«قانونا البلدية والولاية».. بداية التغيير

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد أمس بالجزائر العاصمة، على تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية، وذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال لقاء الحكومة بالولاة المنعقد يومي 24 و25 سبتمبر الفارط.
تتكون اللجنة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وولاة ومنتخبين محليين إلى جانب ممثلي عدة هيئات عمومية وفعاليات المجتمع المدني وأساتذة جامعيين وخبراء ومختصين.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أفاد مراد أن تنصيب هذه اللجنة التي «ستوكل لها مهمة مراجعة ودراسة» مشروعي قانوني البلدية والولاية، يأتي «تجسيدا لتوصيات رئيس الجمهورية المنبثقة عن لقاء الحكومة بالولاة شهر سبتمبر الفارط»، مؤكدا أن الرئيس تبون «ارتأى ضرورة إعادة النظر في هذين القانونين استكمالا للبناء المؤسساتي والتشريعي بعد الإصلاحات المختلفة التي عرفتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية بهدف الرفع من الأداء الحكومي والمؤسساتي للدولة».
وأوضح الوزير أن مصالحه قامت ب»استشارة كافة الأطياف والفاعلين تكريسا لمبدإ التشاركية» بهدف «دراسة وإبراز مجمل النقائص وأوجه القصور»، وكذا «مواطن الاختلال التي شابت أحكام قانوني البلدية والولاية منذ دخولهما حيز التنفيذ لمدة تقارب 10 سنوات».
كما شدد على ضرورة بلورة «اقتراحات فعالة تصب في صميم احتياجات المواطن وتعزيز الدور الاقتصادي للبلدية» ليجعلها - كما قال -»محور التحول الديناميكي التنموي، من خلال صناعة الثروة ووضع تصور ذي نظرة استشرافية واقعية تمزج بين التنظير، التقنين والتطبيق».
وبعد أن أشار إلى أنه تم خلال شهر أكتوبر 2021 تنصيب ورشة عمل من قبل الوزير الأول، ذكر مراد أن هذه الورشة قامت ب»إعداد وتحضير» مشروعي قانوني البلدية والولاية وكرست «مفاهيم وآليات حديثة قائمة على مفاهيم الحكامة المحلية التي اعتمدت بدورها على الديمقراطية التشاركية ومفهومي التعاون والتضامن المحلي».
كما سلطت هذه الورشة الضوء على مفاهيم المدينة والحظائر الكبرى وكذا «وضع آليات تعزز الدور الجديد الذي تقوم به الجماعات المحلية لاسيما تطوير الاقتصاد والتنمية المحلية» مع «إعادة النظر في نمطية البلديات وتصنيفها حسب خصوصية كل بلدية وكذا تنويع مصادرها المالية».
وأكد مراد في ذات السياق، أن تحضير مشروع قانون البلدية «عرف تقدما ملحوظا»، داعيا أعضاء هذه اللجنة إلى العمل على مواصلة «تنقيحه وإثرائه وإدراج مفاهيم تواكب السياسة الجديدة لرئيس الجمهورية».
وكشف في نفس الإطار، أنه سيتم وضع «منهجية عمل موضوعاتية ورزنامة زمنية» بنهاية السنة الجارية للانتهاء من إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية.
وحث الوزير بالمناسبة أعضاء اللجنة على ضرورة «التنسيق والتواصل الدائم والالتزام» من أجل «بلوغ المبتغى في الآجال المحددة»، مبرزا أن هذه اللجنة «تتوفر على كل المؤهلات لوضع نصوص قانونية كفيلة برفع التحديات ووضع إطار قانوني مستقر».