تضاعفت من 200 إلى 465 خلال العام الماضي: طلبات براءات الاختراع الوطنية تبلغ سقفا قياسيا منذ الاستقلال

استقبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 465 طلب براءة اختراع على المستوى الوطني إلى غاية نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث اعتبره المدير العام للمعهد، عبد الحفيظ بلمهدي، رقما قياسيا منذ الاستقلال، كما أنها تضاعفت من 200 إلى 465 خلال العام الماضي، في حين تلقت الهيئة أكثر من 50 طلب براءة اختراع من الطلبة منذ بداية العام الجاري ضمن المشاريع المنجزة في إطار القرار الوزاري الجديد 1275 الخاص ب»شهادة تخرج – براءة اختراع – مؤسسة ناشئة»، كما يسعى «إينابي» إلى استغلال براءات الاختراع الجزائرية في دول أخرى.
وكشف المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، عبد الحفيظ بلمهدي، في تصريح خص به النصر على هامش «الأبواب المفتوحة على مركز دعم الابتكار بكلية الفنون لجامعة صالح بوبنيدر بقسنطينة، أن المعهد تلقى 465 طلب براءة اختراع من جزائريين إلى غاية نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية، بينما يصل مجموع الطلبات التي تم تلقيها إلى حوالي 1100، باحتساب طلبات براءة الاختراع التي المودعة من طرف الباحثين الأجانب. وأضاف نفس المصدر أن عدد الطلبات الوطنية يعتبر الأكبر منذ الاستقلال، حيث تشير إحصائيات المعهد منذ سنة 1963 إلى أن طلبات البراءات كانت تتراوح بين 100 و120 طلب إلى غاية 2018، في حين وصلت إلى 200 طلب في 2021، ما اعتُبر قياسيا آنذاك في 2021، مثلما أكد محدثنا، لتبلغ في 2022 أكثر من الضعف في فترة قصيرة.
وعزا المسؤول تضاعف عدد الطلبات إلى الجهود المبذولة على المستوى الوطني، حيث أبرز أن القرار الوزاري 1275 قد أعطى دفعا قويا لتشجيع الطلبة والباحثين على إيداع طلبات براءات الاختراع، فضلا عن الوزارات التي أنشئت من أجل مساعدة الشباب حاملي المشاريع، على غرار وزارة المؤسسات الناشئة. وقال نفس المصدر إن المحيط الخارجي هو ما دفع الشباب والطلبة إلى إيداع الطلبات، في حين أكد محدثنا، أن 62 بالمئة من طلبات الاختراع المسجلة في المعهد تأتي من الجامعة، أي ما يقارب مئتي طلب من أصل 465 المذكورة، وهو ما يؤكد على دور الجامعة في إيداع طلبات براءة الاختراع، كما اعتبر محدثنا أن هذه العوامل تجعل المعهد يساهم بشكل أكبر في التوعية والتحسيس والتكوين في مجال الملكية الصناعية.
واعتبر مدير المعهد أن حصول جامعة صالح بوبنيدر بقسنطينة على خمس براءات اختراع يقدم صورة عن نوعية البحوث الموجودة في الجامعات وأهميتها في مجال الاستغلال مستقبلا، حيث شرح أن المعهد تلقى مجموعة من الطلبات ضمن القرار الوزاري 1275 «شهادة – براءة اختراع – مؤسسة ناشئة»، موضحا أنه صدر في السداسي الثاني من السنة الماضية فقط، لكن المعهد تلقى رغم ذلك أكثر من 50 طلب براءة اختراع ضمن هذا الإطار في شهري جانفي وفيفري من العام الجاري، كما اعتبر أن هذا العدد الكبير في ظرف شهرين فقط يشير إلى إمكانية تجاوز عدد الطلبات المسجلة خلال العام الماضي، ويمكن أن تصل إلى الضعف، أي ما بين 700 و800.
«إينابي» تلقى طلبات براءة من الولايات المتحدة والصين وسويسرا وألمانيا
وتندرج طلبات براءات الاختراع التي يتلقاها المعهد الوطني للملكية الصناعية ضمن مجالات الميكانيك والإلكترونيك والكيمياء، والكهرباء، وأساسيات الحياة، أي كل ما يتعلق بالصحة والحياة اليومية للمجتمع، بينما أشار إلى أن المعهد يباشر فحص الطلبات بمجرد تلقيها، ويقوم ذلك على الفحص الشكلي والفحص الموضوعي، كما أوضح أن المدة التي تمنح فيها البراءة محددة باتفاقية باريس التي تنص على عدم إمكانية منح براءة اختراع قبل انقضاء فترة تاريخ الأولوية المقدرة باثني عشر شهرا، مؤكدا أنها مطبقة في جميع دول العالم التي تتبنى نظام براءة الاختراع.
من جهة أخرى، أبرز بلمهدي أن «إينابي» تجاوز مستوى المرافقة والتحسيس والتوعية، إلى التفكير وإعداد إستراتيجية حول كيفية استغلال كل الاختراعات، دون أن يقتصر ذلك على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة وناشئة لوجود هيئات تتكفل بها، وإنما يعمل المعهد على كيفية إشراك المؤسسات الصناعية والاقتصادية للمساهمة في استغلال براءات الاختراع، كما أضاف أن الشق الثاني من الإستراتيجية التي يعمل عليها المعهد موجهة للابتكار المفتوح من خلال بحث إمكانية استثمار الاختراعات واستغلالها وتسويقها في دول أخرى، أين يتم العمل على ربط الشبكة الوطنية لمراكز الدعم التكنولوجي والابتكار مع شبكات أخرى في دول عربية وإفريقية وأوروبية، مشددا على وجود طاقات يمكنها التوصل إلى تطوير حلول قابلة للاستغلال في دول أخرى.
ونبه نفس المصدر أن طلبات براءات الاختراع الأجنبية التي يتلقاها المعهد متأتية من دول معروفة عبر العالم، على غرار الولايات المتحدة الأمريكية والصين وسويسرا في مجال الأدوية واليابان، فضلا عن ألمانيا، التي تعتبر من بين الدول العشر الأوائل في إيداع طلبات براءات الاختراع عبر العالم. وأضاف محدثنا أن طلبات براءات الاختراع الأجنبية خاضعة لنفس الإجراءات المطبقة على الإيداعات الوطنية، حيث تُضبط دراسة ملفات براءات الاختراع وفق قوانين دولية تبنتها الجزائر منذ 1976، وتتضمن إجراءات متعارف عليها بين جميع الدول وهي نفسها المطبقة على المستوى الوطني.