أكد وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي لمجلس قضاء الجزائر، في بيان له أمس، أن النتائج الأولية للتحقيق الذي فتح في قضية باخرة «طاسيلي 02» التي كانت قد عادت من ميناء مرسيليا (فرنسا) إلى ميناء سكيكدة شبه فارغة بداية الشهر الجاري، تبين أن العملية «مدبرة بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين». وأفاد البيان أن «النتائج الأولية المتحصل عليها تبين وجود معلومات مفادها أن هاته العملية مدبرة بتواطؤ من مسؤولي المؤسسة، خاصة أن اللجوء لتسخير باخرة فارغة لا يكون إلا في حالة وجود حجوزات كبيرة في الخارج». كما تبين «ما يفيد استعمال، عمدا، حجوزات افتراضية على مستوى نظام الإعلام الآلي للحجوزات الخاص بالمؤسسة على المستوى المركزي لمنع المسافرين من الحجز». وأوضح نفس المصدر، أنه «ونظرا لكون هاته الوقائع تزامنت مع نفس تاريخ رحلة الباخرة الجزائرية (باجي مختار 3) من ميناء مرسيليا بفرنسا إلى ميناء الجزائر بتاريخ 06 جوان 2022 ، محل تحقيق قضائي بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، تم إخطار قاضي التحقيق بهاته الوقائع لضمها لملف التحقيق المفتوح أمامه ضد نفس المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق». وعن حيثيات هذه القضية وعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي الرأي العام أنه «كان قد ورد في 27 جوان الجاري إخطار من نيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة مرفق بتقرير إخباري وإجراءات التحقيق المنجزة من طرف مصالح الضبطية القضائية المؤرخة في ال 14 من نفس الشهر تتعلق بوقائع فساد أدت الى إلحاق أضرار بالمواطنين وبالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين على إثر رحلة الباخرة الجزائرية (طاسيلي 2) التي توجهت في الفاتح جوان فارغة من ميناء الجزائر إلى ميناء مرسيليا بدولة فرنسا ورجعت في اليوم الموالي من ميناء مرسيليا إلى ميناء سكيكدة شبه فارغة على متنها 39 مسافرا و 21 مركبة فقط». وأضاف البيان أن هذه الوقائع تمت رغم أن قدرة استيعاب الباخرة المذكورة محددة ب 1300 مسافر وأكثر من 300 مركبة وبالرغم من وجود عدد كبير من المسافرين الراغبين للتسجيل في الرحلة وعدم تمكينهم من ذلك بحجة أن جميع المقاعد محجوزة مسبقا.
