وزير الداخلية… المقارنة بين البلديات غير ممكنة

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، اليوم السبت، على تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية.
وقال مراد خلال تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة قانوني البلدية والولاية، ، أن المقارنة بين البلديات غير ممكنة، بحكم خصوصية كل بلدية.
وأضاف: "نريد أن نعطي للبلدية والولاية الدور المنوط بها حقا، والذي يكون في مستوى مواطنيها". وأشار المتحدث إلى أنه في أكتوبر 2021 تم تنصيب ورشة عمل من قبل الوزير الأول والتي عملت على إعداد وتحضير مشروعي البلدية والولاية، حيث كرس بهما مفاهيم وآليات حديثة قائمة على مفاهيم الحكامة المحلية.
وحسب ابراهيم مراد فإن اللجنة اعتمدت على مبادئ الديمقراطية التشاركية ومفهومية التعاون والتضامن المحلي، وكذا تسليط الضوء على مفاهيم المدينة والحظائر الكبرى، علاوة عن ووضع الآليات التي تعزز الدور الجديد الذي يمكن أن تلعبه الجماعات المحلية، التي لها دور أساسي في تنمية الاقتصاد.
وحدد وزير الداخلية آجال الانتهاء من إعداد قانوني البلدية والولاية بنهاية السنة الجارية، قائلا: "إن مشروع قانون البلدية قد عرف تقدما ملحوظا في تحضيره وستعمل اللجنة على وضع منهجية عمل موضوعاتية ورزنامة زمنية".