أمناء الضبط والأسلاك المشتركة للعدالة يقررون مواصلة الإضراب

قررت فدرالية قطاع العدالة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية '' سناباب ''، تصعيد حركتها الاحتجاجية، بمواصلة الإضراب ابتداء من هذا الأحد مع تنظيم وقفات احتجاجية لم تحدد بعد موعدها، إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبها. وبررت النقابة التي تضم أمناء الضبط، الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للقطاع وأعوان الأمن والحجاب والسائقين، في بيان لها - تلقت النصر نسخة منه – قرار أعضاء مكتبها الوطني بمواصلة الإضراب بكونه جاء، '' نزولا عند رغبة جميع ممثلي المجالس القضائية ''نظرا لاستمرار الوزارة الوصية في ما عبرت عنه '' بتعنتها بعدم تلبية مطالب الموظفين المهنية و الاجتماعية المشروعة''.
وكان عمال قطاع العدالة الممثلين لمختلف الأسلاك، قد شلوا كافة المجالس القضائية عبر الوطن أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس الماضيين، بعد أن أصر كل المضربين على مقاطعة جلسات المحاكمة والتحقيقات وتقديم المتهمين أمام الهيئات القضائية.
وبحسب ما صرح به للنصر نائب رئيس النقابة، ساعد بورقبة فقد التحق أول أمس بنداء الإضراب عمال المحكمة العليا ومجلس الدولة والوزارة، مؤكدا بأن الشلل قد أصاب مختلف المجالس الوطنية بنسب متفاوتة في اليوم الثالث من الإضراب ( أول أمس الخميس ) قدر بنحو 95 بالمائة.
تجدر الإشارة إلى أن فدرالية قطاع العدالة قد حصرت أسباب إضرابها في ''الإقصاء والتهميش الذي طال عمال وموظفي قطاع العدالة وبالخصوص كتاب الضبط والأسلاك المشتركة وعدم الأخذ بعين الاعتبار لائحة مطالبهم المرفوعة منذ تاريخ الفاتح أفريل الجاري والمتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي لأمناء الضبط والأسلاك المشتركة ومختلف فئات العمال المهنيين الأخرى وتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الموظفين والدعوة إلى فتح أبواب الحوار مع الممثلين الشرعيين لهم''. ع.أسابع