وزير التجارة وترقية الصادرات يكشف: تصدير 31,86 مليون دولار من النسيج والجلود في سنة

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، أمس الاثنين، أن صادرات الجزائر في قطاع النسيج والجلود والأحذية بلغت خلال السنة الماضية، ما قيمته 31,86 مليون دولار، ودعا بالمناسبة كل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، إلى الاستثمار في هذا القطاع الذي وصفه ب ‹› الواعد ‹› معتبرا أن كل مؤشراته توحي بسوق مربحة محلياً وخارجياً.
وأوضح زيتوني في كلمة ألقاها في أعقاب إشرافه على الافتتاح الرسمي للطبعة الأولى من «الصالون الوطني للمنتجات النسيجية، الألبسة و الأحذية›› المقام في قصر المعارض ‹›صافيكس›› بالجزائر العاصمة أن صادرات المنسوجات لوحدها بلغت في 2022 ما قيمته، 24 مليون دولار، فيما ارتفعت صادرات الجلود والمنتجات الجلدية – كما ذكر - إلى 7,79 مليون دولار مقابل 5,34 مليون دولار سنة 2021 أي بزيادة 46 بالمائة، مضيفا بأن صادرات الأحذية بلغت خلال السنة الماضية ما قيمته 102 ألف دولار.
وأشار الوزير في هذا الصدد إلى أن صادرات الجزائر من الأحذية تم توجيهها خلال السنة الماضية، إلى خمسة بلدان إفريقية وهي : نيجريا، تونس، النيجر، موريتانيا و السينغال، مبرزا بأن أكبر كمية من صادرات الأحذية الجزائرية تم توجيهها إلى نيجيريا بنسبة 64,5 بالمائة تليها تونس بنسبة 20 بالمائة وأعرب عن عزم دائرته الوزارية على العمل مع المصدرين للرفع من حصص الجزائر في الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية منها.
و أشار وزير التجارة بهذا الخصوص إلى أن أهم المنتوجات المصدرة في قطاع المنسوجات، تتمثل في '' ألياف تركيبية والخيوط'' بقيمة 12,64 مليون دولار أي بنسبة 52,7 بالمائة والأقمشة بقيمة 6,74 مليون دولار أي بنسبة 28 بالمائة.
وأثناء تطرقه للحديث عن الصالون، أعرب بالمناسبة عن أمله في أن تسلط هذه التظاهرة التي تدوم إلى غاية ال 19 من شهر أفريل الجاري و يشارك فيها زهاء ال 30 عارضا بأجنحة للملابس الخاصة بمختلف الفئات العمرية والأحذية و الأفرشة، الضوء على قدرات الإنتاج الوطني وتنوعه في هذا المجال، سيما وأنه يضم شركات جزائرية ناشطة في مختلف الصناعات النسيجية والجلدية والأحذية والألبسة الجاهزة التي حضرت للبيع مباشرة للمستهلك.
وأكد ممثل الحكومة بأن هذا القطاع الصناعي الهام الذي قال أنه يشهد حالياً تقدما ملحوظا خاصة في بعض المنتجات كالأنسجة، و الأفرشة، والملابس الجاهزة، والأحذية والحقائب اليدوية وغيرها، ''ساهم بشكل فعّال في انتعاش السوق الوطنية التي تشهد تنافسية''، معتبرا بأن ذلك سيصب من دون شك في مصلحة المستهلك الجزائري من حيث ضمان الوفرة، النوعية وأسعار مناسبة.
من جهة أخرى اعتبر الوزير أن ''التحدي الذي يواجهنا في هذه الشعبة هو الرفع من نسبة الإدماج بهدف الرفع من القيمة المضافة وكذا تحسين النوعية باعتماد معايير عالمية من شأنها حماية المستهلك الجزائري''، مشددا على وجوب معالجة جميع النقائص ومواطن الضعف من أجل إرساء صناعة حديثة ومتطورة، تتماشى والمتطلبات العصرية في المنتجات النسيجية والألبسة والأحذية من حيث الجودة، الإتقان، الجمالية والتصاميم، مما يسمح بتسويق سلس لهذه المنتوجات محليا وحتى خارجيا.
وضع خريطة مفصلة للإلمام بالقدرات الإنتاجية لصناعة النسيج و الجلود
من جهة أخرى وقصد تحقيق التوازن في السوق الوطنية بين المنتجات المصنعة محلياً والمنتجات المستوردة، كشف زيتوني بأن قطاعه يسعى إلى وضع خريطة مفصلة لقطاع الصناعات النسيجية والجلدية، قصد الإلمام بالقدرات الإنتاجية الحقيقية في كل منتوج على حدة، بهدف تحديد نسبة الطلب المحلّي غير المغطى، إلى جانب السعي – كما أضاف – للوقوف عن قرب على الإمكانيات الإنتاجية المتاحة في هذا القطاع ومعالجة المشاكل التي تعيق تنميته واستحداث الآليات والحلول التي ستسمح بتطويره للرفع من حجم إنتاجه.
ودعا وزير التجارة بالمناسبة كل المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب، إلى الاستثمار في هذا القطاع الذي وصفه ب '' الواعد '' والذي قال أن كل مؤشراته توحي بسوق مربحة محلياً وخارجياً لكونها متفتحة على عدة تكتلات تجارية حُرّة (العربية، الإفريقية والأوروبية)، بالإضافة إلى عمالة مؤهلة وغير مكلفة، فضلا عن التكاليف المنخفضة للطاقة والموقع الجغرافي الاستراتيجي لبلادنا. تجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة وترقية الصادرات قد أشرف على هامش الصالون، على مراسم إمضاء أربعة عقود بين مستوردين جزائريين للعلامة الواحدة في الألبسة مع المجمع الوطني للنسيج شركة ''تايال''، من أجل تصنيع هذه العلامات لأول مرة في الجزائر.