قال إن هذا الملف يعتبر من أولويات الوزارة: عون يعلن الحرب على البيع العشوائي للأدوية

أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أمس، عزمه على مكافحة ظاهرة البيع العشوائي وغير القانوني للأدوية، التي تتم من طرف مستوردين غير معتمدين، الذين يستغلون منصات التواصل للترويج للمواد الصيدلانية.
وشدد علي عون في مداخلة ألقاها في لقاء تنسيقي جمعه بوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي، على ضرورة العمل من أجل ضمان التموين المستمر للأدوية، والقضاء على البيع العشوائي وغير القانوني للأدوية، لا سيما من طرف المستوردين غير المعتمدين، سواء تعلق الأمر بمؤسسات أو أفراد الذين يستغلون منصات التواصل للترويج لهذه المواد.
وأشار المتدخل إلى استيراد الأدوية عن طريق «الكابة»، قائلا إن معالجة هذا الملف الهام يعد من ضمن أولويات المفتشية العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية التي ستعمل على ضبط الأمور لإعادة تنظيم سوق الأدوية بما يتماشى مع القانون.
وأعلن المتدخل عن الاتفاق مع وزارة الصحة لوضع خارطة طريق لضمان التموين المستمر بالأدوية، وتفادي الانقطاعات التي تشهدها سوق الأدوية من حين إلى آخر، وكذا الخلل في التوزيع، عبر الحرص على معالجة الإشكالات التي قد تطرح في حينها، بما يخدم مصلحة المرضى.
واتفق القطاعان خلال الاجتماع التنسيقي على أن تتولى وزارة الصحة ضبط مدونة الأدوية بالتنسيق مع وزارة الصناعة الصيدلانية، كما حث وزير الصناعة الصيدلانية إطارات هيئته على ضرورة تعزيز العلاقة العملية بين الوزارتين.
واقترح علي عون أن تكون ملفات الدراسات العيادية من صلاحيات وزارة الصحة، إلى جانب شهادات الضبط لقطع الغيار الموجهة لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية التي سيتم مستقبلا التصديق عليها من قبل وزارة الصحة.
وأضاف من جهته وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الحق سايحي بأن اللقاء المنعقد أمس يؤكد عدم وجود فرق بين وزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية التي أنشأتهما الدولة لخدمة المرضى، مؤكدا استعداد الطرفين للتعاون في إطار التكامل، لأن القطاعين يمثلان في الواقع قطاعا واحدا مهمتهما ضمان صحة المواطنين وخدمة مصالحهم، مما لا يدع مجالا للعراقيل البيروقراطية والصعوبات التي لا تخدم المرضى.
وأضاف المتدخل بأن مهمة القطاعين تحسين ظروف التكفل بالمرضى، على غرار الهيئات التي استحدثتها الدولة لتحقيق نفس الغرض، من بينها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، داعيا بدوره المؤسسات التابعة لقطاعه للعمل في تجانس وتعاون فيما بينها، قائلا إنه لا فرق ما بين صيدال والصيدلية المركزية للمستشفيات، وإنه يرفض أن يسمع مجددا بوجود عراقيل من شأنها أن تحول دون التنسيق بين الوزارتين.
وحث وزير الصحة عبد الحق سايحي في ذات المناسبة، إطارات الوزارتين للعمل من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتجسيد العلاقة التكاملية بين وزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية، معترفا بمواجهة صعوبات في السابق كانت أحيانا غير مبررة وذات صلة بالإجراءات البيروقراطية، لكنها أثرت سلبا على القطاع.
كما أكد المصدر على ضرورة إحداث جسر للتنسيق والتعاون بين الوزارتين، وكذا بين الهيئات التي تعنى بالصحة العامة على غرار معهد باستور والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، وكذا الصيدلية المركزية للمستشفيات.
واقترح عبد الحق سايحي في ختام مداخلته تجاوز كافة الصعوبات الإدارية والتوجه إلى شكل جديد من التعاون بين الهيئات التابعة للقطاعين لتلبية احتياجات المرضى، من خلال التفكير في إيجاد أحسن الطرق للتعاون.