في حملة واسعة لتطهيره من النشاطات المشبوهة

كشف 150 قارب نزهة غير مرخص بميناء القالة
أحصت مصالح حرس السواحل و المصالح الأمنية المختصة بالطارف، أزيد من 500 قارب نزهة بالميناء القديم للصيد بالقالة، من بينها 150 قاربا غير معرف، يشتبه تورط ملاكها في تنظيم رحلات «الحرقة» أو تهريب المرجان.
و ذكر مصدر أمني «للنصر»، أنه تم الشروع في عملية واسعة لإحصاء كل قوارب النزهة بالميناء و على اليابسة، للتأكد من مدى استيفائها للشروط القانونية و حيازة أصحابها على التسجيلات القانونية لدى الجهات الوصية ،وذلك تمهيدا لتطهير الميناء ، مشيرا إلى أن أولى عمليات الرقابة و التحريات، أفضت إلى تسجيل أكثر من 150 قاربا للنزهة غير مسجل و لا تحمل ترقيم الولاية، ينشط أصحابها في مجالات «مريبة» قد تكون لها علاقة بتهريب المرجان و بتنظيم قوافل الحرقة، على اعتبار أن شبكات الموت عادة ما تلجأ لشراء و سرقة قوارب النزهة غير المسجلة في تهجير الشباب «الحراقة» في قوافل إلى ما وراء البحر .
و أضاف المصدر، بأن التحرك لإعادة تنظيم نشاط قوارب النزهة و تعريفها، أملته الظروف الاستثنائية، مع عودة ظاهرة «الحرقة» بقوة في الآونة الأخيرة انطلاقا من شواطئ و ميناء القالة و حتى بعض البلديات الساحلية كالشط، بالريحان و بن مهيدي، أين تم إحباط أكثر من 9 محاولات للهجرة غير الشرعية، 6 منها من ميناء القالة، و توقيف أزيد من 50 «حراقا» من مختلف الفئات و الأعمار، ينحدرون من مختلف مناطق الولاية و الولايات الأخرى.
وأفضت التحقيقات الأمنية، إلى قيام شبكات الموت بشراء قوارب النزهة غير المسجلة و التي تنشط في صيد المرجان المحظور ، لتنظيم رحلات «الحرقة»، و مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 6 و 10 ملايين سنتيم لكل واحد، في الوقت الذي لا يتعدى فيه ثمن القارب غير المسجل 50مليون سنتيم، و هو ما يوفر عائدات مالية معتبرة على شبكات «الحرقة».
من جهة أخرى، تم إخضاع قوارب النزهة المقيدة في السجلات، إلى عملية مراقبة دقيقة لنشاطها، من خلال تشديد منح التراخيص و كذا تحديد الأوقات التي تدخل و تخرج فيها إلى البحر، لتنظيم نشاطها و الحد من ظاهرة نهب المرجان التي عرفت تراجعا طفيفا، تقول مصادرنا، أنه سجل بفضل تفكيك العديد من الشبكات مع مصادرة كميات تفوق 150كلغ من الذهب الأحمر في المدة الأخيرة.
كما شرعت المصالح المعنية، في عملية تطهير رصيف الميناء من قوارب النزهة المرمية في كل صوب والتي يفوق عددها 200قارب، أغلبها غير مسجلة و معطلة و أخرى تم جلبها من خارج الولاية دون وثائق، حيث تم إمهال أصحابها آجالا محددة قبل حجزها و إتلافها.
و تشير مصادرنا، إلى حجز مصالح حرس السواحل، مؤخرا، لأزيد من 20قارب نزهة، بعد أن أثبتت عمليات مراقبتها في عرض البحر، أنها غير مسجلة و لا يحوز أصحابها على الوثائق القانونية، موازاة مع ذلك، باشرت الجهات الأمنية حملات تفتيش لبعض المستودعات والورشات السرية بين بلديتي بالريحان و الشط و التي يشتبه تحولها إلى قواعد خلفية في صناعة قوارب الموت حيث نجحت مصالح الشرطة القضائية، في كشف مستودعين بالشط، وحجز 3 قوارب مصنعة و آخر في مرحلة التصنيع، و كذا كميات من الخشب و معدات ، مع توقيف 3 أشخاص حولوا على الجهات القضائية المختصة.
وكشفت مصادر مسؤولة، عن توجيه استدعاءات لبعض أصحاب قوارب النزهة الذين ينشطون في إطار قانوني، من أجل توجيههم نحو نشاطات أخرى تعود بالمنفعة عليهم و منها صيد الأسماك و ممارسة الحرف الصغيرة التي تبقى عائداتها معتبرة، مع مرافقتهم و الاستفادة من دورات تكوينية في هذا المجال. نوري.ح