اعتبر خبراء اقتصاديون، أمس، أن رقمنة القطاعات، ستعمل على القضاء على البيروقراطية والاقتصاد الموازي و تثمين القدرات الوطنية، كما ستسمح العملية بفرض ضرائب مناسبة ، حسب مداخيل الأشخاص، بشكل شفاف وفعال، حيث أشاروا إلى أهمية اعتماد سياسة ضريبية عادلة، توزع العبء الضريبي، على الفئات بطريقة منصفة. وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة في تصريح للنصر، أمس، أن الرقمنة الشاملة لكل القطاعات، سوف تعمل على القضاء على البيروقراطية التي يعشعش فيها الفساد والقضاء على السوق السوداء والاقتصاد الموازي وستعمل على تثمين القدرات الوطنية ، من خلال إحصاء ما لدينا من أموال ، التي يجب أن تدخل إلى الدائرة البنكية وتستفيد منها البنوك في إطار تحويل الودائع إلى قروض. وثمن الخبير الاقتصادي، قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، بخصوص الضريبة على الثروة وهذا خلال ترؤسه الأحد الماضي اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خُصّص لمشروع قانون المالية 2023 . وأوضح البروفيسور عبد اللطيف بلغرسة، أن الملف الضريبي من الملفات المطروحة للإصلاح والتعديل، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية التي كانت تعتمد على قاعدة ضريبية واسعة وهم العمال والموظفين، على أساس أنه يتم الاقتطاع من المنبع وبالتالي لا مجال للتهرب الضريبي مع هذه الفئة الواسعة الدافعة للضريبة، أما الفئة الأخرى ويتعلق الأمر بالتجار والمستثمرين، فإنهم يعملون على التصريح الجبائي على مستوى النظام الحقيقي أو الجزافي وبالتالي هناك إمكانية للتهرب من الضريبة، خاصة على مستوى المؤسسات الكبرى الخاصة -كما أضاف-، معتبرا أن اعتماد استراتيجية الرقمنة، تقضي على هذه الظاهرة، مع ضرورة رقمنة النشاطات التجارية، بحيث تكون العملية الضريبية مرقمنة بكل سهولة وأريحية وهذا يعمل على الحد من ظاهرة الفساد والبيروقراطية. وأضاف أن سياسة ضريبية عادلة توزع العبء الضريبي على الفئات بطريقة منصفة، هي الحل لاعتماد سياسة رفع القدرة الشرائية للمواطن لأن تخفيض العبء الجبائي على المواطن الدافع للضريبة، هي عبارة عن رفع وتدعيم لقدرته الشرائية. من جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة تسليط الضوء على الاقتصاد الموازي لمعرفة المتعاملين فيه وقيمة المعاملات ونوعيتها ، ويرى أن القضاء على الاقتصاد الموازي، عملية صعبة جدا و الحل يتمثل في احتوائه وجعله رسميا بتوفير له جميع المغريات، لكي يتحول من غير قانوني إلى قانوني عبر عملية التسهيلات المتعلقة بالإعفاءات الجبائية. ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن الإحصاء الدقيق و رقمنة القطاعات بشكل جيد، خاصة ما تعلق منها بالجوانب المالية والممتلكات بصورة عامة يتيح فرض ضريبة بشكل حقيقي يراعي ظروف الناس، بحيث يميز بين الذي يملك كثيرا وبين الذي يملك القليل وبين متوسط الدخل وعندئد تكون ضريبة مفروضة بشكل شفاف وفعال على كل الجزائريين. وأضاف أن رقمنة القطاع الضريبي والقطاعات الإنتاجية والخدماتية ومختلف القطاعات، من شأنها أن تسمح للدولة، أن تفرض ضرائب مناسبة آخذة في الحسبان حجم الدخل لكل شخص وبالتالي يكون هناك نوع من الإنصاف في توزيع أعباء الدولة من خلال الضريبة. ونوه الخبير الاقتصادي، بقرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لدى ترؤسه الأحد الماضي، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء، خُصّص لمشروع قانون المالية 2023 ، حيث شدد السيد الرئيس ، توجيهاته للحكومة بمواصلة عصرنة ورقمنة كل القطاعات، حتى تكون مؤشرات التسيير والتجهيز دقيقة، تتجاوب والتنمية الوطنية و كذا رقمنة شاملة لكل القطاعات سنة 2023 وإيلاء الأهمية، للإسراع في رقمنة القطاع الضريبي والممتلكات الخاصة بالأفراد، في كل المجالات لإحصاء الثروة، بدل سياسة ضريبية، تستهدف صغار الموظفين والعمال فقط. كما أمر بمباشرة عملية إحصائية دقيقة، للمقومات المالية والمادية، بكل أشكالها في السوق الموازية و إطلاق مخطط وطني، لتسجيل كل العمليات التجارية، ضمن شبكة إلكترونية للمعطيات والبيانات لدى القطاع الضريبي.
