وزير التجارة يُؤكد أهمية هذه الشعبة: السعي لتصدير التمور الجزائرية نحو 150 دولة

* 250 مليون دولار هو الهدف المحدد لتوسيع التسويق
أكّد وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أمس الثلاثاء، على ضرورة رفع عدد الدول التي تستورد التمور الجزائرية من 75 إلى 150 دولة في عضون السنتين المقبلتين تجسيدا لبرنامج الحكومة، عن طريق تحريك الدبلوماسية الاقتصادية لمرافقة المتعاملين الجزائريين.
ودعا وزير التجارة وترقية الصادرات خلال تدشين الأبواب المفتوحة حول تصدير التمور ومشتقاتها، مصدري التمور لإرسال عينات إلى الدول التي لم يشرع بعد في تصدير هذا المنتوج إليها، بهدف التعريف بجودة المنتوج المحلي.
وأعلن كمال رزيق بالمناسبة عن الشروع قريبا في التعاون مع وزارتي الفلاحة والصناعة وكذا وزارة الخارجية، لإيصال التمور الجزائرية إلى عدة دول، مؤكدا بأن التظاهرة التي تم إطلاقها والخاصة بتصدير التمور، تخص أيضا مشتقات هذا المنتوج، التي أضحت صناعة قائمة بذاتها.
وأكد المتدخل بأن تصدير التمور ومشتقاتها من شأنه أن يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، لذلك يطمح برنامج الوزارة إلى رفع قيمة الصادرات الخاصة بهذه الشعبة إلى 250 مليون دولار، مقابل 75 مليون دولار حاليا، وذلك بتظافر الجهود على مستوى عدة قطاعات لتحقيق هذا الهدف.
وشدد المتدخل بأن رفع قيمة صادرات التمور يعد تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية باستحداث مصادر جديدة للثروة وللدخل العام، وذلك بدعم المتعاملين الناشطين في مجال التصدير، قائلا إن الهدف من تنظيم أبواب مفتوحة هو إشراك مختلف الشعب الوطنية ذات القدرات التصديرية من أجل الوقوف عن كتب على إمكانات التصدير، ومعالجة الإشكالات التي تعيق تنمية الصادرات.
وأوضح وزير التجارة بأنه رغم احتلال التمور الريادة ضمن المنتوجات الزراعية التي تصدر إلى الخارج، إلا أن هذه الشعبة ما تزال تحوز على إمكانات وقدرات عدة لمضاعفة قيمة الصادرات بالنظر إلى وفرة المنتوج الوطني من التمور الذي يفوق 1.2 مليون طن سنويا.
ويعد تنظيم هذه التظاهرة الاقتصادية من قبل الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، عرفانا بما تساهم به شعبة التمور في ترقية الصادرات خارج المحروقات، وفي التصدي لبعض الجهات والأطراف الخارجية التي تعمد إلى كبح وتثبيط الديناميكية والنسق التصاعدي للصادرات من التمور الجزائرية، عبر اختلاق بعض المعيقات ذات العلاقة بالجودة واحترام معايير وشروط الصحة النباتية والمطابقة، لتشويه سمعة وجودة المنتوج. وأكد الوزير بأن كل ذلك لن يثني من عزيمة القطاع في مواصلة المسار وفرض الذات عن طريق إيجاد الحلول المناسبة للعوائق التي قد تعترض نمو الصادرات الجزائرية، قائلا إن الوزارة تتابع عن كتب الأسواق الخارجية التي تتجه أكثر لاستهلاك المنتجات العضوية رغم ارتفاع أسعارها، وهو ما يدعو المنتجين والموردين إلى الانتقال نحو هذا المنتوج وتثمينه والحصول على وسم الإنتاج العضوي معترف به دوليا، بهدف الحصول على ميزة تنافسية على مستوى هذه الأسواق. وأكد المتدخل بأن عدم معالجة التمور الجزائرية بالمواد الكيميائية، سيسهل الانتقال إلى الزراعة العضوية لدى كثير من المنتجين، على أن تعمل هيئته مع عدة قطاعات، من بينها وزارة الفلاحة من أجل ضمان التسهيلات الإدارية لإنشاء واستقطاب هيئات الإشهاد للمنتجات العضوية في الجزائر معترف بها في الأسواق العالمية الكبرى، وتمكين المزارعين والمنتجين والمصدرين من الاستفادة من هذه الخدمة، بهدف اعتماد منتوجاتهم على الصعيد الدولي.
وأضاف الوزير بأن المسؤولية الملقاة على عدة قطاعات تفرض دفع العمل المشترك لترقية انتاج وتصدير التمور، لما يتميز به هذا الفرع من قدرات تنافسية عالية للظفر بحصص أكبر في السوق الخارجية.