وزير العمل يدعو إلى التقيد بالإجراءات الوقائية: إحصاء أزيد من 42 ألف حادث في محيط العمل سنة 2021

نبه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة أول أمس الخميس إلى ضرورة تعزيز ثقافة العمال للحد من حوادث العمل التي أخذت في الارتفاع على مستوى مختلف بلدان العالم، في وقت سجلت الجزائر أزيد من 42 ألف حادث عمل خلال السنة الماضية.
أكد يوسف شرفة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للسلامة والصحة في مجال العمل، بأن الإحصائيات المتعلقة بحوادث العمل في ارتفاع على مستوى مختلف البلدان، مما أصبح يتطلب وفقه ضرورة تعزيز الثقافة العمالية، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة الآثار السلبية الناجمة عن حوادث العمل.
وأوضح وزير العمل بأن الوضعية الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا أظهرت حيازة الجزائر على برنامج قوي للسلامة والصحة العمالية، كاشفا عن تسجيل 340 مليون حادث عمل عبر العالم، فضلا عن إحصاء 160 مليون مرض بسبب ظروف العمل.
ونبه المتدخل إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الحماية من حوادث العمل، وتعزيز الثقافة العمالية، إلى جانب وضع هياكل الوقاية بأماكن العمل تنفيذا لما تنص عليه الأحكام التشريعية، فضلا عن أهمية مراجعة النصوص القانونية المرتبطة بهذا المجال قصد تكييفيها مع التشريعات الدولية في مجال الحماية من حوادث العمل.
وأفادت من جهتها المديرة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء هند نصاح، على هامش احياء اليوم العالمي للسلامة والصحة في مجال العمل، بأن قطاع العمل والتشغيل سجل العام الماضي أزيد من 42 ألف حادث عمل على المستوى الوطني، تم التصريح بها على مستوى الصندوق بغرض تعويض العمال المتضررين.
ووقعت أغلب هذه الحوادث، أي أزيد من 38 حادث بمكان العمل، فضلا عن تسجيل أكثر من 3800 حادث بسبب التنقل خلال ساعات العمل، ويعد قطاع البناء والأشغال العمومية من أكثر الأنشطة التي يتعرض فيها العمال إلى حوادث بسبب عدم احترام شروط السلامة، وذلك بنسبة 18 بالمائة من مجمل الحوادث المسجلة سنويا، وفق المتدخلة.
ويأتي في المرتبة الثانية قطاع الحديد والصلب بنسبة 9 بالمائة من حوادث العمل، وبحسب المتحدثة فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قام بمبادرات عدة للحد من الظاهرة، من خلال تنظيم حملات تحسيسية ضد المخاطر المهنية، مشددا على أهمية توفير تجهيزات الحماية في ميدان العمل.
وتعود أغلب أسباب حوادث العمل وفق مختصين إلى عدم احترام الإجراءات الوقائية من قبل أرباب العمل، والقفز على الأحكام التشريعية التي تضبط الأمن والوقاية في محيط العمل، وهو ما تسعى وزارة العمل إلى ضبطه عبر مراجعة الإطار القانوني قصد ضمان أمن وسلامة العمال، لا سيما بالقطاعات التي تسجل أكبر نسبة من حوادث العمل سنويا.
وبحسب بعض الإحصائيات فإن 70 بالمائة من حوادث العمل من بينها غير المصرح بها، تقع بورشات البناء جراء السقوط من مرتفعات عالية، إلى جانب الصواعق الكهربائية والسقوط في الحفر، وذلك بسبب عدم التقيد بالإجراءات القانونية.
وتقوم فرق خاصة بجولات تفتيشية للوقوف على مدى احترام شروط السلامة خاصة بورشات البناء والأشغال العمومية، ويتم تعرض المخالفين لإجراءات الوقاية إلى عقوبات صارمة، كما يتم تحسيس العمال بالتدابير الوقائية الواجب اتباعها للحفاظ على سلامتهم، وذلك بالتنسيق مع مصالح الضمان الاجتماعي.