لجنة حكومية لرفع القيود عن كل المشاريع العالقة: تعليمات الرئيس ستسمح باستحداث أزيد من 63 ألف منصب شغل

* إحصاء 924 مشروعا استثماريا لم يدخل حيز الاستغلال رغم استكماله جميع مراحل الإنجاز
تسارع الحكومة لوضع الترتيبات الإجرائية لطي ملف المشاريع الاستثمارية العالقة، بغية معالجة كل الملفات في أقرب الآجال تنفيذا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، وهي المشاريع التي ستسمح بخلق أزيد من 63 ألف منصب شغل، حيث تم إحصاء 924 مشروعا استثماريا لم يدخل حيز الاستغلال رغم استكماله جميع مراحل الإنجاز.
تعكف لجنة وزارية مشتركة تم تنصيبها مؤخرا وتضم عديد الدوائر الوزارية، على تحديد العراقيل التي تحول دون إطلاق مئات المشاريع الاستثمارية بغية رفعها في اقرب وقت ممكن في إطار الترتيبات التي اقرها الرئيس عبد المجيد تبون لإنهاء الصعوبات الإدارية التي عرقلت دخول تلك المشاريع في الإنتاج، وبهذا الخصوص كشف المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، عن إحصاء 924 مشروعا استثماريا لم يدخل حيز الاستغلال رغم استكماله جميع مراحل الإنجاز.
وقال المسؤول بوزارة الصناعة، بأن اللجنة المشتركة التي تم تنصيبها مؤخرا تسهر على تحرير كافة القيود عن جميع المشاريع التي بإمكانها استحداث أزيد من 63 ألف منصب شغل. وأوضح قند، في تصريح إذاعي، أنه بعد الندوة المنعقدة نهاية 2021 تم إعداد خطة عمل تتضمن دراسة مختلف المشاكل التي يعانيها المتعاملون الاقتصاديون، بينهم الفاعلون بقطاع الصناعة، والبحث عن حلول عملية بصفة سريعة، مشيرا إلى أن أبرز ما تم إحصاؤه من مشاكل تتعلق أساسا بوجود بعض المشاريع الاستثمارية التي لم تر النور لأسباب مختلفة.
وكان الرئيس تبون، قد كلف الوزير الأول بالتنسيق بين وزير المالية ووسيط الجمهورية، لإنهاء آخر ملفات الاستثمارات العالقة، في أقرب وقت ممكن، من خلال إزالة آخر العقبات أمامها، ولا سيما البنكية منها، كما أسدى خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، تعليمات بتحضير تقرير نهائي، حول خارطة المشاريع الاستثمارية، التي رُفعت عنها القيود في كل ولايات الوطن، وفق إحصائيات دقيقة، لمجال التخصصات ومناصب الشغل المستحدثة.
وقد ناقش المجلس، التقرير الدوري المحيّن الذي عرضه وسيط الجمهورية، حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، خلال الأسابيع الأخيرة، والذي تضمن رفع القيود عن 18 مشروعا استثماريا إضافيا، ودخول 21 مشروعا آخر، حيز الاستغلال. وسمح ذلك إجمالا بدخول 431 مشروعا استثماريا، حيز الاستغلال، مقارنة بالوضعية التي تم تقديمها، خلال اجتماع مجلس الوزراء السابق والتي كانت 410 مشاريع، ممّا خلق 1083 منصب شغل إضافي، علاوة على تنصيب خلية اليقظة لمنع استيراد المواد المنتجة محليا، حمايةً للصناعة الوطنية.
وبهذا الخصوص، قال مسؤول وزارة الصناعة، إنه بعد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تحرير القيود على هذه المشاريع، تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة الصناعة ضمت 10 قطاعات وزارية معنية بالإشكالية لرفع القيود عن المشاريع المعطلة، لافتا إلى أنه يتم كل أسبوعين تقريبا تحديث القائمة المتعلقة بجميع المشاريع المعنية بالعملية سواء المعطلة أو التي تم رفع القيود عنها أو تلك التي دخلت حيز الاستغلال .
و أبرز في هذا الإطار إحصاء 924 مشروعا استثماريا مستكمل الإنجاز دون أن يدخل حيز الاستغلال، فيما بلغت المشاريع التي منحت لها رخص الإستغلال 573 مشروعا، في حين بلغت المشاريع التي دخلت مرحلة الاستغلال الفعلي 433 حسب تأكيده. و أشار المتحدث إلى أن العمل متواصل لإحصاء بقية المشاريع وفي حال تم التخلص من جميع المعوقات وتحرير جميع المشاريع بصفة نهائية فسنتمكن من استحداث أزيد من 63 ألف منصب شغل في مجالات مختلفة ومتنوعة كالصناعة التحويلية وإنتاج مواد البناء وفي السياحة وغيرها.
و بشأن شعبة الصناعات الكهربائية، التي كانت محل عرض من قبل وزير القطاع بمجلس الوزراء في 13 فبراير الماضي، أكد المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية أنها شعبة واعدة في الصناعة الجزائرية وتستطيع أن تفرض نفسها في السوق الوطنية والأسواق الدولية حسب تعبيره، وجاء اختيارها بعد أن لمسنا –يقول- توفرها على بوادر النضج التي تسمح لنا بالحصول على نتائج إيجابية في أقرب الآجال وتحقيق أثر إيجابي في باقي الشعب.