عصرنة الفحوصات الطبّية ومصالح الاستعجالات

تصليح 13 مُسرّع خطي لفائدة مرضى السرطان
أكد وزير الصحة عبد الحق سايحي أن فتح مجال التعاون مع وزارة الصناعة الصيدلانية يهدف لتحقيق مسعى واحد وهو خدمة المريض وتحسين التكفل به على مستوى المؤسسات الاستشفائية، قائلا إنه لا بد من كسر الحواجز لبحث سبل إرساء عمل مشترك لضمان توفير الأدوية بالمؤسسات الاستشفائية ومحو الأمور السلبية والقضاء على العراقيل الإدارية والبيروقراطية.
أوضح وزير الصحة في اجتماع تنسيقي عقد مع وزارة الصناعة الصيدلانية بمقر الوحدة الإنتاجية التابعة للمجمع العمومي «صيدال» بحضور الإطارات والمدراء العامين للمؤسسات التابعة للقطاعين، أن هذا اللقاء المشترك يندرج في إطار إنشاء جسر جديد من التكامل والتعاون بين مختلف الهياكل والهيئات التابعة للوزارتين، مشيرا إلى أنها ستكون انطلاقة لمرحلة جديدة ترمي إلى توحيد الجهود بين القطاعين وبناء علاقة تكاملية تسمح بإيجاد آفاق شراكة مثمرة والتوجه نحو فضاء مفتوح، بما يساهم بتقديم خدمات نوعية للمريض.
واقترح سايحي عقد لقاءات دورية تجمع الفاعلين على مستوى وزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية لمناقشة جميع الملفات المطروحة خاصة المتعلقة بندرة الأدوية وصعوبة صيانة المعدات الطبية الاستشفائية مع البحث سويا عن إيجاد حلول لكافة المشاكل الموجودة في الميدان، مشيرا إلى الدور الحقيقي للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية التي أنشأت لخدمة المريض وليس لمجالات بيروقراطية تعجيزية.
وكشف وزير الصحة في سياق آخر عن تصليح 13 مسرع خطي موجه للعلاج بالأشعة لمرضى السرطان، وذلك في إطار برنامج تسريع إجراءات صيانة المسرعات الخطية الذي سيدخل حيز الخدمة في الأيام القادمة، موضحا أن العملية ليست سهلة وإنما تتطلب مختصين مكونين جيدا بحسب العتاد والمعدات المتوفرة، بالإضافة إلى جهود تبذل من أجل ضمان استمرارية التكفل السريع بالمرضى دون تسجيل تأخر.
وبخصوص رقمنة قطاع الصحة، أشار سايحي أنه سيتم الشروع قريبا في استعمال الرقمنة في الفحوصات الطبية ومصالح الاستعجالات على مستوى المراكز الاستشفائية، مضيفا أن العملية ستتم عن طريق رقم يعطى للمريض من خلال الاعتماد على بطاقة التعريف التي تتضمن المرجع الوطني الإلكتروني بعد العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قائلا إن عصرنة الفحوصات كمرحلة أولية قبل المرور للاستعجالات الطبية يسمح بضمان التسيير العقلاني لمواعيد الفحوصات والمخابر والأشعة.
وأضاف أن جميع الملفات سيتم الانتهاء من معالجتها مع رقمنة الجداول المتعلقة بالمخابر والأشعة، والتي تهدف إلى تخفيف الضغط على المريض وتسهيل الحصول على العلاج عن طريق استعمال الهاتف الذكي لأخذ موعد لإجراء الفحوصات الطبية دون التنقل إلى المصلحة الاستشفائية، داعيا الى إنشاء أرضية رقمية تابعة لقطاع الصحة والصناعة الصيدلانية من أجل تسهيل العمل بالتنسيق.
من جانبه، أكد وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، أن فتح مجال التعاون بين القطاعين من شأنه أن يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة من خلال القضاء على البيروقراطية ومضاعفة الجهود لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات والتخلص نهائيا من مشكلة الندرة، قائلا: إنه لا يمكن الوصول إلى نتائج إيجابية دون إرساء تعاون مشترك الذي يسمح بوضع حد للعراقيل الإدارية والبيروقراطية، فضلا عن المساهمة في تسهيل الاستثمار ورفع العوائق المسجلة.
وأبرز عزم قطاع الصناعة الصيدلانية على رفع جميع القيود التي تواجه المستثمرين لفتح المجال أمامهم للانطلاق في ممارسة النشاط، كاشفا أن 583 ملف متوقف منذ سنوات بسبب مشكلة المكافئ الحيوي الذي يشكل عائقا كبيرا نظرا لغياب هيئات تصدر هذا النوع من الوثائق في الجزائر، وأوضح أن اتخاذ قرار إلغاء إجبارية تقديمه في الملفات الخاصة بترخيص المنتجات الصيدلانية يهدف إلى التخلص من العراقيل التي يجدها المستثمر.
كما أشار وزير الصناعة الصيدلانية إلى ظاهرة جديدة انتشرت بكثرة في الجزائر والمتمثلة في بيع الأدوية عبر الانترنت، مؤكدا أن القطاع يعمل على مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة التي لم تعد تقتصر على الكميات القليلة فقط، وإنما يتم جلب حاويات من الأدوية من الخارج بالرغم من أنها ممارسة ممنوعة ويجرمها القانون، مشددا في سياق آخر على ضرورة القضاء على البيروقراطية فيما يخص قطع غيار المعدات الطبية.