شدّد على ضرورة تحسين نتائج وأداء مجمّع الصناعات الميكانيكية: زغدار يعلن إدراج عقود النجاعة في 2023

* ارتفاع رقم أعمال المجمّع إلى 27 مليار دينار العام الماضي
يواصل وزير الصناعة، أحمد زغدار، عقد اللقاءات مع مسؤولي المجمعات العمومية التابعة للقطاع الصناعي لتقييم أدائها، نشاطاتها ومستوى نجاعتها خلال سنة 2022. حيث يتم عرض حصيلة نشاطات المجمعات العمومية والفروع التابعة لها وأهم المؤشرات الاقتصادية، لاسيما فيما يتعلق برقم الأعمال، الإنتاج، الربحية والوضعية المالية
وفي إطار سلسلة اللقاءات التقييمية للمجمعات الصناعية العمومية، عقد وزير الصناعة، أمس، بمقر الوزارة، اجتماعا مع مسؤولي المجمع الجزائري للصناعات الميكانيكية وأبرز الفروع والمؤسسات التابعة له، حيث شدد الوزير زغدار، على ضرورة تحسين نتائج وأداء المجمع أكثر فأكثر في السنوات المقبلة نظرا للإمكانيات والخبرة الكبيرة التي يملكها في مجال الصناعات الميكانيكية وكذا الفرص التي تتيحها السوق الجزائرية في إطار الإستراتيجية الجديدة لتطوير الصناعات الميكانيكية.
وأسدى الوزير توجيهات بتكثيف المجهودات حول عدد من المشاريع ذات بعد استراتيجي، في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية، لاسيما تلك المتعلقة بإنتاج العتاد الفلاحي والري، إنتاج المضخات والصمامات الموجهة لقطاع المحروقات وبالخصوص تلك الموجهة لقطاع الموارد المائية في إطار برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر والتي تحوز فيها فروع «ا.جي.أم» تجربة كبيرة، بالإضافة إلى تطوير صناعة السفن عبر فرع «ايكوراب».
كما أبرز الوزير أهمية تطوير نسب الإدماج بالنسبة لمختلف منتجات المجمع وفروعه في خلق القيمة المضافة والحد من فاتورة استيراد عدد من المعدات والتجهيزات الصناعية. ومن جهة أخرى، أشار زغدار إلى تحسين حوكمة المجمع من خلال إدراج عقود النجاعة في 2023، ودعم مجالس الإدارة بالكفاءات، إضافة إلى إنشاء مخابر البحث والتطوير، وإعداد برامج تكوينية، وضع نظام معلوماتي فعال والإسراع في عملية الرقمنة.
ارتفاع رقم الأعمال
بنسبة 12 بالمائة
ويضم المجمع، الذي يوظف قرابة 6.700 موظف، في حافظته 29 فرعا ومؤسسة، منها ست شركات مختلطة بالشراكة مع الأجانب، تنشط في إنتاج وصناعة العتاد والمعدات الموجهة للفلاحة والصيد البحري، آلات ومعدات الأشغال العمومية، التجهيزات الصناعية وصناعة المحركات والمناولة الصناعية.
وحقق المجمع في 2022 رقم أعمال يعادل26,82 مليار دج بارتفاع 12 بالمائة مقارنة ب 2021 وتوقعات بأن يصل هذا الرقم إلى 40 مليار دج في 2023.
و من أبرز المؤسسات التابعة له التي حققت نتائج وقيمة مضافة إيجابية في 2022، نذكر المؤسسة الوطنية لإنتاج المضخات والصمامات (بوفال) بارتفاع ب 30 بالمائة في رقم الأعمال و 41 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية (ENMTP) بارتفاع 37 بالمائة في رقم الأعمال و 28 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية للآلات والأدوات (PMO) بارتفاع 12 بالمائة في رقم الأعمال و 26 بالمائة في القيمة المضافة. إضافة إلى المؤسسة العمومية للصناعات الميكانيكية ولواحقها (ORSIM) بارتفاع 12 بالمائة في رقم الأعمال و8 بالمائة في القيمة المضافة، المؤسسة الوطنية لإنتاج اللوالب، السكاكين والصنابير (BCR) بارتفاع 10 بالمائة في رقم الأعمال و 12 بالمائة في القيمة المضافة وكذا المؤسسة الوطنية للعتاد الفلاحي وعتاد الصيد ( ENMAP ) بارتفاع 5 بالمائة في رقم الأعمال و14 بالمائة في القيمة المضافة.
وكان اللقاء أيضا فرصة لعرض أبرز العراقيل التي حالت دون تحقيق عدد من الأهداف التي كانت مسطرة من طرف المجمع لسنة 2022 منها ما هو متعلق بالظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية وصعوبة التموين ببعض المدخلات في الأسواق الدولية ومنها ما هو متعلق بتأثير بعض الفروع التي تعاني من ديون كبيرة على النتائج الإجمالية للمجمع. وأكد وزير الصناعة، خلال عرضه لحصيلة القطاع لسنة 2022، أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أن قطاعه وضع خارطة طريق لتجسيد الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة في أجال محددة، لإنعاش الاقتصاد الوطني بما يؤكد الدور الجوهري للقطاع في التطبيق الميداني للسياسة التنموية في بعدها الاقتصادي.
وأعلن الوزير عن إطلاق تدقيق شامل يخص الحوكمة ومستوى الأداء في جميع المجمعات الصناعية والشركات القابضة بهدف التشخيص الدقيق لكل مؤسسة. حيث تم الانتهاء من تقييم تسعة (09) مجمعات من أصل عشرة (10) تشرف عليها وزارة الصناعة. على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق معايير محددة ومدروسة من أجل إعادة النظر في هيكلة القطاع العمومي التجاري الصناعي وتركيبة هيئات التسيير وتحسين الحوكمة. وتم اقتراح إنشاء صندوق عمومي توكل له مهام تسيير مساهمات الدولة. إضافة إلى مراجعة وتحسين المنظومة القانونية للقطاع العمومي التجاري.