رفض تقريرا للجزائرية للمياه

والي باتنة يأمر بوضع مخطط استعجالي لتفادي أزمة عطش الصيف المقبل
رفض مساء أول أمس والي باتنة تقريرا قدمه مدير وحدة الجزائرية للمياه يتعلق بوضع مخطط استعجالي لتحديد النقاط السوداء في أحياء مدينة باتنة التي تعاني أزمة عطش خاصة خلال الصيف،وأعطى مهلة أسبوع لتلك المصالح لإعادة صياغة التقرير وهذا خلال اجتماع لدراسة ملفات بعض المشاريع المتعلقة بقطاع الموارد المائية والأشغال العمومية التي تخص بلدية باتنة، وعبر الوالي عن استيائه من تأخر إعداد التقرير الخاص بتحديد النقاط السوداء في مدينة باتنة والتي لا يزال البعض منها يعاني أزمة عطش رافضا المبررات المقدمة له ،طالبا من الجهات المعنية بالإسراع في إعداد مخطط استعجالي لتوفير المياه بالأحياء التي لا زالت تلازمها أزمة العطش من خلال إنجاز خزانات مائية بهذه الأحياء ،كما هو الشأن بحي 150 مسكنا بطريق تازولت ،والذي أكد الوالي بأنه أعطى وعدا للسكان بتوفير المياه ولا يمكنه أن يخلف بوعده .
الأمر الذي جعله يطلب من رئيس الدائرة بالتنسيق مع مصالح البلدية أخذ مشروع إنجاز خزان مائي على عاتقهم وهذا بعد تأخر مصالح وحدة الجزائرية للمياه في تحديد البؤر والنقاط السوداء،حتى يتم الانطلاق في مشاريع تتمثل في إنجاز خزانات مائية بالنقاط السوداء لمجابهة أزمة الماء التي كثيرا ما تطرق على الأبواب كلما حلٌ فصل الصيف،
و شدد الوالي على ضرورة توفير الماء معتبرا إياه مطلبا شرعيا للسكان وتوفيره لا يحتمل أي تأخر على عكس مطالب أخرى كمشاريع السكن التي يمكن أن تتأخر ويصبر السكان إلى غاية استكمال أشغال الإنجاز بها حسب ذات المتحدث.
وفي سياق متصل شدد المسؤول الأول على الهيئة التنفيذية بالولاية على مصالح قطاع مديرية الري والموارد المائية بالعمل في إطار منظم بالتنسيق مع المصالح المختصة بالبلدية في الشروع في إنجاز مشاريع الربط بالماء وتجديد الشبكات داخل المدينة التي ستنطلق بها من خلال الأخذ بعين الاعتبار خصوصية طابع المناطق ذات التجمعات السكانية بعدم ترك الأشغال مفتوحة مما ينجر عنه في كثير من الحالات وقوع الأشخاص وخاصة الأطفال في الحفر التي تركت مفتوحة، حيث شدد السيد حسين مازوز في هذا الصدد على المسؤولين بضرورة عمل الآليات أثناء الحفر بشكل جزئي وفق ما تقتضيه الحاجة حتى لا تبقى الحفر مفتوحة مشكلة خطرا على حياة المارة.
وفي قطاع الأشغال العمومية قدمت المصالح التقنية للبلدية عرضا حول الوضعية المهترئة للطرقات في عدد من أحياء المدينة والتي استفادت في ذات الوقت من برنامج لإعادة تأهيلها، ليطلب بعدها الوالي من المسؤولين المعنيين بالتشديد على مكاتب الدراسات في نوعية الإنجاز حتى لا تظهر مجددا الحفر بالطرقات.