نواب بالمجلس الشعبي الوطني يثمنون مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي

اعتبر عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني ، يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، يرمي الى تعزيز العمل النقابي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعمال.
وخلال مناقشة مشروع هذا القانون الذي عرضه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، في جلسة عامة بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، ثمن العديد من النواب مشروع هذا النص، الذي جاء --مثلما قالوا--ليعزز العمل النقابي ويؤكد على احترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعمال.
وفي هذا السياق، أكد النائب بن عودة عمر، أن مشروع القانون يهدف الى تعزيز العمل النقابي ويواكب المستجدات الحاصلة،سيما، تلك المتعلقة " توسع القاعدة العمالية و زيادة المنظمات النقابية"، مضيفا أن مشروع هذا النص القانوني يهدف إلى " ترقية الحوار الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعامل التي كرسها دستور 2020" .
ودعا ذات المتدخل الى ضرورة "الترويج" لمشروع هذا القانون قصد التعريف بمضمونه وبأحكامه لدى العامل البسيط، مبرزا أن النص يرمي أيضا الى تعزيز " الحقوق والواجبات" ، منوها بما جاء به في مجال التكوين لفائدة النقابيين لتحسين معارفهم وأدائهم النقابي.
وفي ذات الإطار، أكد النائب بوبكر أحمد، أن مشروع هذا القانون "يحمل الكثير من المواد الايجابية"، من بينها المبادئ التي تنص على" الاستقلالية النقابية"، و"عدم المزج بين العمل السياسي والعمل النقابي"، وكذا "تحديد العهدات في العمل النقابي".
ومن جهته، اعتبر النائب شريد ماجد، أن مشروع قانون ممارسة الحق النقابي " لبنة اضافية في مجال التطور التشريعي"، ويهدف الى حماية الحقوق والواجبات".
كما اغتنموا هذه السانحة للتعبير عن جملة من الانشغالات، سيما، تلك المتعلقة بالإدماج النهائي للمستفيدين من جهازي الادماج المهني والاجتماعي.
وكان السيد شرفة قد أكد لدى عرضه لمشروع القانون أن هذا النص جاء لتحديد "بشكل أوضح" لمفهوم ممارسة الحق النقابي بإرساء مبادئ تتمثل، في "ضمان استقلالية النقابات وحيادها بعيدا عن كل التجاذبات السياسوية والحزبية، عدم المزج بين الممارسة النقابية والممارسة السياسية، إعادة تنظيم المشهد النقابي من خلال مرافقة تأسيس منظمات نقابية قوية و وقف التجوال النقابي".