وزير التجارة "كمال رزيق"يوجه دعوة لترقية المنتوج الجزائري من النسيج والجلود

أكد وزير التجارة كمال رزيق, يوم امس, أن واردات الجزائر من المنتجات النسيجية والجلدية عرفت "تراجعا محسوسا" خلال العام الماضي 2022, مبرزا أن المنتجين المحليين يملكون كل المؤهلات لرفع حصتهم في السوق الوطني.

وفي كلمة ألقاها خلال أشغال "الجلسات الوطنية للصناعات التحويلية للنسيج والجلود, الواقع والافاق", أوضح السيد رزيق أن واردات الجزائر من المنتجات النسيجية والجلدية انخفضت إلى 749 مليون دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من 2022, مقابل 1ر1 مليار دولار في 2021.

وبالنسبة لفرع الألبسة لوحده, قدرت واردات الجزائر خلال الاشهر ال11 الأولى من العام الماضي ب42ر231 مليون دولار, فيما بلغت الصادرات 31ر22 مليون دولار, وفقا للأرقام التي استعرضها الوزير.

بينما بلغت قيمة ما استوردته الجزائر من الأحذية خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2022 ب 44ر124 مليون دولار, مقابل صادرات ب 102 الف دولار, حسب نفس المصدر.

وفي سنة 2021, فقد تم تسجيل واردات للألبسة بقيمة 40ر295 مليون دولار فيما بلغت الصادرات 32ر26 مليون دولار, حسب وزير التجارة الذي أضاف بأن واردات الجزائر من الأحذية قدرت ب 180 مليون دولار, مقابل صادرات بقيمة 242 ألف دولار.

وقال السيد رزيق بذات الخصوص على ضرورة العمل بجد على استغلال القدرات والمؤهلات التي تتمتع بها الجزائر "لترقية المنتوج الجزائري من النسيج والجلود, على اختلاف أنواعه, على المستوى الدولي, وهو هدف في متناول الشركات الجزائرية بحكم الجودة العالية التي تمكننا من ولوج الأسواق الخارجية".
من جهته, أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني على أهمية التنسيق بين قطاعي الفلاحة والصناعة من أجل تثمين الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الصناعات النسيجية والجلدية, عن طريق توحيد الرؤى وتجسيد استراتيجية مشتركة في هذا المجال.
وذكر الوزير بأن قطاع الفلاحة يتوفر على مركبات ذبح جهوية للمواشي تابعة للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء بكل من عين مليلة (أم البواقي) وحاسي بحبح (الجلفة) وبوقطب (البيض) تضاف إلى 370 مذبح معتمد تابع للقطاع الخاص, حيث تلعب كلها دورا هاما في تزويد قطاع الصناعة بالجلود الطبيعية والصوف بشكل أساسي.