فايد يعرض مشروع القانون النقدي والمصرفي على النواب: النص يسرع العمليات المالية ويسمح بعصرنة النظام المصرفي

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن مشروع القانون النقدي والمصرفي سيسمح بالسير قدما نحو عصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة و المستقبلية وهو ما يسمح بتوفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الأدوات المصرفية الحديثة، وهو يتضمن إجراءات فعالة في تسهيل وتسريع العمليات المالية.
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون النقدي والمصرفي، في جلسة علنية بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، وأبرز الوزير في المستهل السياق الذي جاء فيه المشروع وأهم الأهداف التي يرمي إليها.
وقال بهذا الخصوص أنه يندرج في إطار التزامات رئيس الجمهورية ال 54، و جاء في إطار الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لتحديث النشاط المصرفي وتعزيز الشمول المالي، وأيضا لمواكبة مستجدات قانون الاستثمار وقانون إصلاح المالية العمومية.
وأضاف فايد بأن المشروع سيسمح بالسير قدما نحو «عصرنة النظام المصرفي» لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية سيما في شقها التكنولوجي قصد توفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الأدوات المصرفية الحديثة.
وبعد أن عرج على الإصلاحات والتحديثات التي عرفتها القوانين المؤطرة للنشاط البنكي في الجزائر منذ عقود أوضح الوزير بأن النظام البنكي الوطني ما يزال يواجه تحديات كبيرة ويعاني من سلبيات تفرض دائما مواصلة هذه الإصلاحات لجعله يتماشى مع التحولات والتغيرات التي تعرفها البيئة المصرفية المحلية و الدولية.
لذلك – يضيف وزير المالية- جاء المشروع لتغطية أهم الجوانب القابلة للتطوير، حيث ستسمح أحكامه بعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية على المستوى الدولي.
واعتبر المشروع لبنة تضاف لسلسلة الإصلاحات التي باشرتها الجزائر خاصة وأنه يحمل «إجراءات فعالة في تسهيل وتسريع العمليات المالية» وهو أمر مهم وأساسي بالنسبة للمستثمرين و أصحاب المؤسسات.
أما عن المستجدات التي جاء بها المشروع فتتمثل، يقول الوزير، في تعزيز حوكمة النظام المصرفي، حيث يرمي المشروع إلى تعزيز حوكمة بنك الجزائر من خلال إعادة نظام العهدة لمحافظ البنك ونوابه قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما سيسمح بإرساء مصداقية أكبر ويحقق الاستقرار في التسيير واستقلالية أكبر للبنك في أداء مهامه.
ويقوم بنك الجزائر بإعداد تقرير سنوي حول نشاطاته في مجال السياسة النقدية والإشراف المصرفي ومساهمته في تحقيق الاستقرار المالي، ويرسل المحافظ هذا التقرير لرئيس الجمهورية والوزير الأول أو رئيس الحكومة في نهاية كل سداسي للسنة اللاحقة.
ويجب أن يتضمن هذا التقرير العناصر المطلوبة للفهم الجيد للسياسة النقدية ويفضي إلى تقديم بيان للمجلس الشعبي الوطني يكون متبوعا بمناقشة.
ومن بين المستجدات الأخرى التي جاء بها المشروع تعديل تشكيلة مجلس القرض والنقد، كما أن البنوك والمؤسسات المالية ملزمة بوضع قواعد داخلية للحوكمة تحدد بشكل خاص صلاحيات ومسؤوليات الهيئة التشريعية والجهاز التنفيذي بحيث يجب وضع نظام داخلي للرقابة.
ومن بين التدابير التي جاء بها النص الجديد تطوير وسائل الدفع من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للدفع برئاسة محافظ بنك الجزائر أو من ينوب عنه وهي مسؤولة عن وضع مشروع الإستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من قبل السلطات العمومية، و أيضا توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية.
كما يوسع المشروع من صلاحيات مجلس القرض والنقد بما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية حيث صار بإمكانه اعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية وتقديم خدمات الدفع والوسطاء المستقلين، ويرخص بفتح مكاتب الصرف.
كما نصت أحكام المشروع على إنشاء بنوك رقمية وهيئات مقدمي خدمات الدفع وإدخال العملة الرقمية للبنك المركزي.
من جهة أخرى يكرس مشروع القانون التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر، ويعزز آليات المراقبة والمتابعة من خلال إنشاء لجان جديدة سيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، كما جعل من اللجنة المصرفية هي السلطة الاشرافية الوحيدة المخولة للبت في مخالفات وأحكام هذا القانون ولوائحه.