عرض الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الإثنين، المؤشرات العامة لمشروع قانون المالية 2022 أمام أعضاء مجلس الأمة.
وأكد الوزير الأول أن الصدمة المزدوجة الناجمة عن تدهور أسعار النفط وجائحة كورونا أثرت بشدة على الاقتصاد الوطني ما أدى إلى انخفاض محسوس للادخار العمومي وتقلص احتياطات الصرف وارتفاع الدين العمومي الداخلي، إضافة إلى تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي، لاسيما فيما يتعلق بحركة الأشخاص، البضائع والتجارة الدولية والأداء الطبيعي للأسواق خاصة فيما يتعلق بنقص الطلب وزيادة تكاليف النقل والسلع.
وحسب بن عبد الرحمان فإنه رغم كل ذلك، أظهر الاقتصاد الوطني قدرا كبيرا من المرونة في مواجهة الآثار السلبية لهذا الوضع الاقتصادي غير الملائم بفضل الإجراءات الاستباقية التي وضعتها السلطات العمومية فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وكشف نفس المتحدث أن قيمة تغطية أجور العمال والموظفين الذين وضعوا في حالة بطالة إجبارية بسبب جائحة كورونا لمدة 5 أشهر بلغت 674 مليار دينار.
وأكد الوزير الأول أن نص قانون المالية لسنة 2022 يهدف إلى مواصلة الإصلاح الجبائي الشامل الذي شرعته الحكومة وإجراءات دعم الاستثمار.
وأوضح بن عبد الرحمان، أن هذا النص جاء بعدة إجراءات لدعم الاستثمار في العديد من القطاعات ومراجعة شاملة لسلم الضريبة على الدخل الإجمالي، سيترتب عنها تخفيض هذه الضريبة مع إنشاء جهاز وطني للتعويض لفائدة الأسر المحتاجة والذي يحل محل نظام الدعم المعمم.
وتهدف الإصلاحات الجبائية التي يتضمنها نص قانون المالية الجديد إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر.
وفي هذا الإطار، أكد أن مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي ستسمح بتخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة وتحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور.
وبالنسبة للضريبة على أرباح الشركات، تم إدخال تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي.
أما فيما يخص دعم الاستثمار، أوضح الوزير الأول أن نص القانون يقترح العديد من الإجراءات تهدف لحماية الإنتاج الوطني وتشجيع بعض الشعب مثل تربية المائيات.
من جهة أخرى، يقترح نص قانون المالية تأسيس منحة للبطالة لطالبي العمل لأول مرة.
وتطرق الوزير الأول، وزير المالية في هذا السياق الى أهم المؤشرات التي اعتمدت، وعلى رأسها السعر المرجعي لبرميل النفط الخام المحدد ب45 دولار في الوقت الذي اعتمد فيه 50 دولارا للبرميل كسعر للسوق.
ويتوقع مشروع القانون نسبة نمو ب 3.3 بالمائة خلال السنة المقبلة 2022 مع نمو في حجم الناتج المحلي الخام خارج المحروقات بنسبة 3.7 بالمائة قبل أن يصل إلى 3.81 بالمائة في 2023.
ويتوقع أن تصل صادرات المحروقات 27.9 مليار دولار مقابل حجم إجمالي للواردات ب 31.8 مليار دولار، في 2022.
أما إيرادات الميزانية المتوقعة للعام المقبل فستبلغ 5683.22 مليار دج، منها 2103 مليار دج كموارد للجباية البترولية.
وفي مقابل ذلك، تقدر نفقات الميزانية بعنوان قانون المالية 2022 بمبلغ 9858.4 مليار دج.
ولدى تفصيله لميزانية النفقات، أكد الوزير الأول أن نص قانون المالية لسنة 2022 خصص اعتمادات بعنوان ميزانية التسيير بقيمة 6311.53 مليار دج وميزانية تجهيز بقيمة 3546.90 مليار دج (اعتمادات رخص) من بينها 2713.86 مليار دج للاستثمار و 833.03 مليار دج لعمليات برأس مال.
وضمن ميزانية التجهيز، تم تخصيص 196.13 مليار دج لدعم السكن و 736.11 مليار دج للمنشات القاعدية الاقتصادية والإدارية و 253.44 مليار دج للفلاحة والري و228.10 مليار دج للتربية والتكوين.
وتم أيضا تخصيص 156.9 مليار دج للمنشات القاعدية الاجتماعية والثقافية و36.53 مليار دج لدعم الخدمات المنتجة و4.79 مليار دج للصناعة و1.75 مليار دج للطاقة والمناجم.
أما المخططات البلدية للتنمية فقد خصص لها ميزانية مقدرة ب 100 مليار دج في حين خصص 1600 مليار دج للقطاعات الأخرى.
وخصص أيضا ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة مبلغ 433.03 مليار دج لدعم النشاطات الاقتصادية (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) فضلا عن 390 مليار دج كاحتياطي موجه لنفقات غير متوقعة.
وستبلغ التحويلات الاجتماعية 1942 مليار دج وهو ما يمثل 8 بالمائة من الناتج المحلي الخام، منها 597.7 مليار دج كدعم للمواد الأساسية (حبوب، حليب، سكر، زيت المائدة)، 247 مليار دج لدعم السكن و361.1 مليار دج لقطاع الصحة.
يذكر أن العرض جرى في جلسة علنية، بمقر المجلس، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور عدد من الوزراء.
وكان بن عبد الرحمان قد عرض نص القانون، الخميس الفارط، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
جدير بالذكر انه تمت المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022 من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، الأربعاء الفارط، بعد إدراج بعض التعديلات على مضمونه.