رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد تكشف: أغلب التبليغات عن الفساد غير مؤسسة

* وحدة مركزية للتحري الإداري والمالي قيد الإنشاء
كشفت، أمس الأربعاء، رئيسة السلطة الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي عن تسجيل 700 تبليغ عن الفساد خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وأشارت إلى أن ما يقارب 60 بالمائة من هذه التبليغات غير مؤسسة ولا تندرج ضمن صلاحيات السلطة العليا للشفافية، وتحدثت عن تبليغات كيدية وأخرى ذات طابع بيروقراطي ولا تندرج ضمن اختصاصات السلطة.
وأكدت مسراتي في تصريح صحفي على هامش افتتاح لقاء جهوي تحسيسي بولاية تيبازة لفائدة فعاليات المجتمع المدني لتأسيس الشبكة الجزائرية « نراكم « للشفافية بأن السلطة العليا للشفافية تقوم بدراسة كل التبليغات، وإذا كانت شبهة فساد تعرض الملفات على مجلس السلطة العليا، ويحال إلى السلطات القضائية المختصة، وأكدت بأن دور السلطة أصبح رقابي أكثر منه استشاري، وأكدت بأن معالجة الملفات تتم بشكل دوري وتجتمع خلية معالجة التبليغات كل 15 يوما لدراستها، مشيرة إلى إحالة 6 ملفات لمجلس السلطة في الآونة الأخيرة، وستعقد دروة للنظر فيها.
وفي السياق ذاته تحدثت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد عن إنشاء وحدة مركزية للتحري الإداري والمالي تخص الثراء غير المشروع بالنسبة للموظف، وذلك ضمن الصلاحيات الرقابية للسلطة التي يحددها القانون رقم 22- 08، كما تحدثت عن توسيع دور السلطة في مجال مراقبة الشفافية على مستوى الإدارات العمومية و المؤسسات الإدارية ذات الطابع الإداري أو الاقتصادي، وقالت بأن النص التنظيمي الذي يؤسس لهذه المهمة الجديدة يوجد قيد الإنجاز .
وبخصوص حماية المبلغين، كشفت مسراتي عن مشروع قانون قيد التحضير من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد سيقدم في الوقت المناسب للسلطات المعنية، وطمأنت المتحدثة المبلغين بأن سلطة الشفافية لا تفصح عن هويات المبلغين وتتعامل مع التحقيقات بسرية تامة.
من جهة أخرى أوضحت سليمة مسراتي بأن الفساد يهدد أمن الدولة باعتباره جريمة لا تعرف حدودا جغرافية وسلاحا فتاكا يعطل التنمية الوطنية ويفشل البنى التحتية ويقوض من التمتع بجميع حقوق الإنسان ويهدد التماسك الاجتماعي ويؤثر سلبا على منظومة القيم، وقالت بأن عملية محاربة الفساد والوقاية منه عملية شاملة وكلية تتطلب تضافر جهود الجميع ولا يمكن للدولة وحدها القضاء على منابعه واجتثاث جذوره ما لم تتم مشاركة كل أطياف المجتمع سواء تعلق الأمر بالنسبة لمؤسسات الضبط الاجتماعي وفعاليات المجتمع المدني والشباب، وأضافت بأن الجزائر اليوم أمام تحديات ورهانات كبيرة، وهي ماضية لبناء منظومة حكم ترتكز أعمدتها على تعزيز الديمقراطية الاجتماعية من خلال بناء اقتصاد وطني مستدام يستجيب لتطلعات المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي وتجسيد مبادئ النزاهة والشفافية والمشاركة والمساءلة كركائز للحكم الراشد التي هي من صميم اهتمامات السلطات العليا للبلاد النابعة من الإرادة القوية لرئيس الجمهورية.
من جهة أخرى قالت مسراتي بأن تعزيز دور المجتمع المدني في المسائل المجتمعية المرتبطة بالوقاية من الفساد ومكافحته أضحى يشكل تحديا آخر من خلال وضع إطار عمل مشترك يتجسد في وضع شبكة تفاعلية تهدف إلى إشراك المجتمع المدني وتوحيد وترقية أنشطته في مجال الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وقالت بأن هذه الشبكة سيتم إطلاقها خلال السنة الجارية كتجربة رائدة وممارسة فضلى تنفرد بها الجزائر، على غرار التجارب الأخرى للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وقالت إن الشبكة الجزائرية للشفافية « نراكم» تكتسي أهمية قصوى في دعم منظومة مكافحة الفساد بالجزائر ويعول عليها كثيرا كونها تشكل جبهة داخلية متراصة للتصدي من استفحال ظاهرة الفساد.
وأشارت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بأن هذا اللقاء التحسيسي الجهوي الرابع والأخير لإنشاء شبكة « نراكم « للشفافية يعتبر تحالفا بين السلطة العليا للشفافية وفعالية المجتمع المدني من أجل توحيد عمل المجتمع في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته والتكوين في هذا المجال ومرافقة السلطة العليا في مجال التبليغ عن الفساد ونشر ثقافة نبذ الفساد، وأوضحت بأن اللقاءات الجهوية ستختتم بتنظيم لقاء وطني يجمع كل هذه الفعاليات من أجل الاطلاق الفعلي لشبكة المجتمع المدني « نراكم».