تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

أكدت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف، الاثنين بالجزائر العاصمة، أن تحدي الإصلاح الجبائي يكمن في تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد سيما من خلال الرقمنة التي تسمح بتحكم أمثل في المعلومة الجبائية.
في مداخلتها لدى افتتاح جلسات الإصلاح الجبائي, أوضحت السيدة عبد اللطيف أن تحديات المديرية العامة للضرائب من أجل دعم الإصلاح الجبائي تستدعي تحسين الخدمة العمومية و توسيع الوعاء الجبائي و التحكم في المعلومة الجبائية و تعبئة الموارد.
و حسب ذات المسؤولة فان تحسين الخدمة العمومية يقتضي تبسيط و رقمنة الإجراءات الجبائية موضحة ان توسيع الوعاء الجبائي يقتضي مراجعة نطاق التطبيق و المزايا الجبائية التي تسمح أيضا باحتواء القطاع الموازي.
و بخصوص التحكم في المعلومة الجبائية أشارت إلى أهمية الرقمنة و التبادل في هذا الشأن.
و لدى تطرقها إلى مسألة تعبئة الموارد أكدت السيدة عبد اللطيف أن المديرية العامة للضرائب شرعت في استحداث بطاقية وطنية للمساهمين سيما من أجل تحديد و تطهير بواقي التحصيل.
اقرأ المزيد: تشخيص النظام الضريبي لتقسيم عادل للعبء الجبائي
في كلمته الافتتاحية لأشغال الجلسات الوطنية حول الاصلاح الجبائي المنظمة من 20 إلى 22 يوليو أبرز الوزير الأول عبد العزيز جراد مختلف الركائز التي يجب أن يقوم عليها الإصلاح الجبائي على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية و رقمنة أنماط تسيير خدمات الإدارة الجبائية لمحاربة التهرب و الغش الجبائيين بشكل فعال.
وأضاف السيد جراد أن التحديات الاقتصادية المستقبلية التي يتعين رفعها والتي ستنجم عن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الجديد تستلزم وضع نظام جبائي يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة للبلاد.
و حسب السيد جراد فإن هذا الإصلاح الجبائي، ينبغي ان يكون مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية و ذلك من خلال الإصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية.
كما شدد على أن يكون "هذا الاصلاح الجبائي مرتبطا بحتمية إيجاد التوازن الحقيقي" للعبء الجبائي بين مستوى مساهمة المداخيل من جهة وتلك التي تستوجب أن ترتكز على الثروة من جهة أخرى".
خمس ورشات مخصصة لفحص دقيق للنظام الجبائي
و أوضح وزير المالية ايمن بن عبد الرحمان من جهته، خلال مداخلته ان شخصنة النظام الجبائي يجب ان تمكن من رفع مستوى الانصاف في تحمل عبء الضريبة، لا سيما من خلال رقمنة الإدارة الجارية و ادماج النشاطات الاقتصادية الموازية.
وبمناسبة هذه الجلسات الوطنية حول الاصلاح الجبائي، تم فتح خمس ورشات تجمع العديد من الأطراف الفاعلة الاقتصادية والمؤسساتية.
وتتطرق الورشة الأولى الى تبسيط الإجراءات الجبائية وتحسين نوعية الخدمات، و يتمحور الموضوع الرئيسي للورشة الثانية حول "النظام الجبائي والامن القانوني".
اقرأ المزيد: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقترح اعادة النظر في قانون الصفقات العمومية لتنفيذ مخطط الانعاش الاقتصادي
وستعالج الورشتين الثالثة والرابعة على التوالي موضوعي "الاحتواء الجبائي وتعزيز المطابقة" و "المنازعات الجبائية ودعم المتعاملين الاقتصاديين في مجال دفع الضرائب".
وستتمحور الورشة الخامسة والأخيرة حول مسألة "تعبئة الموارد لصالح الجماعات المحلية بالإضافة الى الجباية البيئية".
وفي هذ السياق أكد المفتش العام للمصالح الجبائية ارزقي غانمي ان المشاركين سيفحصون بدقة هندسة النظام الجبائي وسيخرجون بالأحكام الملائمة وغير الملائمة.
وأضاف السيد غانمي ان الامر يتعلق أيضا "بالنظر في مستوى الضرائب ان كانت معقولة و ليست بهدف المصادرة حتى تتم إعادة النظر في بعضها".
وعقب اشغال الورشات الخمسة سيتم عرض توصيات بخصوص احكام الإصلاح الجبائي.