قال إن القوى الاقتصادية الفاعلة في المنظمة هي التي تعرقل المسعى، بن بادة :

الوزارة بصدد التحضير لحزمة قوانين لمنع استيراد المنتجات المصنعة محليا
قال وزير التجارة مصطفى بن بادة أن القوى الاقتصادية الكبرى الفاعلة في المنظمة العالمية للتجارة " OMC " هي التي ما تزال تفتعل العقبات أمام مسعى الجزائر للانظمام الى المنظمة طيلة السنوات العشر الماضية مؤكدا في حوار مقتضب أدلى به للعدد الأخير" من مجلة " افريك أزي " أوت 2011 " الصادرة في باريس ان الجزائر أجابت في كل جولات الحوار و المفاوضات سواء الثانية منها و الجماعية على جميع الاسئلة اخرها في جوان من العام الماضي كما أن الجزائر استكملتن دجميع برامج تكييف منظومتها التشريعية وفقا لشروط المنظمة.
و اعترف بن بادة بأن الماف فعلا معقد و صعب للغاية و قد بلغت جلسات المفاوضات بين الجزائر و شركاءها في المنطمة منذ سنة 2000 11 جولة و في مل مرة يتأجل التنطر في ملف الجزائر بسبب العراقيل وة المشاكل المفتعلة من طرف القوة الاقتصادية النافذة في المنظمة لم يشر إليها بالاسم بالرغم من اعتراف مسؤولي المنظمة أنفسهم خلال الجولتين التاسعة و العاشرة موضحا أن الجزائر من جهتها باشرت عملا مكثفا وفقا لتوصيات و توجيهات المنظمة خلال العشرية الماضية بضرورة تكييف المنظومة التشريعية التي تضبط النشاط الاقتصادي بشكل عام و التجارة الخارجية و الإجراءات المنظمة للاستثمار الأجنبي في البلاد و هو ما تم فعلا حيث أكد بن بادة أن الجزائر استكملت حتى جوان 2011 جميع مشاريع تأهيل وتكييف منظومتها القانونية . وقد رد بن بادة هذا التماطل في الحسم في ملف الجزائر إلى المرحلة الانتقالية التي تعيشها رئاسة لجنة تقييم ملفات الانضمام موضحا أنه و مباشرة بعد إعادة انتخاب الرئيس الجديد للجنة أواخر الشهر الجاري أو في غضون الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الداخل سيتم الحسم و بشكل نهائي في ملف الجزائر للانضمام إلى OMC .
و بخصوص الإجراءات الجديدة التي أقرتها وزارة التجارة الرامية إلى تنظيم السوق قال بن بادة أن جميع المشاريع التي أقرت في ختام الجلسات الوطنية للتجارة التي نظمت شهر أفريل الماضي جارية وفقا للرزنامة المحددة و قال بن بادة أن أهم المشاريع التي تمت مباشرتها الأول إعادة تنظيم و ضبط النشاط التجاري و مكافحة السوق الموازية من خلال جملة من القوانين و المراسيم التي تهدف إلى تنظيمها وفقا لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في فيفري من العام الجاري و المشروع الثاني هو مراقبة النشاط التجاري و في هذا الصدد قال الوزير أن دائرته أعدت العديد من البرامج في إطار حماية المستهلك أهمها الحملة الوطنية الأخيرة التي مست أكثر من 25 ولاية منذ جوان الماضي .و بخصوص التجارة الخارجية قال بن بادة أن وزارته أعدت مؤخرا تقريرا مفصلا حول منحنيات و مقاربات الصادرات و الواردات و قد أكد أن الوزارة مصممة على منع استيراد كل المنتجات المصنعة محليا سواء في إطار اتفاقية التبادلات مع الاتحاد الأوروبي أو المنطقة العربية للتبادل الحر" ZALE "
إلى جانب مخبر وطني للتجارب في مدينة سيدي عبد الله
كل الولايات ستزود بمخابر لمراقبة النوعية والجودة في آفاق 2014

من جانب آخر قال بن بادة أن وزارته بصدد إعداد مشاريع قوانين لتنظيم السوق الاستهلاكية وفقا لمعايير النوعية المحلية و الدولية و أيضا مباشرة العمل انجاز نظام مراقبة معلوماتي سيكون عملي في غضون السداسي الأول من العام المقبل على أقصى تقدير .و كشف الوزير على أن الوزارة بصدد العمل لتوسيع شبكة مراكز ومخابر المراقبة لتشمل الولايات ال 48 في آفاق 2010 ، كما أن العمل جار لانجاز مخبر وطني للتجارب و مقره في المدينة الجديدة بسيدي عبد الله بالعاصمة مشكل من أكثر من 20 قسم متخصص مهمته مراقبة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك العام و أيضا التجهيزات الكهربائية و الالكترونية .و معلوم أن وزارة التجارة كانت قد اقتنت شهر جويلية الماضي معدات و تجهيزات جد متطورة من الجيل التكنولوجي الأخير للمراقبة تسمح بمراقبة المواد و المنتجات بمختلف أنواعها بشكل فوري ستمون بديلة لعمليات المراقبة الكلاسيكية التي كانت تقتضي جمع العينات و فحصها و انتظار النتائج بعد ساعات أو أيام فيما يخص بعض المنتجات غير الغذائية .
يتضمن أرقام حول تدخلات أعوان المراقبة و قمع الغش
تقرير مراقبة النشاط التجاري في رمضان سيعرض نهاية الشهر المقبل

علمت "الأمة العربية" من مصادر مقربة من وزارة التجارة أن التقرير العام الخاص بمراقبة النشاط التجاري في شهر رمضان الجاري سيعرض أواخر شهر سبتمبر الداخل و يحمل أرقام مفصلة حول عدد تدخلات أعوان المراقبة و قمع الغش و الغلق النهائي و المؤقت للمحلات التجارية عبر كل ولايات الوطن . وحسب مصادرنا فان تقرير المراقبة الخاص برمضان العام الجاري اقل حدة من الأرقام الفظيعة التي سجلت خلال السنوات الماضية وذلك ثمرة العمل المكثف الذي قامت به الوزارة الوصية خلال الأشهر الماضية من خلال تسخير كامل إمكانياتها و ترسانتها الرقابية .