الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان ناصر للنصر: إنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد يؤدي لاستقرار التجارة الخارجية

أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر، أهمية إنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد، لضمان الاستقرار في قطاع التجارة الخارجية وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الاستيراد، منوها بالمسعى الرامي لتنظيم التجارة الخارجية والتحكم أكثر في الواردات وتشجيع الصادرات، كما أشار إلى ضرورة توسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا ورفع الإنتاج الوطني في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز الأسطولين، الجوي والبحري للجزائر.
وثمن الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر في تصريح للنصر، قرار إنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد، تحت وصاية الوزير الأول، والذي سيوفر الاستقرار في قطاع التجارة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم الاستيراد.
وفي السياق ذاته، أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية توفير الديمومة والاستقرار لهذا المجلس، وأن تكون له عهدة وسنوات محددة، بحيث يكون له عمل دائم نوعا ما، لمعالجة الخلل.
كما أبرز الدكتور سليمان ناصر، المسعى الموجود حاليا لتنظيم التجارة الخارجية ، خاصة فيما يتعلق بضبط الواردات، وفي نفس الوقت تشجيع الصادرات، لافتا إلى المسعى المسطر لبلوغ صادرات ، بقيمة 7 مليار دولار، خارج قطاع المحروقات في 2022، وهذا يدل على وجود نية حقيقية لدى السلطات العليا لتنظيم التجارة الخارجية للبلاد، فيما يتعلق بكبح الواردات والتحكم فيها أكثر والرفع من الصادرات وبالتالي تحقيق فائض أكبر كل سنة، فيما يتعلق بالميزان التجاري و أيضا توفير موارد مستقرة لاحتياطي الصرف -كما أضاف-.
ومن جانب آخر، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور سليمان ناصر، على ضرورة توسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا ورفع الإنتاج الوطني في هذا المجال وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، خصوصا ، في ظل أزمة الحبوب العالمية الحالية، مشيرا إلى أهمية إنشاء مخازن للحبوب تكون ملائمة لفترة طويلة.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أهمية تسريع تعزيز الأسطولين، الجوي والبحري للجزائر، معتبرا أن تعزيز أسطول النقل البحري للبضائع ، خطوة ضرورية، من أجل الرفع من الصادرات وغزو الأسواق الإفريقية، سيما مع دخول منطقة التجارة الحرة الإفريقية، حيز التنفيذ.
ومن جانب آخر ، يسمح تعزيز أسطول النقل البحري للمسافرين بتوفير العملة الصعبة و تقديم الخدمة للمهاجرين الجزائريين.
وبالنسبة للنقل الجوي، فقد ثمن الخبير الاقتصادي، زيادة عدد الطائرات و عدد الوجهات، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية انتهاج خطوات إصلاحية عميقة.
وللتذكير، أمر رئيس الجمهورية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، بخصوص حماية ومراقبة وتتبع مسار التجارة الدولية والمحلية، ب"التحضير لمشروع قانون يؤسس لإنشاء مجلس أعلى لضبط الاستيراد، تحت وصاية الوزير الأول، تُسند له مهام تحديد المواد والسلع والمنتوجات الموجهة للسوق الوطنية، تكون آلية عمله بطريقة تفاعلية تراعي زيادة أو نقصان المنتوج الوطني".
ومن جهة أخرى ، أسدى رئيس الجمهورية تعليمات عامة للحكومة تضمنت ،" توسيع قدرات تخزين الحبوب وطنيا، خاصة في الولايات ذات الإنتاج الواسع، ومنع التخزين في الأماكن غير المغطاة، للرفع من الاحتياطي الوطني الاستراتيجي من الحبوب".
وتضمنت التعليمات أيضا "العمل على تعزيز إنتاج الحاويات محليا، نظرا لندرتها في الأسواق الدولية حاليا".
كما أسدى رئيس الجمهورية تعليمات تقضي ب " زيادة وتيرة تسريع تعزيز الأسطولين، الجوي والبحري للجزائر و فتح مزيد من الخطوط نحو دول إفريقية وأوروبية".