دعا الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام، أمس بمستغانم نواب البرلمان بغرفتيه إلى دعم استصدار قانون تجريم الاستعمار ليكون ردا على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار، الذي وصفه المتحدث بقانون العار. قال بن عبد السلام خلال تجمع ضم إطارات ومناضلي الحركة، وذلك تزامنا مع إحياء اليوم الوطني للشهيد، » نطالب فرنسا بالإعتراف بجرائمها، وبالاعتذار، وبالتعويض المادي والمعنوين، على ما لحق بالشعب الجزائري أثناء وبعد إستعمارها للجزائر«، وفي هذا الخصوص دعا المتحدث نواب البرلمان بغرفتيه إلى دعم استصدار قانون تجريم الاستعمار ليكون ردا على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار. كما أكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، أن الحركة باشرت إتصالاتها بسفارات الدول التي كانت مستعمرة من طرف فرنسابالجزائر، لدعوتها استصدار قوانين مجرمة للاستعمار والتعاون فيما بينها من أجل إصدار لائحة أممية لتجريم الاستعمار في الماضي والحاضر، وكذا في المستقبل، وفي هذا السياق وصف المتحدث قانون تمجيد الاستعمار، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية بقانون العار. ومن جهة أخرى دعت حركة الإصلاح، على لسان أمينها العام، إلى جعل الإعتراف بالجرائم المرتكبة من قبل المستعمر الفرنسي، والاعتذار والتعويض، شرطا لبناء علاقات طبيعية بين الجزائروفرنسا. كما أكد بن عبد السلام، في سياق آخر، أن الحركة تساند مبدئيا مسعى اجتثاث الفساد، داعيا في ذات الصدد، الحكومة إلى التزام النزاهة والعدالة، مع تسليط أقصى العقوبات على الذين تثبت إدانتهم.
