كشف المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة، عبد العزيز قند، عن إحصاء 924 مشروعا استثماريا لم يدخل حيز الاستغلال رغم استكمالها جميع مراحل الإنجاز، مضيفا أن لجنة مشتركة تم تنصيبها مؤخرا تسهر على تحرير كافة القيود عن جميع المشاريع التي بإمكانها استحداث أزيد من 63 ألف منصب شغل.
وأوضح قند، في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أنه بعد الندوة المنعقدة نهاية 2021 تم إعداد خطة عمل تتضمن دراسة مختلف المشاكل التي يعانيها المتعاملون الاقتصاديون، بينهم الفاعلون بقطاع الصناعة، والبحث عن حلول عملية بصفة سريعة، مشيرا إلى أن أبرز ما تم إحصاؤه من مشاكل تتعلق أساسا بوجود بعض المشاريع الاستثمارية التي لم تر النور لأسباب مختلفة.
وقال إنه بعد التعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تحرير القيود على هذه المشاريع، تم تنصيب لجنة على مستوى وزارة الصناعة ضمت 10 قطاعات وزارية معنية بالإشكالية لرفع القيود عن المشاريع المعطلة، لافتا إلى أنه يتم كل أسبوعين تقريبا تحديث القائمة المتعلقة بجميع المشاريع المعنية بالعملية سواء المعطلة أو التي تم رفع القيود عنها أو تلك التي دخلت حيز الاستغلال.
وأبرز في هذا الإطار، إحصاء 924 مشروعا استثماريا مستكمل الإنجاز دون أن يدخل حيز الاستغلال، فيما بلغت المشاريع التي منحت لها رخص الاستغلال 573 مشروعا، في حين المشاريع التي دخلت مرحلة الاستغلال الفعلي بلغت 433 حسب تأكيده.
وأشار المتحدث إلى أن العمل متواصل لإحصاء بقية المشاريع وفي حال تم التخلص من جميع المعوقات وتحرير جميع المشاريع بصفة نهائية فسنتمكن من استحداث أزيد من 63 ألف منصب شغل في مجالات مختلفة ومتنوعة كالصناعة التحويلية وإنتاج مواد البناء وفي السياحة وغيرها.