رفع سعر شراء الحبوب الجافة من الفلاحين: تعزيز القرارات الاستراتيجية لضمان الأمن الغذائي للبلاد

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه، أول أمس الأحد لاجتماع مجلس الوزراء، برفع أسعار شراء الحبوب الجافة من الفلاحين، وذلك تشجيعا لهم على زيادة الإنتاج، كما أمر بالعمل على رفع نسبة إنتاج الهكتار الواحد من القمح إلى ما لا يقل عن 40 قنطارا من خلال تكثيف البحوث العلمية والفلاحية، و هي خطوات هامة سبقتها قرارات تصب في ذات المسعى، تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد، عن طريق تطوير الإنتاج الفلاحي، الذي مازال في حاجة إلى الكثير من الجهود، رغم النتائج الايجابية التي حققها هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون، عقب استماعه لعرض حول إنتاج الحبوب وتقديراته، «أمر برفع أسعار الشراء للحبوب الجافة، حسب مقترحات الحكومة، إلى 3000 دينار لمادتي الفاصولياء والعدس، و2000 دينار لمادة الحمص» وذلك «تشجيعا للفلاحين».و يأتي هذا القرار ليعزز الخطوات المتخذة سابقا في هذا الإطار، حيث كان رئيس الجمهورية، قد أمر خلال اجتماع سابق لمجلس الوزراء يوم 16 جانفي الماضي، برفع أسعار شراء القمح اللين والصلب من الفلاحين لتشجيعهم على مضاعفة الإنتاج تحقيقا للأمن الغذائي. حيث تم رفع سعر شراء القمح الصلب من 4.500 دج إلى 6.000 دج، و سعر القمح اللين من 3.500 دج إلى 5.000 دج، و سعر الشعير من 2.500 دج إلى 3.400 دج، و سعر الشوفان من 1.800 دج إلى 3.400 دج، و أعطى رئيس الجمهورية كذلك تعليمات، خلال ذات المجلس، من أجل «فتح المجال أمام الاستثمارات الفلاحية الناجعة، وفقا لطاقات وقدرات البلاد».
و من بين القرارات التي أقرها، الرئيس تبون، أول أمس، منح حصرية استيراد الحبوب للديوان المهني للحبوب، إلى جانب العمل على رفع نسبة إنتاج الهكتار الواحد من القمح إلى ما لا يقل عن 40 قنطارا من خلال تكثيف البحوث العلمية والفلاحية، كما وجه السيد تبون الحكومة للاعتماد على أحدث الطرق للسقي والري الفلاحي المعاصر، خاصة ما يتعلق بمساحات زراعة الحبوب.
و تسعى السلطات العليا للبلاد، من خلال هذه القرارات، إلى ضمان الأمن الغذائي للبلاد، خاصة مع ما يعيشه العالم اليوم من أزمات، بعد الارتفاع الكبير لأسعار الحبوب في السوق الدولية، و تسجيل ندرة في هذه المواد، جراء الحرب الروسية الأوكرانية.و تعمل الجزائر منذ فترة، على تطوير الإنتاج الفلاحي للبلاد، و الذي شهد تحسنا معتبرا، خاصة خلال السنة الماضية، بعد أن ساهم القطاع الفلاحي، في الناتج المحلي الخام بأكثر من 25 مليار دولار، و هو رقم كبير لم يتحقق سابقا في تاريخ البلاد، و بالرغم من ذلك ما تزال هناك العديد من المشاكل المرتبطة أساسا بسياسات ضبط الإنتاج و التخزين و كذا الصناعات الغذائية التحويلية، و هي العراقيل التي تعمل السلطات على إيجاد الحلول المناسبة لها، لكن و في ذات الوقت، و من أجل إبقاء ارتباط الفلاحين بالأرض، تعمل السلطات على سن مثل هذه القرارات التحفيزية، و التي تأتي على شاكلة الرفع من أسعار شراء الحبوب بمختلف أنواعها، حيث تعد هذه القرارات أداة قوية لتشجيع منتجي الحبوب، التي تعتبر منتوجات استراتيجية، حيث يرتقب أن يكون لهذه الخطوة انعكاس إيجابي جدا على تطوير هذه الشعبة مستقبلا.