فيما يؤكد المدير عدم حصول تجاوزات و خروقات

المفتشية العامة للمالية تحقق في مؤسسة الغرفة الصحراوية "كابام" بعين مليلة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المفتشية العامة للمالية التابعة لمجلس المحاسبة بوزارة المالية أوفدت خلال اليومين الماضيين لجنة مركزية مشكلة من إطارين لمباشرة تحقيقات حول طريقة التسيير بمؤسسة الغرف الصحراوية "كابام" التابعة لمجمع الخشب بالعاصمة وذلك بعد الاشتباه في حصول "تجاوزات و خروقات" متفرقة أعقبها انتهاء مصالح الأمن من تحقيقات في عديد النقاط التي حركتها رسالة مجهولة وهي التجاوزات المشتبه بكونها متعلقة بإبرام صفقات واستشارات "مشبوهة". اللجنة المركزية انطلقت في تحقيقها بالتدقيق في كل التعاملات التي أجرتها وأبرمتها المؤسسة انطلاقا من مطلع سنة 2008 وحتى منتصف الشهر الجاري والتي كانت قد حققت فيها مصالح الأمن بناء على تعليمة نيابية من محكمة عين مليلة الابتدائية، أين تم الانطلاق في التحريات بالتدقيق في كل النقاط التي حملتها الرسالة المجهولة والتي تشير إلى حصول خروقات تتعلق أساسا ببيع بقايا وفضلات ما يتبقى من الحديد الذي يدخل في تركيب الغرف الصحراوية بطرق منافية للقوانين المعمول بها. وهي البقايا التي يتم بيعها عن طريق وزنها منذ سنة 2004 ويستفيد منها منذ ذلك التاريخ مشتر واحد لبقايا الحديد والمسمى (ح أ) والذي ترسى الاستشارة عليه ما طرح على الكثير من التساؤلات وهي أيضا المطروحة فيما تعلق ببقايا الحطب المستعمل في صناعة الغرف ،أين احتكرها هي الأخرى شخص واحد يدعى (ح ن). الشكوى المجهولة طالبت بالتحقيق في حجم التجاوزات الحاصلة وأن هناك أبواب ونوافذ من صناعة عمال المؤسسة توجه لاستعمالات مشبوهة وأغراض شخصية انطلاقا من سنة 2008، إضافة إلى أنه ومن بين المشاريع المشبوهة مشروع لإنجاز 36 بابا من الحجم الكبير برمجت للإنجاز وحدد سعرها في فاتورة أولى بمبلغ 600 مليون إجماليا ليتبين عقب انتهاء الأشغال أن صاحبها سدد مبلغ 400 مليون سنتيم ولحظة استفسار بعض من الذين وقفوا على الاختلال قدمت لهم تبريرات بأن صاحب المشروع اقتطعت من فاتورته 200 مليون لكونه من قام باستقدام المادة الأولوية التي تدخل في تركيب الأبواب والنوافذ وهي المادة التي تتوفر عليها المؤسسة ولا تعطي الحاجة صاحب أي مشروع أن يستقدمها معه، إلى جانب التشكيك في مشروع يخص إنجاز 8 أبواب بالتقسيط بمبلغ 10 ملايين سنتيم وصاحبها من استقدم المادة الأولوية ليتضح بأنه لم يستقدم ولا مادة والإنجاز اقتصر فقط على المواد الموجودة بالمؤسسة.
الشكوى جاء فيها أيضا إلى أن شقيق مدير المؤسسة استفاد من عدة مشاريع وأنجزت له عديد الهياكل والتجهيزات ولم يسددها إلى غاية تاريخ الشكوى، هذا مع تأكيده على أن الغرف الصحراوية المنجزة حاليا تحوى مادة الأميونت المسببة لأمراض مستعصية وهي المادة التي دخلت مخزن المؤسسة خلال سنوات الثمانينات وبكميات معتبرة ليوقف العمل بها من طرف لجنة مختصة في سنوات مضت وبعدها عاد العمل وإدخالها في تركيبة الغرف من 3 شقق، إضافة إلى ذلك فالعمال تفاجأوا لتخصيص إعانة ب250 مليون سنتيم لفريق الهواة للمدينة وفي المقابل لم يستفيدوا هم من منحة المردودية الجماعية .
مدير المؤسسة بحري حسان أكد عشية أمس بأن اللجنة الموفدة تحقق دوريا وبطريقة روتينية مبينا بأن طلبها ملفات ثلاثة سنوات الأخيرة أمر عادي، مفندا أن تكون قد وقعت بمؤسسته خروقات وتجاوزات مشيرا بأن العمل يجري في ظروف عادية والاتهامات لا أساس لها وعارية عن الصحة. المسؤول أكد بأن مصالح الأمن أنهت تحقيقاتها وحولت الملف على الجهات القضائية التي قامت حسبه بحفظه. وعن الخروقات كان المدير قد أوضح عن النفايات بأنها تباع بشروط ووفق مناقصات مثل التي طرحت في جريدة النصر ومن خلاله بأن عملية البيع قانونية أما عن حر الاستفادات في الشخص الوحيد فأشار بأنه من قدم السعر المناسب أما عن الصفقات المشبوهة فاعتبرها المدير إدعاءات. أما عن شقيقه فقال بأنه مواطن كغيره من زبائن المؤسسة وإذا تعلق الأمر بفواتير لم تسدد فالمهم أن الفواتير موجودة وستتم تسويتها، مادة الأميونت التي تحدثت عنها الشكوى أوضح مسؤول المؤسسة في شأنها بأنها تدعى "الكلازال" والمؤسسة استقدمت مخبريا من تبسة أكد بأن المادة صحية والإدارة لا يمكن لها أن تغامر بصحة زبائنها، أما عن إعانة فرق المدينة الهاوي فتمت بحسب المدير بموافقة من المجمع ولا يمكن حصرها في عجز المؤسسة بل على العكس فهاته الأخيرة حسب تعبيره تسجل 10 ملايير سنتيم كأرباح.