رفع العراقيل التي تعترض المؤسسات العمومية الاقتصادية

إطلاق تدقيق شامل يخص الحوكمة ومستوى الأداء
قدم وزير الصناعة، أحمد زغدار، أمس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط، بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا شاملا لحصيلة القطاع بعنوان سنة 2022/2021، مبرزا أن ما تم تحقيقه في إطار استراتيجية وزارة الصناعة يندرج ضمن برنامج وتوجيهات رئيس الجمهورية وكذا مخطط عمل الحكومة.
جرت جلسة الاستماع برئاسة رئيس اللجنة، كمال بلخضر، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
أوضح الوزير، أن حصيلة القطاع تتمحور حول إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية، إنعاش الاستثمار، تحسين مناخ الاستثمار ومناخ الأعمال، تطوير وتثمين العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله، ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تطوير الفروع والشُّعب الصناعية الواعدة، تطوير البنية التحتية الوطنية للجودة، وكذا تحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة.
ففي مجال إصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات الاقتصادية العمومية، أبرز الوزير أنه تم إطلاق تدقيق شامل يخص الحوكمة ومستوى الأداء في جميع المجمعات الصناعية والشركات القابضة بهدف التشخيص الدقيق لكل مؤسسة، مشيرا أنه تم الانتهاء من تقييم تسعة (09) مجمعات من أصل عشرة (10) تشرف عليها وزارة الصناعة.
وتم أيضا، يقول زغدار، رفع العراقيل التي تعترض المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعرف صعوبات مالية، حيث تم إحصاء وتقييم تسعة وعشرين (29) مؤسسة معنية تعرف صعوبات مالية، مشيرا أنه تقرر، كمرحلة أولى، عرض ملفات ثلاث شركات على مجلس مساهمات الدولة، يتعلق الأمر، بحسبه، بكل من ملف إنعاش مركب الدراجات والدراجات النارية (سيكما)، ملف تقويم وإعادة إطلاق أنشطة الفروع التابعة للشركة القابضة «جيتكس» وكذا ملف مخطط تقويم المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية.
كما أشار الوزير إلى ترقية الشراكة بين المجمعات الصناعية والشركاء الوطنيين والأجانب، على غرار مشروع شراكة بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية «أوني» والشريك الإيطالي (فيمر)، لتصنيع مخزنات الطاقة، وحدات التحويل للمحطات الشمسية ولواحق المراقبة لصناعة الطاقة الكهروضوئية الشمسية، بمبلغ استثمار 3,2 مليار دج، وكذا مشروع شراكة بين الشركتين القابضتين العموميتين «مدار» و»أڤروديف» لبعث نشاط وحدة العصائر «جوكتا»- سابقا- الكائنة بجيجل، بمبلغ استثمار 2,3 مليار دج.
وبخصوص إعادة بعث نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة، أكد الوزير أنه تم إعادة بعث نشاط سبع عشرة (17) من أصل واحد وخمسين (51) مؤسسة عمومية اقتصادية التي تم إحصاؤها وكذا برمجة أربعة وثلاثين (34) مؤسسة متبقية خلال سنة 2023، تسع (09) منها حالتها مرهونة بطبيعة المشروع الذي سيتم إنشاؤه.
وأشار أنه سيتم كذلك إعادة بعث نشاط المؤسسات التي تمت مصادرتها، حيث تم تحويل ممتلكات وأصول تسع عشرة (19) شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري، مضيفا أن العملية متواصلة لتحويل باقي الأملاك.
ارتفاع قيمة إنتاج القطاع العمومي التجاري ب31,5٪
أما بخصوص القطاع العمومي التجاري، قال السيد زغدار أنه حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 نتائج إيجابية مقارنة ب2021، تتمثل في ارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 31,5٪، ارتفاع رقم الأعمال بنسبة 32٪، وكذا ارتفاع القيمة المضافة بنسبة 12,5٪ وزيادة في عدد العمال بنسبة 0,4٪.
وفي مجال تحسين الاستثمار، ذكر الوزير بإصدار القانون الجديد للاستثمار، متبوعا بكل النصوص التطبيقية الثمانية (08) الخاصة به، وكذا مفاوضات حول اتفاقيات دولية متعددة الأطراف في مجال الاستثمار تخص بروتوكول الاستثمار لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاقية الاستثمار العربية التي ستشكل إطارا معززا لتدفق الاستثمارات العربية نحو الجزائر.
وفي مجال الاستثمار أيضا، تم، بحسب السيد زغدار، رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية مستكملة الإنجاز والتي لم تدخل حيز الاستغلال، حيث تم رفع القيود عن 863 مشروعا استثماريا، أي ما يفوق 94٪ من مجموع 915 مشروعا عالقا محصى، مما سمح بخلق أكثر من 52.000 منصب عمل، بمبلغ استثماري إجمالي يقدر بأكثر من 527 مليار دج.
وفي مجال تطوير الفروع والشّعب الصناعية الواعدة، قال السيد زغدار إنه تم إصدار نص تنظيمي بخصوص نشاط تصنيع المركبات، مع الترخيص بعودة نشاط استيراد السيارات، في مجال الصناعات الميكانيكية.
وفي مجال الصناعات الكهربائية، تم، بحسب الوزير، تنظيم الشعبة، التي تضم 158 مؤسسة محلية منتجة في «كلوستر» وتطبيق استراتيجية جديدة قائمة على إنتاج الأجزاء والقطع ستسمح بتقليص فاتورة الواردات بحوالي مليار (01) دولار في الأمد القريب.
كما تطرق الوزير أيضا، الى إنجازات أخرى في ميادين الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والصناعات الغذائية وصناعات النسيج والجلود والصناعات الكيميائية ومواد البناء وصناعات الصلب والتعدين وكذا تشجيع المناولة في القطاع الصناعي.
تحقيق تقدم ب5 مراتب في المؤشر العالمي للابتكار
من جهة أخرى، أبرز زغدار أن أداء الجزائر، في إصدار سنة 2022 لمؤشر الابتكار العالمي، حقق تقدما بخمس (05) مراتب، حيث ارتقت الجزائر من المرتبة 120 سنة 2021 إلى المرتبة 115 سنة 2022، وكذا تحقيق تقدم يتراوح بين 4 و9 مراتب، في خمسة محاور رئيسية من أصل سبعة يتكون منها المؤشر، مقارنة بسنة 2021.
وفيما يخص تحسين جودة الخدمات العمومية وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة، أشار الوزير إلى إزالة الطابع المادي للإجراءات الإدارية على المستوى المركزي مع برنامج خاص بربط المديريات الولائية والهيئات تحت الوصاية بشبكة خاصة بالقطاع الصناعي، إطلاق موقع إلكتروني جديد لوزارة الصناعة، إنشاء منصات رقمية مخصصة لإدارة الآليات والأنظمة التي تقوم بتسييرها، على غرار نظام وكلاء المركبات الجديدة، نظام تصنيع المركبات، خطوط الإنتاج والمعدات التي تم تجديدها، الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والمناولة الصناعية.
كما تم، بحسب الوزير، إنجاز منصة رقمية خاصة بالعرائض وانشغالات المتعاملين الاقتصاديين ومستعملي الإدارة وكذا تسيير الطلبات ومعالجتها مباشرة عبر الموقع على الإنترنت.
وفي مجال الذكاء الاقتصادي، تم تشكيل خلايا اليقظة الإستراتيجية على مستوى المجمعات الصناعية العمومية وكذا إعداد ثلاث وثائق لتطبيق الذكاء الاقتصادي في المؤسسات هي: الكتاب الأبيض للذكاء الاقتصادي في خدمة الصناعة، دليل الذكاء الاقتصادي لمرافقة المؤسسات والمنظمات وأيضا دليل التكوين لإعطاء المهارات التي تتطلبها الأنشطة المختلفة للذكاء الاقتصادي.
استرجاع أكثر من 2300 هكتار من العقار غير المستغل
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أمس، أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، أنه تم استرجاع 2.308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات.
جاء هذا خلال جلسة استماع، جرت برئاسة رئيس اللجنة كمال بلخضر، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، قدم زغدار خلالها عرضا شاملا لحصيلة القطاع بعنوان سنة 2022/2021.
وأوضح الوزير، أنه تم، في إطار تطهير العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، الجرد «الدقيق» للعقار المتواجد على مستوى هذه المناطق، مبرزا انه تم تعيين واسترجاع 2.308 هكتار من الأراضي الممنوحة غير المستغلة، مبرزا ان العملية «لاتزال متواصلة».
أما بخصوص المناطق الصناعية الجديدة، قال الوزير إن الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري تتولى تهيئة ست (06) مناطق صناعية جديدة، مضيفا انه تم التركيز خلال 2022 على ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات، حيث تم استكمال تهيئة 3 مناطق صناعية بكل من ولاية بجاية (القصر) وولاية بومرداس (الأربعطاش) وولاية تلمسان (أولاد بن دامو)، ستسلم قبل نهاية السنة الجارية.
من جهة أخرى، وفي مجال ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قال زغدار إن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ حوالي 1,3 مليون مؤسسة بالجزائر، حيث قامت مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات بمرافقة 273 حامل مشروع واحتضان 265 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وكشف أن صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قام بمنح ضمانات مالية تفوق 14 مليار دينار ل309 مشروعا خلال سنة 2022.