أزمة أرسيلور ميطال

المديرية العامة تلجأ إلى العدالة و المضربون يشلون الورشات الإنتاجية بالمركب
تقدمت المديرية العامة لمركب أرسيلور ميطال عنابة أمس الأحد بشكوى رسمية لدى وكيل الجمهورية بمحكمة الحجار الإبتدائية ضد 16 عاملا من مستخدمي شركات المناولة التي تزاول نشاطها على مستوى مختلف الورشات و الوحدات الإنتاجية التابعة للمركب، و ذلك على خلفية الإضراب الذي يقوم به عشرات العمال، احتجاجا على تأخر عملية إدماجهم ضمن برنامج التوظيف، بدلا من العقود المؤقتة المقدمة من طرف شركات المناولة. هذا و قد عرف الفرن العالي و كذا وحدة الدرفلة على الساخن منذ أول أمس السبت شللا تاما، إثر تعطل الإنتاج بهما، بعد إقدام العمال المحتجين على إعتراض مسار عربات الشحن بالمادة الأولية، الأمر الذي إستوجب تدخل الإدارة التي حاولت بشتى الوسائل إرغام العمال على وقف حركتهم الإحتجاجية، لكن تمسك مستخدمي شركات المناولة بخيار الإعتصام على مستوى خط السكة الحديدية و كذا على مقربة من مقر المديرية العامة للمركب، وضع الإدارة أمام حتمية اللجوء إلى العدالة و التقدم بشكوى رسمية ضد المحتجين الذين تسببوا في شلل تام على مستوى ثلاث وحدات إنتاجية رئيسية بالمركب، مما كبد مجمع " أرسيلور ميطال " خسائر بالملايير، و لو أن العمال لازالوا إلى غاية مساء أمس الأحد معتصمين في المواقع التي إختاروها للتعبير عن تذمرهم من الوضعية التي يزاولون فيها نشاطهم في شركات المناولة، مطالبين بضرورة الإدماج الفوري ضمن الطبقة العمالية لمركب الحجار.
هذا و قد ندد المحتجون بتخلي إدارة المؤسسة والشريك الاجتماعي عن تعهدات سابقة قدمت لهم، و تقضي بإدماجهم النهائي بالمركب، وفقا لمخطط التوظيف الذي تم تسطيره في إتفاقية الصلح المبرمة بين المديرية العامة و الفرع النقابي في منتصف السنة الماضية، مؤكدين على أن وقف الإضراب مرتبط بالإستجابة للمطالب التي طرحوها منذ ديسمبر المنصرم، رغم ان الأمور تبقى تراوح مكانها، و الإضراب تسبب في شلل كلي لحركة عربات القطار على مستوى خط السكك الحديدية الرابط بين وحدة الفرن العالي والوحدات الإنتاجية الأخرى، خاصة منها وحدة الدرفلة على الساخن التي لم يتم تزويدها بالمواد الخام لليوم الرابع على التوالي، لأن المساعي التي قام بها ممثلون عن مصلحة الموارد البشرية بالمديرية العامة لفتح باب الحوار مع المحتجين وتقديم اقتراحات لاحتواء أزمة الشلل في الإنتاج باءت بالفشل، على إعتبار ان المحتجين أصروا على ضرورة تدخل الأمين العام للنقابة، والمدير العام للمركب من أجل منحهم ضمانات كتابية تضمن لهم حق الإدماج النهائي ضمن طاقم عمال المركب، بدلا من العمل لدى شركات الخواص المتعاقدة مع إدارة أرسيلور ميطال.
بالموازاة مع ذلك كشف مصدر جد مقرب من الفرع النقابي مساء أمس للنصر أن مخطط التوظيف الذي تضمنته إتفاقية الصلح المبرمة بين الإدارة و الشريك الإجتماعي مس خلال السنة الماضية 700 موظف من شركات المناولة، و الذين إستفادوا على دفعتين من إجراءات الإدماج ضمن الكتلة العمالية للمركب، و الحصة الثالثة كان من المفروض أن تضم 300 عامل تأخر قرار إدماجها، مما فجر غليان عشرات العمال من مستخدمي شركات المناولة، من دون أن يتم إلغاء هذا المخطط، ليضيف ذات المصدر بان إدارة مجمع " أرسيلور ميطال " وضعت مخططا يرمي إلى استحداث ألفي منصب شغل بمركب الحجار مع نهاية أشغال إعادة تهيئة وتجديد المنشآت الإنتاجية المسطرة ضمن برنامج الاستثمارات، الذي تمت المصادقة عليه خلال آخر اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة ، بغلاف مالي يقدر بنحو 500 مليون أورو.
و يتضمن مخطط الاستثمار تجديد وإعادة تأهيل المنشآت الإنتاجية الموجودة بمركب الحديد بالحجار ومناجم تبسة، لرفع الرأسمال الاجتماعي للشركة، بالإضافة إلى إدماج أزيد من 600 عامل تابعين لشركات المناولة ضمن قائمة عمال المركب، في إطار الخطوات العملية الرامية إلى رفع مستوى الإنتاج ما دون مليون طن سنويا إلى 1,5 مليون طن في نهاية السنة الجارية، ليصل إلى مستوى 4,2 مليون طن سنويا في غضون سنة 2016 ، مما يعني بأن إدماج عمال شركات المناولة لا يزال ساري المفعول، لكن المحتجين طالبوا بضرورة التعجيل بالإجراءات الإدارية. ص / فرطاس