النواب يقترحون تحفيز الاستثمار الخلّاق للثروة ومناصب العمل: رصد أضخم ميزانية منذ الاستقلال سيساعد على تحقيق الإقلاع

استحسن نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، رصد أضخم ميزانية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، التي فاقت 13 ألف مليار دج، واعتبروا الإجراء سابقة وأداة لبعث الإنعاش الاقتصادي في شتى القطاعات، مقترحين تحفيز
الأنشطة المنتجة الخلاقة للثروة.
وأعرب النواب خلال اليوم الثاني لجلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2023، عن ارتياحهم لرفع الميزانية العامة إلى أكثر من 13 ألف مليار دج ما يعادل حوالي 98 مليار دولار، وهي الأضخم على الإطلاق، كما أثنوا على التزام مشروع القانون بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة، من خلال تحسين المنح والمعاشات والرواتب.
وأكد متدخلون بأن مشروع قانون المالية كرس الشفافية في التسيير وإنفاق المال العام، لأنه يقوم على الأهداف والبرامج بدل مستوى استهلاك الميزانية، ورأوا بأن مضاعفة ميزانية مختلف القطاعات سيساهم في تحقيق الإنعاش الاقتصادي، كما أثنوا على إقرار تدابير تشريعية عدة لتشجيع الاستثمار والأنشطة التضامنية، وتحسين القدرة الشرائية.
وأفاد في هذا الشأن النائب بلخير زكريا عن حركة مجتمع السلم بأن رفع الميزانية السنوية إلى أكثر من 13 ألف مليار دينار يعد قرارا شجاعا، مقترحا تقديم المزيد من الدعم للأنشطة الاقتصادية المنتجة، التي تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل، ووضع تدابير لمواجهة التضخم وعجز الميزانية.
كما رافع النواب لصالح السياسة الاجتماعية للدولة التي تجلت بوضوح من خلال مشروع قانون المالية قيد المناقشة، الذي حرص من خلال مواده على تحقيق الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي، وشدد في هذا السياق النائب محمد نوار عن كتلة الأحرار على ضرورة الالتزام بتطبيق توصيات رئيس الجمهورية بخصوص هذه المحاور.
كما أيد النواب الجهود القائمة للحد من المضاربة بالسلع واسعة الاستهلاك، مقترحين تفعيل السياسة النقدية للحد من السوق السوداء للعملة الصعبة، ودعوا في هذا الصدد إلى تشجيع حاملي الاستثمارات المنتجة لتقليص فاتورة الاستيراد، واقترح متدخلون تنظيم حملة لشرح التدابير الجديدة لقانون الاستثمار وتسهيل إجراءات توزيع العقار الصناعي وكذا العقار الفلاحي.
والتقت عديد المقترحات عند ضرورة مراجعة الإجراءات الجديدة لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، وجعلها عند أقل من 5 سنوات لتمكين المواطن من اقتناء مركبة تناسب قدراته المادية، وأن يشمل الإجراء الحافلات والشاحنات بهدف تجديد الحظيرة وتقليص حوادث الطرقات.
كما ناشد عديد النواب الحكومة عن طريق وزير المالية إعادة النظر في شرط الحصول على السكن الاجتماعي، واقترحوا رفع الراتب الذي يتيح للمواطن الاستفادة من هذه الصيغة من السكن من 24 ألف دج إلى 40 الف دج، بدعوى أن مراجعة شبكة الأجور أصبحت تظهر هذا الشرط وكأنه تجاوزه الزمن.
واقترح جل النواب المتدخلين إنشاء مكاتب للصرف وتطوير رقمنة قطاع المالية، وتخصيص مزيد من الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قاطرة الاقلاع الاقتصادي، ورأى النائب شرشافة عيسى عن الأرندي بأن 2023 ستكون سنة الانطلاقة الاقتصادية، و أوضح المصدر بأن تحقيق هذا الهدف يفرض القضاء على سوق «السكوار» للعملة الصعبة لتحفيز المستثمرين الأجانب والجزائريين على إقامة مشاريع وبرامج منتجة، ولامتصاص السيولة المالية المتداولة في القطاع غير الرسمي المقدرة بحوالي 90 مليار دج، وأكدوا أيضا على أهمية مراجعة النظام المصرفي.
وأفرد عديد النواب حيزا هاما من مداخلاتهم للملف المتعلق بمحاربة الآفات الاجتماعية، والوقاية من المخدرات وتحقيق الأمن في الأحياء، وطالبوا بتشديد الإجراءات العقابية لحماية فئة الشباب من هذه الآفات، واقترحوا تدابير إضافية لتحصين المجتمع ضد هذه الظواهر، عبر وضع برامج تنموية مختلفة تساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن.
كما أثار ممثلو الشعب بالمجلس الشعبي الوطني ملف تسوية البنايات غير المطابقة، وطالبوا بتمديد آجال القانون المعمول به، مؤكدين بأن ذلك سيؤدي إلى الحد من انتشار الأحياء الفوضوية، وثمن متدخلون أيضا إنشاء الوكالة الوطنية لتسيير الممتلكات المحجوزة والمصادرة، وطالبوا بتسريع تفعيلها وبعث المؤسسات المصادرة في أقرب الآجال للمساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، مع إنهاء الإجراءات الإدارية للشروع الحقيقي في تجسيد الاستثمار في شتى المجالات، خاصة في قطاعي الفلاحة والصناعة.