”اليمين المتطرف والجيش السري وراء عرقلة الاعتراف بجرائم فرنسا الاستعمارية بالجزائر”

قال إن الأمر سينتهي باعتذار رسمي من السلطات الفرنسية عاجلا أم آجلا، المؤرخ مونسرون:

فسر المؤرخ الفرنسي، جيل مونسرون، الأصوات الداعية لمنع الفيلم الأخير لرشيد بوشوارب ”الخارجون عن القانون” بمثابة العودة إلى الإشكاليات التي أثيرت في الماضي حول ”معركة الجزائر”، ومختلف أفلام، روني فوتيي، وغيرها، وأنها نفس الظاهرة التي أدت إلى المصادقة سنة 2005 على القانون الفاضح حول ”الجوانب الإيجابية للاستعمار”.
وقال المؤرخ الفرنسي إن ردود الفعل على العمل ”الخارجون عن القانون”، تدل على نوع من الصحوة في أوساط المحنين إلى زمن المستعمرات، الذين وجدوا هبة جديدة من خلال البحث في عدد من الأحداث التي شهدها العالم العربي الإسلامي بعد 11 سبتمبر 2001، بحثا عن المبررات للقضاء على الحركات من أجل الاستقلال الوطني وتبرير الهيمنة الاستعمارية التي حاربوها.
وأضاف جيل مونسرون، أحد موقعي النص المنشور من طرف 12 مؤرخا ومبدعا، تنديدا بالحملة العنيفة ضد هذا الفيلم، أن ”هذه التيارات تريد التصدي إلى أي عمل تاريخي ينجز في فرنسا حول الاستعمار، الذي يجعل الصحافة والنشر والتعليم يكتشفون أكثر فأكثر الحقائق حول العنف الاستعماري، وأن هذه التيارات لا تتحمل ذلك وتريد تحريك السلطة السياسية، باتجاه التصدي إلى هذا التطور الحتمي للمعارف التاريخية حول الاستعمار، والأعمال السينمائية حول هذه الحقبة”.
وأوضح المؤرخ الفرنسي أن هذه التيارات التي” يحملها أشخاص متقدمون في السن”، تثير رد فعل المؤرخين و المعلمين وكل من يعارض الرقابة في فرنسا، ويريد ترك الحرية للسينمائيين لإنتاج أفلام حول حقبات لم يتم التطرق إليها من قبل، مثل مجازر 8 ماي 1945 أو كفاح المهاجرين في فرنسا من أجل استقلال الجزائر.
وقال جيل مونسرون إن هناك العديد من الجمعيات والبلديات التي طالبت من الدولة الاعتراف بمسؤولياتها في الجرائم الاستعمارية، مثل التي اقترفتها بالشرق الجزائري في ماي 1945، وبباريس في أكتوبر 1961، غير أن وجود عراقيل يؤخر الأمر، خاصة من جانب اليمين المتطرف وقدماء منظمة الجيش السري، الذين لا يمكنهم أن يمثلوا العائدين من الجزائر، وينشطون ويحدثون ضجة كبيرة خاصة بجنوب فرنسا، ووسط الأغلبية الحالية التي تسعى إلى إرضاء هذه الفئة، مضيفا أنه لا يمكن لهذه العراقيل أن تتواصل إلى الأبد وسينتهي الأمر باعتذار رسمي من السلطات الفرنسية عاجلا أم آجلا. ودعا المؤرخ السلطات العليا في فرنسا إلى الكف عن إرضاء المحنين إلى الاستعمار، وأن تعمل على فرض حقائق رسمية حول ما تسميه ب”الاستعمار الإيجابي”، مذكرا على سبيل المثال بقانون 23 فيفري 2005، الذي تنص مادته الثالثة على إنشاء ”مؤسسة تخليدا لحرب الجزائر”، ورفض الرئيس شيراك تطبيقه، عندما تأكد بأن هذا القانون أحدث موجة تنديد بفرنسا وبمستعمراتها القديمة، وأضاف أنه يجب على السلطات الحالية التي تسعى إلى إرضاء المحنين للعهد الاستعماري، التخلي عن هذا القانون نهائيا، للوصول إلى اعتراف بالماضي الاستعماري بصفة رسمية، الذي يطالب به الرأي العام الجزائري، وتتمنى فئة كبيرة من الرأي العام الفرنسي أن يطوى ملف الاستعمار نهائيا.