والي قسنطينة يؤكد العودة إلى سلطة القانون في تسيير ملف النمط الاجتماعي ويصرح: جمعيات تتلقى أموالا من مواطنين وتضغط لإدراجهم في قوائم السكن

أكد، أمس الأربعاء والي قسنطينة ، أنه لا مناص من العودة إلى تطبيق سلطة القانون في توزيع وتسيير قطاع السكن بالولاية، حيث أكد أن بعض الجمعيات «تبيع وتشتري » بهذا الملف، إذ تتلقى أموالا من المواطنين ثم تقدم قوائم وتضغط على رئيس الدائرة من أجل إدراجهم ضمن قوائم المستفيدين من النمط الاجتماعي، مشيرا إلى رفع دعاوى قضائية ضد بعض هؤلاء الأشخاص، قبل أن يصف حصيلة النشاط الولائي بالإيجابية جدا، وذلك خلال فترة قصيرة ما بين دورتي المجلس الشعبي الولائي.
ورغم محاولة الوالي تفادي الحديث عن ملف السكن الاجتماعي، خلال أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، المنعقدة أمس، إلا أن أسئلة بعض المنتخبين دفعته إلى الحديث عن هذا الملف، حيث قال إن هذه الدورة مخصصة لمناقشة نمطي السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، في حين أن مناقشة ملف السكن الاجتماعي ، قد تستغرق 3 أيام على الأقل في ظل تشعب وتعقد هذا الملف الذي وصفه بالحساس جدا.
و ذكر المنتخب نذير بن جاب الله، أن الولاية استفادت من أزيد من 176 ألف وحدة سكنية، وهي ما يمثل نسبة 15 بالمئة من السكان الحاليين للولاية، لكن أزمة السكن والطلب على الاستفادة مايزال مسجلا بحدة، كما أكد أن ولايات مجاورة هي التي استفادت من السكن على حساب سكان مدينة قسنطينة على وجه الخصوص، مؤكدا أن هذا التصريح لا يعد عنصرية تجاه المواطنين، لكن وجب تدارك الوضع وتحديد المسؤوليات حتى تتحمل الولايات الأخرى مسؤوليتها .
و لقي تدخل المنتخب تفاعلا من طرف الوالي، الذي تحفظ عن الحديث عن ملف السكن الاجتماعي في البداية، حيث قال إنه حان الوقت إلى العودة إلى سلطة القانون، بدل الطريقة العشوائية، التي كان يسير بها هذا الملف، إذ قال إنه وقف على وجود جمعيات من بينها أخرى غير معتمدة، تتلقى أموالا من المواطنين وتبيع وتشتري بملف السكن ثم تقدم قوائم إلى مصالح الدائرة وتضغط من أجل الاستفادة، مشيرا إلى أن الاستفادة والتوزيع كان يتم في السابق بهذا الشكل، «لكن هذه التجاوزات انتهت اليوم».
وأكد صيودة، أنه تم رفع دعاوى قضائية في حق هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون الضغط على رئيس الدائرة من أجل إدراج أشخاص ضمن قوائم المستفيدين، مشيرا إلى أن الكثير من المستفيدين من السكن لا يعدون من سكان الولاية أو من مدينة قسنطينة، وهو ما يعد وفق المتحدث، أمرا غير معقول لاسيما في وجود الآلاف من أصحاب الملفات.
وتابع الوالي، أنه لا يمكن أن تظل ولاية قسنطينة تعمل على حل مشاكل السكن في ولايات مجاورة، حيث قال إنه وحين إعادة إسكان أحد قاطني الأكواخ بمعلم نصب الأموات قبل أسابيع ، قدم صاحب الكوخ 6 دفاتر عائلات تقطن ببلدية بإحدى الولايات المجاورة، كما أكد أن جل المرحلين من الحي القصديري قطار العيش يقطنون خارج الولاية، مبرزا أنه من اليوم «فصاعدا لن يفرض أي أحد منطقه على الدولة» وسيأخذ كل مستحق للسكن حقه.
ووصف الوالي، حصيلة النشاط الولائي بالإيجابي في فترة ما بين الدورتين، ، حيث عرفت، الولاية، مثلما قال، زيارات مكثفة لأعضاء الحكومة بدءا من وزير الاتصال وصولا إلى وزراء الشباب والرياضة والبيئة فضلا عن التعليم العالي والصناعات الصيدلانية، كما أكد أنه وفي إطار تحسين صورة عاصمة الولاية، فسيتم على مستوى ساحة كركري تنصيب ورشة الإنجاز الأسبوع المقبل بعد المصادقة على الصفقة من قبل المراقب المالي ، في حين سيتم على مستوى ساحة لابريش التحضير لإعداد دفتر الشروط بعد المصادقة على الدراسة، كما تستمر حاليا العملية التطوعية لتهيئة جسر و مصعد ملاح سليمان، في حين سيتم إعداد دراسة خاصة بإضاءة الجسور و المعالم التاريخية .
وخصص صيودة جزءا ، للحديث عن مشروع إعادة تهيئة شارع العربي بن مهيدي« طريق جديدة، والتي أحدثت جدلا لاسيما عبر وسائط التواصل الاجتماعي، حيث أكد أنه وجب إعادة شبكة الصرف الصحي القديمة والتي اهترأت أروقتها بشكل ملحوظ، ما تسبب أيضا في تحرك للأرضية كما سيتم إعادة الاعتبار لشبكة المياه الصالحة للشرب بعد إجراء خبرة أكدت وجود تسربات مائية لتليها عملية لتعبيد الطريق، و العملية مستمرة لتمس شوارع أخرى بوسط مدينة قسنطينة، على غرار شارع ديدوش مراد» فرنسا سابقا» وكذا محاور أخرى.
وأكد الوالي الانطلاق في مشروع دراسة و إنجاز المستشفى الجامعي الجديد 500 سرير، حيث سيتم فتح العروض الخاصة بالمسابقة المعمارية في الأيام المقبلة.
كما تم اختيار مكتب الدراسات لدراسة مشروع مستشفى الاستعجالات 120 سريرا، مع تعيين مكتب لمتابعة مشروع مستشفى الأم والطفل بطاقة 120 سريرا بعلي منجلي والذي عرف طيلة سنوات تأخرا كبيرا في الإنجاز، كما تحدث عن بعث لمشروع مركز مكافحة السرطان بالمستشفى الجامعي ابن باديس والتقدم في عمليات إعادة تأهيل و تجهيز المستشفى الجامعي ابن باديس، مع الانطلاق في العملية الكبرى لتأهيل و وإعادة الاعتبار لقاعات العلاج عبر بلديات الولاية .
وتم وفق المتحدث، استلام العديد من المقرات الأمنية وربط آلاف السكنات بشبكة الألياف البصرية و استلام مكتبين للبريد بعلي منجلي ، مع انطلاق عمليات تثمين ممتلكات الولاية عن طريق مزايدات لإيجار عدد من الممتلكات الولائية على غرار فندق الباي والمركز التجاري «القلوب»كما تم إيجار مقر الدائرة القديم لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ، في حين سيتم فتح نزل الولاية بالقصبة بعد الانتهاء من تجهيزه ، مشيرا إلى أن الدراسة لإعادة بعث مشروع ازدواجية طريق عين نحاس على أن تنطلق الأشغال خلال الأيام القادمة .
وفي قطاع المياه، تم الانطلاق في إنجاز محطة التصفية ببلدية الخروب مع ربط بلدية حامة بوزيان بالخزان المائي 5 آلاف متر مكعب، كما تم إعداد برنامج اقتصادي وعصري لاستبدال الإنارة العمومية القديمة على مستوى كل بلديات بأخرى حديثة و غير مكلفة إذ ستنتهي العملية خلال الصيف المقبل.
أما فيما يتعلق بالاستثمار، فقد أكد وجود عراقيل كثيرة ومفتعلة من الإدارة، حيث يتم العمل حاليا على محاربتها وتحرير هذا القطاع الذي يعد من بين أبرز النقاط السلبية بالولاية، مقدما أمثلة بعرقلة مشاريع كبرى على غرار مصنع بحي بومرزوق وآخر لإنتاج الأدوية بالخروب، مشيرا إلى الدفع بمشاريع لإنجاز مناطق النشاطات المصغرة الموجهة لفائدة الشباب حاملي المشاريع على مستوى كل من ابن باديس و عين عبيد، وغيرها.
وأكد الوالي، أن جل المشاريع التنموية ستنشر في إعلانات، حيث تم توجيه تعليمة لكل المسؤولين بخصوص هذا الأمر وذلك تطبيقا لمبدأ الشفافية، مؤكدا أن عملية محاربة البناءات والتوسعات الفوضوية ستبقى متواصلة سواء عبر مدينة قسنطينة أو علي منجلي أو الخروب.