كشف المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبدالعزيز قند، عن إحصاء 924 مشروعا استثماريا لم يدخل حيز الإستغلال رغم استكماله جميع مراحل الإنجاز، مضيفا أن لجنة مشتركة تم تنصيبها مؤخرا تسهر على تحرير كافة القيود عن جميع المشاريع التي بإمكانها استحداث أزيد من 63 ألف منصب شغل. وأوضح قند، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الثلاثاء، أنه بعد الندوة المنعقدة نهاية 2021 تم إعداد خطة عمل تتضمن دراسة مختلف المشاكل التي يعانيها المتعاملون الاقتصاديين، بينهم الفاعلون بقطاع الصناعة، والبحث عن حلول عملية بصفة سريعة، مشيرا إلى أن أبرز ما تم إحصاؤه من مشاكل تتعلق أساسا بوجود بعض المشاريع الإستثمارية التي لم تر النور لأسباب مختلفة. وقال إنه بعد التعلميات التي أسداها رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تحرير القيود على هذه المشاريع ، تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة الصناعة ضمت 10 قطاعات وزارية معنية بالإشكالية لرفع القيود عن المشاريع المعطلة، لافتا إلى أنه يتم كل أسبوعين تقريبا تحديث القائمة المتعلقة بجميع المشاريع المعنية بالعملية سواء المعطلة أوالتي تم رفع القيود عنها أو تلك التي دخلت حيز الإستغلال . وأبرز في هذا الإطار إحصاء 924 مشروعا استثماريا مستكمل الإنجاز دون أن يدخل حيز الإستغلال، فيما بلغت المشاريع التي منحت لها رخص الإستغلال 573 مشروعا، في حين فإن المشاريع التي دخلت مرحلة الإستغلال الفعلي بلغت 433 حسب تأكيده. وأشار المتحدث إلى أن العمل متواصل لإحصاء بقية المشاريع وفي حال تم التخلص من جميع المعوقات وتحرير جميع المشاريع بصفة نهائية فسنتمكن من استحداث أزيد من 63 ألف منصب شغل في مجالات مختلفة ومتنوعة كالصناعة التحويلية وانتاج مواد البناء وفي السياحة وغيرها. وبشأن شعبة الصناعات الكهربائية، التي كانت محل عرض من قبل وزير القطاع بمجلس الوزراء في 13 فبراير الماضي، أكد المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية أنها شعبة واعدة في الصناعة الجزائرية وتستطيع أن تفرض نفسها في السوق الوطنية والأسواق الدولية حسب تعبيره، وجاء اختيارها بعد أن لمسنا –يقول- توافرها على بوادر النضج التي تسمح لنا بالحصول على نتائج إيجابية في آقرب الآجال وتحقيق أثر إيجابي في باقي الشعب. ولفت إلى أنه تم، الخميس الماضي، تنصيب تكتل مهني يضم مختصين بهذه الشعبة ولديهم معرفة بالسوق الوطنية والدولية باعتبارهم موردين بالشعبة. وحول الإجراءات المتخذة لتحقيق التنافسية في القطاع، أكد المتحدث أن تطوير وتحديث البنية التحتية للجودة تبقى من أولويات وزارة الصناعة لأنها تشكل المرجعية للجودة والتحكم في التسيير وفي المنتوجات وغيرها حسب تعبيره.
