مختصون في ندوة النصر: هذه أسباب فوضى سوق المكملات الغذائية

أكد مختصون في ندوة النصر، أن قطاع إنتاج المكملات الغذائية بالجزائر تعتريه ثغرات قانونية، ما يستدعى إصدار نصوص واضحة لتقنينه، محذرين على هامش يوم دراسي نُظم مؤخرا بجامعة قسنطينة 1، من الإفراط في استهلاك هذه المنتجات التي قد تنتج عنها أعراض صحية خطيرة، ويجب أن تخضع لبروتوكول خاص، لاسيما أن عدة أنواع منها موجهة للأطفال.
لينة دلول
* دكتور الصيدلة بريش محمد الطاهر من مركز البحث في العلوم الصيدلانية
يجب الحذر من مروجي هذه المنتجات على شبكات التواصل
أكد الصيدلي المكلف بدائرة العلاقات الخارجية بمركز بحث العلوم الصيدلانية بقسنطينة، الدكتور بريش محمد الطاهر، أن الإفراط في تناول المكملات الغذائية والفيتامينات وعدم احترام الجرعات المحددة قد يؤدى إلى مخاطر صحية عديدة، كما يُفقد هذه المنتوجات فوائدها.
وأشار المتحدث، إلى أن هناك بعض المكملات الغذائية التي تقوم بتحفيز الأشخاص للتخلي عن الدواء واستبداله بها، وهو الأمر الذي وصفه بالخطير لأن هذه المنتجات ليست مناسبة للجميع وتناولها دون استشارة الطبيب يتسبب في الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية المختلفة.
وأضاف المختص، أن بعض المنتجين يقومون باستيراد مكملات غذائية تحتوي على مواد تشكل خطرا على صحة الإنسان، لذلك فإن معرفة مكوناتها يعد من الأمور الضرورية، حيث يتم اللجوء إليها في حال كان الشخص يعاني من نقص في عنصر معين كالحديد أو الفيتامينات، لكن استعمالها خارج هذا الإطار يعرض المستهلك إلى الأمراض.
وفي هذا الخصوص، أكد الدكتور بريش أن العديد من الرياضيين يلجؤون إلى تناول مكملات غذائية مصممة لزيادة وتحفيز كتلة العضلات وتحتوي على مادة البروتينات، رغم أن لها آثارا جانبية من أخطرها الإدمان الذي يجعل الرياضيين يحتاجون إلى كميات أكبر لتحقيق التأثير المطلوب.
وأضاف الصيدلي، أن المواد الممنوعة من الاستهلاك هي التي لديها مفعول يشبه الدواء مثل الهرمونات، البروتينات والحديد و فيتامين «بي 9»، وأفاد أن المعايير التي يتم من خلالها الحكم على هذه المكملات الغذائية هو تطابق مدى مكوناتها مع الاستعمال الحسن لها، وأن يتم استهلاكها على أساس مكمل غذائي وليس كبديل.
وطالب المختص، بضرورة الحذر من منتحلي صفة الأطباء الذين ليس لهم علاقة بالمهنة، ويقومون بتقديم وبيع وصفات لمكملات غذائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإيهام المواطنين بفوائدها الصحية دون دراية بخطورتها، مضيفا أنه وجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل شراء أي مكمل.
* بليمان يمينة البروفيسور في قانون الأعمال
المكملات الغذائية تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني
ترى البروفيسور بليمان يمينة، أستاذة قانون الأعمال في كلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، أن قطاع المكملات الغذائية أصبح يلعب دورا كبيرا في دعم و تنمية الاقتصاد الوطني، لأنه خلق مناصب شغل للجامعيين، كما أن العديد من المخابر الجزائرية اتجهت إلى تصدير منتجاتها ما حقق نقلة نوعية.
وأضافت المتحدثة أن مجال المكملات الغذائية، يتطلب تنظيما قانونيا لتحديد مساره وتأطيره، كما أنه بحاجة إلى قانون المنافسة الذي يضبط دور المتعاملين الاقتصاديين ويضع حدا لتشويه المنافسة النزيهة، مشيرة إلى أنه من غير الممكن وضع دفتر شروط لهذا النشاط قبل وجود نظام قانوني صارم.
وذكرت بليمان أن الهدف من اليوم الدراسي المنظم بجامعة منتوري، هو اقتراح نظام قانوني لتقنين قطاع المكملات الغذائية من إنتاج واستهلاك وكذلك تسويق، وفي ذات السياق أكدت المتحدثة، أن الهدف الآخر من وضع القوانين هو رصد الكذب في الإشهارات التضليلية، لافتة إلى أن أكثر فئة تستهلك هذا المنتجات، هم الرياضيون، والنساء الباحثات عن الجمال والجسم الرشيق.
* المختص في قانون الأعمال الدكتور عبيد عبد المؤمن
وضع إطار قانوني لتنظيم القطاع أمر ضروري
أكد الدكتور عبيد عبد المؤمن المختص في قانون الأعمال بكلية الحقوق في جامعة قسنطينة 1، أن جودة المكملات الغذائية تتحقق عن طريق التحسين المستمر لطرق ومواصفات تصنيعها ووضع أطر قانونية تنظم هذا القطاع، ما يضمن سلامة وأمان المنتوجات ويساهم في كسب ثقة الزبائن.
وأضاف المتحدث، أن ممارسات التصنيع الجيدة للمكملات الغذائية تخضع للرقابة ولإجراءات منع الغش أو التلاعب بالعلامة التجارية ما يسمح بالتحقق من المصدر وقوة التركيبة وغيرها من المعلومات، وبالتالي تحقيق الجودة كهدف أساسي.
وأشار الدكتور عبيد، إلى أنه ينبغي تحديد مواصفات كل مراحل العملية والمكونات المستخدمة في الإنتاج، داعيا إلى ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي مستقل عن الأغذية، خاص بالمكملات الغذائية والمنتجات التكميلية النباتية، و وضع تعريف أكثر وضوحا واكتمالا ليشمل النباتات بما في ذلك المكونات والمواد والمستخلصات مع الأخذ بالاعتبار تصنيفها أيضا، لكي تحقق هذه الصناعة فعالية وجودة أعلى، مثلما هو معمول به مثلا في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
ويرى المتحدث أنه من المفيد في الوقت الحالي وكحل انتقالي، التفكير في نقل الاختصاصات التقليدية لوزارة التجارة في مجال المكملات الغذائية إلى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، بحكم تخصصها وخبرتها في الصناعة الشبيهة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية، مقترحا استحداث سلطة إدارية مستقلة وسلطات تنظيمية وتحكيمية يفوضها التشريع وذلك بغرض ضبط قطاع المكملات الغذائية.
وأكد أستاذ القانون، أن هذا التغيير سيمكن السلطات من التركيز على حماية المستهلكين وتحقيق الجودة والفعالية الاقتصادية وحماية المنافسة في السوق الجزائري المتنامي.
* رئيس مصلحة النوعية بمديرية التجارة بونعاس عبد الغاني
يجب وقف الإشهار التضليلي واستحداث رخص خاصة
أوضح رئيس مصلحة النوعية بمديرية التجارة وترقية الصادرات بقسنطينة، بونعاس عبد الغني، أن إجراءات مراقبة المطابقة لحماية المستهلك تشمل كل الوثائق على غرار السجل التجاري و الفواتير وكشوف التحاليل وشهادة المطابقة، كما تتضمن المعاينة المباشرة للوسم وشروط العرض والطلب، وأدوات القياس.
وأضاف المتحدث أن التدابير التحفظية التي تتم لاسترجاع المكملات الغذائية هي السحب المؤقت ثم النهائي، وبعدها الإتلاف أو إعادة التوجيه والإيداع، وتتضمن الإجراءات كذلك، الرقابة الذاتية والتحليلية الميكروبولوجية والبيئية والفيزيوكيمائية، مؤكدا أنه يجب إعداد نصوص تنظيمية لتؤطر نشاطات الاستيراد والإنتاج والتسويق للمكملات الغذائية بإشراك كل الفاعلين.
ودعا بونعاس إلى استحداث رخصة خاصة بالمكملات الغذائية وتفعيل دور الفرق المختلطة المكونة من مصالح التجارة والصحة والصناعة الصيدلانية ودعمها لوجيستيكيا من أجل تسهيل عملها ميدانيا، متحدثا عن غياب نصوص قانونية تردع الإشهارات التضليلية والتي وجب تأطيرها تفاديا لتغليط المستهلك.