وزير العمل والتشغيل يؤكد الحرص على ضمان الحرية النقابية: إحصاء 43 منظمة نقابية لا تنشط فعليا

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة عن وجود 43 نقابة من مجموع 160 تنظيما نقابيا، لا تنشط فعليا على أرض الميدان ولا تقدم إضافات لصالح منخرطيها، مؤكدا بأن أغلب المنظمات النقابية تمثل موظفي قطاع الوظيفة العمومية، لا سيما التربية الوطنية والصحة.
قدم وزير العمل والتشغيل يوسف شرفة حوصلة شاملة للمشهد النقابي في الجزائر، خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي على نواب المجلس الشعبي الوطني، كاشفا في مداخلته عن إحصاء 160 منظمة نقابية، 99 منها منظمة عمالية، من بينها 72 نقابة تنشط في الوظيفة العمومية.
ويحتل قطاعا التربية الوطنية والصحة الصدارة من حيث عدد المنظمات النقابية التي تمثل الموظفين، وبموجب المعطيات التي عرضها الوزير فإن قطاع التربية الوطنية يحصي وحده 34 تنظيما نقابيا، و20 منظمة نقابية بالنسبة لقطاع الصحة، ما يمثل أكثر من 60 بالمائة من العدد الإجمالي للنقابات العمالية في شتى القطاعات.
ويقدر عدد النقابات الناشطة في القطاع الاقتصادي 20 منظمة، 11 منها تمثل عمال قطاع النقل، في حين يبلغ عدد النقابات التي تمثل أرباب العمل 61 منظمة، تمس مختلف الأنشطة الاقتصادية، مما يعكس العدد الهام للتنظيمات النقابية التي تم تأسيسها في ظل القانون 90/14.
وأكد ممثل الحكومة بأن 43 منظمة نقابية من مجموع التنظيمات النقابية المعتمدة، لا تقدم إضافات لفائدة العمال المنخرطين في صفوفها، في حين يستفيد عدد من أعضائها من الانتداب الذي يقع على عاتق ميزانية الدولة.
وأكد يوسف شرفة بأن مشروع القانون المتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي حظي بدراسة وافية من قبل لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للبرلمان، في جو من الشفافية، وأن صياغته تمت بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، وهو يهدف إلى إعادة تنظيم الممارسة النقابية بعد 34 سنة من السير على نهج القانون السابق.
ويرمي المشروع إلى تحديد الحقوق والواجبات والدفاع عن مصالح العمال، وإشراك الفاعلين لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، والرقي بالبلاد إلى مصف البلدان المتقدمة، فضلا عن تحديد معنى الممارسة النقابية بدقة، وضمان استقلالية النقابات بعيدا عن التجاذبات السياسية والحزبية.
كما يهدف المشروع إلى ضبط تأسيس المنظمات النقابية والممارسة النقابية، لتفادي تكرار التجارب السلبية السابقة، وكذا إعادة تنظيم المشهد النقابي، من أجل إنشاء نقابات قوية تضع حدا للتشتت النقابي، إلى جانب إرساء المساواة بين النقابات وحماية الحق النقابي من التسييس، وعدم الزج بالنقابات في السياسة.
ويضمن النص قيد المناقشة على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، التداول على المناصب القيادية، وإضفاء الشرعية على المطالب العمالية، وهو يتماشى من حيث الأحكام التي يتضمنها مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، خاصة الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية والحق النقابي.وأكد الوزير استشارة المنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل الأكثر تمثيلا خلال إعداد المشروع، إلى جانب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمرصد الوطني للمجتمع المدني، وخبراء ومختصين في مجال قانون العمل.
وجدد المتدخل الحرص على تعزيز الحوار الاجتماعي لتحقيق التقدم في شتى المجالات، وكذا العدالة الاجتماعية، نافيا بشدة إدراج أحكام للتضييق على الممارسة النقابية، ومواد مجحفة في حق النقابيين، قائلا إن مضمون مشروع القانون يتماشى مع الدستور، لا سيما المادة 69 التي تؤكد على ضمان الحق النقابي وتكريس حرية الممارسة النقابية في ظل احترام القانون.
ويتكون مشروع القانون من 161 مادة موزعة على 84 باب، و17 فصل، تهدف في مجملها إلى ضمان احترام تأسيس المنظمات النقابية، وتحقيق المساواة بين النقابات الممثلة للفئات العمالية، دون تمييز بها، كما يوفر للنقابات فرص التكوين لتحسين مستوى الأداء، ويحقق فرص تجديد القيادات النقابية، بجعل العهدة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. وحظي النص بتأييد من قبل النواب المتدخلين أمس، وأكدوا بأنه جاء لتنظيم الممارسة النقابية، خاصة في قطاع التربية الوطنية، بما يضمن حقوق المواطنين، كما أنه يدعم فرص المصالحة قبل الدخول في حركات احتجاجية.