155 مليار دينار قيمة التهرب الضريبي والرقم الأخضر 3000 لحماية المستهلك

بن بادة : أزمة البطاطا ستحل في جوان القادم
قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، أن مشكل ارتفاع أسعار البطاطا سيجد طريقه للحل منتصف جوان القادم مع بداية جني المحصول الموسمي مضيفا أن سعر البطاطا سيصل حينها ل 35 دينار، وأن الحل المبدئي سيكون قبل ذلك مع بداية جني المحصول المبكّر في منتصف أفريل . وأكد وزير التجارة على هامش افتتاحه لأشغال الدورة ال 13 للمؤتمر العربي لحماية المستهلك الذي إحتضنه قصر الإتفاقيات بوهران، أن ارتفاع أسعار البطاطا ناجم عن خلل في العرض الذي انخفض ولم تنفع معه كل الكميات التي ضخّها جهاز الضبط التابع لوزارة الفلاحة من مخزونه، وأوضح أن جني المحصول الموسمي السابق كان في نوفمبر الماضي مما سبب فراغا في تموين السوق، وأعلن أن التحضيرات لاستقبال شهر رمضان جارية للتصدّي لمثل هذه الأزمات مؤكدا في الوقت ذاته بقاء أزمة الأسبوع الأول من الشهر الكريم بسبب سلوكيات الاستهلاك .
كما أعلن بن بادة أن المجلس الوطني لحماية المستهلك سيدخل حيّز الخدمة مع نهاية السنة الجارية، بعد التوقيع على المرسوم التنفيذي الخاص به والمطروح حاليا أمام الحكومة، حيث يتكفل هذا المجلس حسبه بدراسة كل القضايا المتعلقة بحماية المستهلك خاصة ويتكون من عدة وزارات منها الفلاحة والسياحة والصناعة والنقل وغيرها، إلى جانب الجمعيات الناشطة في هذا الإطار، وفي هذه النقطة كشف رئيس الفدرالية الوطنية لحماية المستهلك السيد حريز زكي، أنه إبتداءا من أمس أصبح الرقم الأخضر 3000 في خدمة المستهلكين مجانا للتبليغ عن التجاوزات أو أخطار تواجه المستهلك .
وفي إطار مراقبة النوعية وقمع الغش، أوضح الوزير أنه تم إنشاء 95 مفتشية إقليمية سيؤطرها 7 آلاف عون الذين سيوظفون مستقبلا، وأضاف أن المعهد الوطني للتكوين ورسكلة موظفي قطاع التجارة خاصة المراقبين سيفتح بعد 3 سنوات في غرداية، مشيرا إلى أن قيمة التهرب الضريبي التي رصدتها الوزارة تقدر ب 155 مليار دينار، كما نفى بن بادة أن تكون وزارة التجارة قد أجّلت العمل على تسوية ملف الأسواق الفوضوية، وقال أنه يتم العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأن الملف مطروح، وينتظر مراسيم تنفيذية لتأطير وتنظيم المهن المتفرعة عن العملية التجارية، ومراسيم أخرى لتنظيم و تسيير الفضاءات التجارية لتكون أدوات قانونية لحل الإشكال كما قال.وعلى صعيد آخر، أعلن بن بادة أن بداية من يوم غد الخميس ستبدأ جولة أخرى من المباحثات بين الجزائر و ممثلي 10 دول منضوية تحت المنظمة العالمية للتجارة، ستليها حسبه جولة أخرى غير رسمية يوم 30 مارس الجاري، مشيرا إلى أن آخر جولة رسمية مع المنظمة ستجرى نهاية جوان المقبل لتقرير انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة، علما أن ملف الجزائر للانضمام وضع كاملا أمام هذه الهيئة الدولية في 30 نوفمبر 2011 . للتذكير، فإن المؤتمر العربي لحماية المستهلك سيختتم اليوم بتوصيات شاركت في وضعها عدة دول عربية وخبيرة فرنسية وأساتذة من الجامعة الجزائرية.