الوزير الأول خلال تدشينه البنك الوطني للبذور: نسعى إلى تغطية 80 بالمائة من الإنتاج الفلاحي في 2023

* وقف استيراد بذور الخضر السنة المقبلة * بنك البذور محطة تاريخية لتعزيز السيادة الوطنية والأمن الغذائي
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر تسعى إلى تغطية ما نسبته 80 بالمائة من احتياجاتها من الإنتاج الفلاحي في غضون سنة 2023، وأعلن وقف استيراد بذور الخضر بداية من السنة المقبلة، كما شدد على ضرورة تثمين الكفاءات الوطنية وجهود الدولة في مجال التكوين الفلاحي والعمل من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير الأول خلال جولة له بأجنحة المعرض المقام على هامش مراسم تدشين «البنك الوطني للبذور» أول أمس أن الحكومة تسعى لتغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الإنتاج الفلاحي بنسبة 80 بالمائة في غضون 2023، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من طرف جميع الجهات المتدخلة لتحقيق هذا الهدف.
وبحسب ذات المسؤول فإن الحكومة تعول بشكل خاص على معاهد ومراكز البحث العلمي والمخابر الجامعية لتحقيق هذا المسعى، كما تركز الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي على زيادة الإنتاج في مجال الحبوب والحبوب الجافة والحليب، من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
و أكد الوزير الأول في هذا الصدد على الدور الأساسي الذي تلعبه مساعي تثمين الموروث الجيني الوطني، بالنظر لدوره في تحسين المردودية وفي توفير قيمة غذائية إضافية، وقال إنه لا شيء يمنع الجزائر، التي كانت تاريخيا خزانا لأوروبا في مجال الحبوب، من رفع إنتاجها إلى مستويات تحقق الأمن الغذائي الذي يعتبر أحد أركان السيادة الوطنية، خاصة في ظل توفر كفاءات علمية وطنية وعدد هام من خريجي المعاهد الفلاحية، وتوفر المساحات الزراعية، والموارد المائية الضرورية لها، مع موروث جيني غني.
كما كشف أن العمل جار لإعادة النظر في الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالإنتاج الوطني الفلاحي خاصة في مجال الحبوب.
وفي سياق متصل أعلن أيمن بن عبد الرحمان وقف استيراد بذور الخضر بداية من السنة المقبلة، و شدد على ضرورة تحسيس كل المتعاملين في مجال الفلاحة بهذا القرار.وأوضح المتحدث أن هذا القرار لا يتعلق بنقص في الموارد المالية، بل من أجل وقف إهدار الطاقات الجزائرية، خاصة وأن المعاهد والجامعات تقوم بتكوين عدد هائل من الطلبة في مختلف التخصصات الفلاحية. ومن هنا –يضيف بن عبد الرحمان- بات من الضروري تثمين الكفاءات الجزائرية وجهود الدولة في مجال التكوين الفلاحي، وذلك عن طريق الحد من الاستيراد كاشفا في السياق بأن إجمالي واردات القطاع الفلاحي في الجزائر تتعدى 11.5 مليار دولار.
البنك الوطني للبذور سيساهم في تعزيز الأمن الغذائي
دشن الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، وأعضاء من الحكومة والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين البنك الوطني للبذور على مستوى المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها بالجزائر العاصمة.
وفي كلمة له بالمناسبة أبرز الوزير الأول الدور الكبير الذي سيلعبه هذا البنك في تعزيز الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز السيادة الوطنية بصورة عامة، وقال إن إنجاز هذا البنك يمثل محطة تاريخية هامة ولبنة أخرى لتعزيز سيادتنا الوطنية من خلال تكريس مبدأ الأمن الغذائي للبلاد الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمننا الوطني.
و أضاف يقول بأن افتتاح هذا البنك « يحمل الكثير من الدلالات التي تثبت أننا نسير بخطى واعدة نحو تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، وأن الجزائر قادرة على رفع التحديات وكسب الرهانات عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للبلاد، خاصة في ظل الظروف الدولية الجيو-استراتيجية الراهنة التي تفرض علينا المزيد من العطاء ورص الصفوف أكثر، انطلاقا من مبدأ أن هذا العالم لا مكان فيه للضعيف».
كما اعتبر أن افتتاح هذا البنك يكتسي أهمية «بالغة» باعتباره يعزز مبدأ الأمن الغذائي للبلاد، ويعد نتاج مجهودات بحوث ودراسات كفاءات جزائرية بحتة، من خريجي المعاهد والجامعات الجزائرية الذين ينشطون في مختلف المعاهد ومراكز البحوث التابعة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية. و أضاف أن هذا الإنجاز العلمي «الكبير» تحقق بسواعد جزائرية قدمت اليوم برهانا جديدا على أن القدرات والكفاءات الوطنية بإمكانها أن تصنع مثل هذه الإنجازات، وهو ما من شأنه تعزيز مسار البناء الوطني، مذكرا في هذا الجانب بالأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية لتطوير البحوث في كافة مجالات المعرفة عبر ربط الجامعة بالمؤسسات والإدارات.
و قال إن مثل هذه الإنجازات الحيوية تعد مثالا عن ثمرة الجهود المبذولة من طرف الحكومة الرامية لتكريس مبدأ الأمن الغذائي، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأصناف النباتية والحيوانية المحلية وحمايتها بالنظر لدورها في تكثيف الإنتاج الوطني، مستذكرا مقولة «لا خير في أمة تلبس ما لا تخيط و تأكل ما لا تزرع».كما تطرق الوزير الأول في كلمته إلى أهمية البذور في المجال الفلاحي حيث لفت إلى أنها تعد موردا حيويا لا يمكن الاستغناء عنه، وهي تلعب دورا رئيسيا في التنمية المستدامة للفلاحة من خلال استخدامها كنقطة انطلاق في أي برنامج لتحسين النباتات، كما أنها تشكل إرثا يتم نقله إلى الأجيال القادمة من أجل مواجهة التحديات الرئيسية المرتبطة بتغير المناخ على وجه الخصوص، من خلال إنشاء أصناف متأقلمة مع التغيرات المناخية ومقاومة للأمراض.
وفي ختام كلمته أكد الوزير الأول أن القطاع الفلاحي عرف فعليا، خلال الفترة الأخيرة، «قفزة نوعية» في مختلف فروع الإنتاج، وذلك بفضل التزامات رئيس الجمهورية التي وضعت الفلاحة في صلب الاهتمامات الكبرى للبلاد والتي كرسها مخطط عمل الحكومة، ثم شاهد الحضور فيلما وثائقيا استعرض مسيرة و تطور القطاع الفلاحي منذ الاستقلال إلى اليوم، وهذا بمناسبة ستينية الاستقلال.
وبالمعهد الوطني لحماية النباتات بالحراش تفقد بن عبد الرحمان المخبرين الخاصين بتحليل المبيدات المستخدمة في الزراعة، وقسم حفظ الحشرات، و هناك دعا إلى تكثيف الجهود البحثية لتعميم استعمال الوسائل البيولوجية في الوقاية من الأمراض النباتية، عوض المبيدات الكيمائية.كما أكد على أهمية تحقيق التقارب بين المراكز الجامعية ومخابر البحث، معتبرا في نفس السياق أنه من الواجب اليوم الاستعانة بالكفاءات الوطنية والحد من الاستعانة بالخارج إلا فيما يتعلق بالإضافات التكنولوجية الدقيقة.
حملة لغرس 60 مليون شجرة
وبالمناسبة أعلن الوزير الأول عن إطلاق حملة لغرس 60 مليون شجرة قريبا، بمناسبة الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، كما أوصى بمواصلة اليقظة وفق المخطط الوطني للوقاية من الحرائق لحماية الغطاء النباتي للبلاد.
وللإشارة فإن البنك الوطني للبذور هو مكان محمي مخصص لحفظ بذور وسلالات النباتات المزروعة والبرية والغابية، والحيوانية، خارج البيئة الطبيعية المعتادة، وهذا لحمايتها من الفقدان المحتمل على المدى القريب، المتوسط أو البعيد.
و يتمثل الهدف من إنشائه في حماية وتخزين البذور بغرض الحفاظ على التنوع الجيني لكل سلالة، الحد من فقدان الموروث الجيني، والحفاظ على حيوية البذور، ويسع البنك تخزين ما يعادل 6000 سلالة نباتية كما يتضمن 20 حاوية للسلالات الحيوانية.