بالموازاة مع محاولات استصدار قانون ل " تجريم جبهة التحرير"

مشروع قانون فرنسي جديد لمعاقبة الذين يحتقرون الحركى
تعتزم الحكومة الفرنسية فرض غرامات مالية قاسية على كل من يتعرض للحركي بالإساءة تنفيذا لأحكام قانون تمجيد الاستعمار المعروف بقانون 23 فيفري 2005 في محاولة منها لاسكات الأصوات الجزائرية في المهجر على وجه الخصوص والمؤرخين والصحفيين الفاضحة لسجل هؤلاء الخونة.قالت كتابة الدولة الفرنسية للدفاع و قدماء المحاربين الفرنسية في رد على سؤال كتابي وجهه لها أحد أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي أن الحكومة الفرنسية تعتزم تبني اقتراح قانون تقدم به أعضاء في مجلس الشيوخ يقضي بتعديل أحكام المادة 5 من قانون تمجيد الاستعمار بشكل يعطي للمادة المذكورة فعالية أكبر.
وبموجب التعديل المقترح من قبل عضو مجلس الشيوخ عن ناحية هيروت ريمون كودرك ،الذي اشتغل سنوات طويلة كمتعاون وأستاذ جامعي ،يمكن مقاضاة وفرض غرامات مالية في حق كل من تصدر عنه تعابير أو تصريحات مهينة في حق عملاء الاستعمار الفرنسي سابقا بالجزائر كما يمكن للحركى التأسس كطرف مدني في القضايا التي ترفع أمام القضاء الفرنسي.و يضم التعديل العمل بأحكام الفقرة الثالثة من قانون جنح الصحافة الصادر في 1881 و المعدل في فيفري 2004 وينص على تطبيق عقوبة سجن تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تقدر ب22500 ألف أورو،كما نصت الفقرة الثانية من التعديل المقدم من عضو مجلس الشيوخ الفرنسي على إدانة كل من يتعرض للحركى بعقوبة تصل إلى عقوبة سجن عام كاملا وغرامة تصل إلى 45000 أورو.وتعادل هذه العقوبات ما يفرضه القانون الفرنسي لكل من ينكر مجازر الإبادة النازية في حق اليهود.و الواضح أن اليمين الفرنسي الذى دخل في حملة انتخابية مسبقة للرئاسيات، يسعى لمنع أي الأعمال والأبحاث و المواقف الناقمة على الحركى المسؤولين عن جرائم كثيرة في بلادنا أسوة بما فعلته مع المشككين في المحرقة اليهودية الذين يمكن اقتيادهم للسجن لسنوات لمجرد التشكيك في وجود المحرقة وإبادة اليهود في الحرب العالمية الثانية.و يحمل القانون الذي تبنته الحكومة الفرنسية عقدة الذنب الفرنسية تجاه عملائها السابقين الذين تخلت عنهم بعد قضاة إربها منهم، ثم عادت في السنوات الأخيرة لاسترجاعهم لحسابات سياسوية .و يأتي التعديل الجديد ضمن توجه اليمن الفرنسي في السنوات الأخيرة لاستفزاز الجزائر و الانتقام منها لقيادتها حملة لمطالبة القوة الاستعمارية السابقة بتحمل ما قامت به من أعمال دمار وقتل ونهب وسلب ومسخ هوية ملايين الشعوب المستعمرة في إفريقيا وآسيا. ودخل برلمانيو اليمن الفرنسي في الأشهر الأخيرة في سباق محموم للتعرض للجزائر من خلال اقتراح قوانين ضمت لحد الآن الترخيص بإنشاء معالم لإحياء ذاكرة الجيش السري الإرهابي و تجريم جبهة التحرير الوطني( فيه فعلا مقترحي قانونين أمام الغرفتين بهذا الخصوص).و ينظر إلى المبادرات التي يقوم بها نواب اليمين الفرنسي وخصوصا من مناطق الجنوب بأنها مزايدة سياسية داخلية لمحاولة استقطاب أبناء الحركى و الأقدام السود والمستوطنين السابقين.و يضاف القانون الجديد لسلسلة إجراءات أعلنت عنها الحكومة الفرنسية لإعادة الاعتبار للحركى ومنه منح الأولية لأبناء الحركى في عمليات التوظيف و الإدماج المهني و الحصول على مناصب في الدولة الفرنسية إلى جانب تقديم منح مالية لهم حيث تقرر تخصيص منحة قدرها 20ألف أورو لأبناء الحركى الذين توفى والدهم بعد تاريخ صدور قانون تمجيد الاستعمار.و قال وزير قدماء المحاربين الفرنسي أن مؤسسة الذاكرة المخصصة المنصوص عليها في قانون23 فيفري سترى النور قريبا وستخصص جزءا من عملها حسب قوله جمع شهادات كاملة عن حرب الجزائر أسوة باللجان الخاصة بالحرب العالمية الثانية.