزالة الكثير من اللبس حول المهام الإداري الذي وصف مهامه بأنه لا بد أن تكون بعيدا عن خلق الثروة ودورها يقتصر على المرافقة ، داعيا إلى ضرورة الانتقال من اتخاذ الحلول الظرفية إلى حلول دائمة وجوهرية من خلال تثمين الثروات المحلية من مناجم ما في الأرض وما فوقها واستغلال أمثل للموقع