إجراءات لتطهيره من القوارب المشبوهة: إزالة 5 أطنان من النفايات وحطام السفن القديمة بميناءالقالة

شرعت مصالح الصيد البحري لولاية الطارف بالتنسيق مع غرفة الصيد وكل الفاعلين، في إزالة حطام القوارب والسفن من رصيف ميناءي القالة القديم والجديد، بحضور أصحابها، حيث سخرت للعملية كل الوسائل المادية والبشرية ومكنت من رفع 5 أطنان من النفايات والحطام الذي يحتل جزءا واسعا من رصيف المرفأين.
وذكر مدير الصيد البحري، زوازي العايش عمار، للنصر، أن العملية جرى تحت إشراف اللجنة الولائية المكلفة بهذا الملف والتي قامت بمعاينة ميدانية للسفن المتواجدة على مستوى الرصيف الغربي من أجل إزالتها، وخاصة المهملة، من أجل تحرير الرصيف والاستغلال الأمثل للمساحة المينائية ، لاسيما بالميناء القديم الذي يبقى يعج بأعداد كبيرة من القوارب والسفن القديمة التي باتت تعيق نشاط المهنيين والصياديين وتشكل ضغطا واختناقا كبيرا على المرفق.
ويبقى الهاجس الذي يؤرق مصالح الصيد البحري، حسب المسؤول، الهدد الهائل من قوارب النزهة المهملة برصيف الميناء القديم والتي سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية بشأنها، حيث أحصت المصالح المختصة وجود أزيد من 400 قارب نزهة بعضها غير مسجل ويشتبه ضلوع أصحابه في نشاط تنظيم رحلات الحرقة و نهب المرجان.
وأكد مدير الصيد البحري أن أولى عمليات الرقابة والتحريات، أفضت إلى وجود أكثر من 150 قارب نزهة غير مسجل ولا يحمل ترقيم الولاية، فيما قالت مصادر مطلعة إن قوارب النزهة المشبوهة والسفن المهملة التي كانت تقبع على رصيف الميناء، كانت محل تقارير أمنية من أجل التصرف فيها بالنظر للتهديدات التي باتت تشكلها على فئة الشباب المرشحين للهجرة غير الشرعية، أين تم مؤخرا إحباط أكثر من 9 محاولات ل «الحرقة»، 6 منها انطلقت من ميناء القالة.
وأظهرت التحقيقات الأمنية، قيام شبكات الموت بشراء القوارب غير المسجلة والتي تنشط بطريقة غير شرعية في صيد المرجان المحظور، تحت غطاء الخروج للبحر في النزهة لتهجير أكبر عدد من «الحراقة».
وتتواصل عملية تطهير رصيف الميناء من قوارب النزهة المرمية في كل صوب والتي يفوق عددها 200، أغلبها غير مسجل ومعطل و أخرى تم جلبها من خارج الولاية دون وثائق، وقد تم إمهال أصحابها آجالا محددة قبل حجزها نهائيا وإتلافها، خاصة بعد أن باتت ظاهرة انتشار قوارب النزهة تشوه الوجه السياحي للميناء القديم، ما استدعى تدخل مصالح حرس السواحل في السابق، حيث تمكنت من حجز أزيد من 50 قاربا أثبتت عمليات المراقبة أن أصحابها لا يحوزون على الوثائق القانونية.