تم وضع حيز الخدمة، ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر الجاري النظام المعلوماتي الخاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر، حسبما ورد اليوم الإثنين، في بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وأكد البيان، أنه "في إطار المجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في مجال عصرنة التسيير المحلي، ومن أجل ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأموال العمومية وتحقيق النجاعة والفعالية في تنفيذ الميزانية، تم وضع حيز الخدمة، ابتداء من تاريخ 11 ديسمبر 2022 لنظام معلوماتي خاص بالمتابعة المستمرة للحالة المالية لكل بلدية عند نهاية كل شهر".
وأكد المصدر ذاته أن هذا النظام المعلوماتي الجديد الذي يشمل أربع مستويات ابتداء من مصالح البلدية ثم الدائرة وأخيرا الإدارة المركزية، "يهدف إلى تزويد الفاعلين المحليين بالوضعية الحقيقية والدقيقة للسيولة المالية على مستوى خزائن البلديات ومن تم ترتيب الأولويات في تنفيذ النفقات العمومية".
كما سيمكن هذا النظام -يضيف المصدر- جميع المسؤولين على المستوى المحلي والمركزي من "مراقبة استعمال المخصصات المالية ومعرفة مستوى الإنفاق الإجمالي ومستوى تحصيل الإيرادات و المناحات المالية عند نهاية كل شهر وعند نهاية كل سنة مالية واستشراف الصعوبات المالية الممكن مواجهتها على مستوى كل بلدية ومن ثم اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة من أجل تجنبها".