'مؤسسة' تخليد الحركى والاستعمار بالجزائر تبدأ مهمتها !

أعلن أمس الثلاثاء، الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا فيلو، عن تأسيس "مؤسسة تخليد حرب الجزائر"، خلال السنة المقبلة، 2008، طبقا لما تضمنه قانون 23 فيفري 2005، الممجد ل "الدور الإيجابي للإستعمار الفرنسي بشمال إفريقيا والجزائر تحديدا".
رئيس الحكومة الفرنسية، قال "نحن بحاجة إلى مصالحة مع الذاكرة وتهدئة حقيقية للنفوس والقلوب"، مشيرا في ذكرى تخليد الحركى بالعاصمة الفرنسية باريس، إلى أن هذه "المؤسسة" التي ستنشأ في 2008، ستكون "من أجل ذاكرة وتخليد حرب الجزائر ومعارك المغرب وتونس"، وذكر فرانسوا فيلو، الذي أشرف على الإحتفالات المخلدة للحركى، في غياب الرئيس نيكولا ساركوزي، بأن "المؤسسة ستضم مؤرخين مستقلين".
وتضمن قانون 23 فيفري 2005، الممجد للإستعمار الفرنسي، تأسيس "مؤسسة" من أجل تخليد الذاكرة التاريخية، وتحديدا "الدور الإيجابي" الذي لعبه الإحتلال الفرنسي بالمستعمرات القديمة، وتكون هذه "المؤسسة" تحت "رعاية الدولة الفرنسية".
وحسب المادة الأولى من القانون الموصوف بقانون العار: "تعبر الأمة عن عرفانها للنساء والرجال الذين ساهموا في العمل الذي إضطلعت به فرنسا في المقاطعات الفرنسية السابقة بالجزائر والمغرب وتونس والهند الصينية، وأيضا في الأقاليم التي كانت تحت السيادة الفرنسية، وتقر بالآلام والتضحيات التي بذلها أولئك الذين أعيد إدماجم في قدماء أعضاء التشكيلات العسكرية الإضافية، وكذلك المفقودين والضحايا المدنيين والعسكريين بفعل المجرى الذي أخذه إستقلال المقاطعات السابقة والأقاليم وما آلوا إليه وكذا عائلاتهم، وإلى كل هؤلاء كل الإكبار والعرفان".
ونصت المادة الثانية: "إحتضنت الأمة العائدين من شمال إفريقيا والأشخاص المفقودين والمدنيين من ضحايا المجازر والتجاوزات التي إرتكبت أثناء حرب الجزائر و19 مارس 1962 نتيجة خرق إتفاقية إيفيان، وكذلك الضحايا المدنيين في معارك تونس والمغرب"، فيما تقول المادة الثالثة : "يتم بمساهمة الدولة إنشاء مؤسسة تعنى بتخليد حرب الجزائر ومعارك كل من تونس والمغرب، وستحدد شروط إنشاء هذه المؤسسة بواسطة مرسوم يصدره مجلس الدولة".
وتشير المادة الرابعة من القانون، إلى إن برامج البحث العلمي قد أولت لتاريخ التواجد الفرنسي فيما وراء البحار وخاصة شمال إفريقيا "الأهمية التي تستحقها"، وتتضمن البرامج المدرسية وبالأخص في جانبها التاريخي، "الإشادة بالدور الإيجابي الذي لعبه الحضور الفرنسي فيما وراء البحار وبخاصة في شمال إفريقيا، وتخصص لهذا التاريخ ولتضحيات محاربي الجيش الفرنسي الذين سقطوا في هذه الأقاليم المكانة المرموقة التي يستحقونها"•
وبموجب المادة الخامسة، تمنع ، كل "متابعة أو إساءة إلى شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب صفته سواء كانت هذه الصفة حقيقية أو مفترضة، ويتعلق الأمر بالحركى وقدماء التشكيلات الإضافية أو الإحتياطية وما يمثلها".
ويأتي إعلان رئيس الحكومة الفرنسية، عن ميلاد "مؤسسة تخليد حرب الجزائر"، في العام 2008، تنفيذا لمحتوى قانون 23 فيفري 2005، في مادته الثالثة، ليعكس برأي مراقبين، تمسك السلطات الفرنسية بالقانون الممجد للاستعمار، رغم الرفض والاستنكار الرسمي والشعبي، الذي لقيه بالجزائر وفرنسا.
وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، شبه مجازر 8 ماي، بالمحارق النازية، وأبدى إصرار الجزائر على دعوة فرنسا إلى الاعتراف والاعتذار عن جرائمها الاستعمارية، المطلب الذي رفضه الرئيس الفرنسي الجديد، نيكولا ساركوزي، الذي قال في زيارته الأخيرة للجزائر، جويلية الماضي، بأن "الأبناء لا يعتذرون عن أخطاء أبائهم"، داعيا إلى "النظر للمستقبل"، وهو التهرب من المسؤولية، الذي مازال ينسف بمساعي توقيع ميثاق الصداقة بين الجزائر وفرنسا، وجاء إعلان فرانسوا فيلو، أمس، ليفتح الباب مجددا أمام إحياء "الحساسيات التاريخية" بين البلدين وضرب إمكانيات التقارب و"التصالح" بينهما.
جمال لعلامي