وزير الصناعة من المسيلة: الولاية ستتحول إلى قطب لإنتاج الأدوية خلال السنوات المقبلة

قال وزير الصناعة والصناعات الصيدلانية، علي عون، نهاية الأسبوع، إن ولاية المسيلة تملك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتصبح قطبا صناعيا، لاسيما في إنتاج الأدوية والمواد الصيدلانية، بعد دخول أول مصنع خاص لإنتاج المضادات الحيوية، حيز الخدمة خلال الشهر القادم.
وحسب الوزير، فإن المشروع سيكون انطلاقة فعلية لإنشاء قطب في إنتاج الأدوية بالمنطقة خلال السنوات القادمة، خصوصا أن هناك بوادر لنوايا العديد من المستثمرين في اقتحام هذا المجال، ما يسمح بتوفير مناصب شغل لساكنة الولاية وتحقيق قيمة مضافة من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد.
وأوضح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية المسيلة، أول أمس الخميس، أن قطاعه يراهن على الدفع بعجلة التنمية الصناعية، خاصة بالولايات التي تتوفر على مقومات النجاح وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، حيث يتم العمل على تذليل جميع العراقيل والصعوبات الإدارية التي تواجه المستثمرين الجادين الذين برهنوا على قدراتهم المالية والفكرية وامتلاكهم لتجارب تمكنهم من تجسيد مشاريعهم في ميدان الصناعة والإنتاج، ليس في مواد البناء فحسب، بعد أن تحولت المسيلة إلى قطب في إنتاج مواد البناء، حيث تضم ما يقارب 509 مؤسسات تشغل ما يفوق 2390 عاملا وهو ما يمثل 32.32 بالمائة من النسيج الصناعي بالولاية.
وبالمقابل، أعرب عضو الحكومة عن عدم رضاه عن مؤشرات المسيلة في الشق المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر ركيزة الاقتصاد في دول أوروبية أثبتت نجاعتها في مواجهة تحديات العولمة، حيث تحوز الحضنة على 14 ألفا و 2 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تشغل 41 ألفا و 723 عاملا، وهو رقم يمثل نسبة 10 بالمائة ويعد بعيدا كثيرا عن النسبة الوطنية التي تتجاوز 29 بالمائة، ما يستدعي بحسبه، إعطاء أهمية كبيرة لهذا الملف بالعمل على تحقيق نسبة نمو حقيقية خلال السنوات القادمة.
وأضاف عون أن الوزارة مستعدة لمرافقة سلطات المسيلة التي رغم ذلك تعد من الولايات الأوائل في رفع القيود على المشاريع الاستثمارية المعطلة، لكنها بحاجة أكثر لمساندة ومرافقة من قبل إطارات وزارة الصناعة، في تخفيف العبء عليها من حيث التسهيلات في رفع جميع العراقيل الإدارية والمساهمة في تنمية صناعية متسارعة وهذا من قبيل مهمة مصالحه تحديدا، لاسيما في التواصل مع قطاعات وزارية أخرى ومنها الطاقة على سبيل المثال من أجل منح أولوية لمؤسسة "ماغرب بايب" لإنتاج الأنابيب لمشاريع القطاع وحتى مشاريع شبكة تحلية مياه البحر، خاصة أن المؤسسة انطلقت منذ فترة في عملية تصدير منتجاتها إلى إفريقيا عبر دكار بدولة السينغال.
وبمصنع "ألقال بلوس" لإنتاج مادة الألمنيوم، شدد الوزير على ضرورة التبليغ عن مصدري مخلفات مادة الألمنيوم الممنوعة من التصدير نحو الخارج منذ سنوات، مضيفا أن حماية المنتوج الوطني والحفاظ على ديمومة المؤسسات والشركات الوطنية، يقتضي الوقوف جميعا في نفس الخط لمواجهة هذه الأفعال غير الشرعية، التي تتسبب في أضرار بالغة على اقتصاد بلدنا.
وبمقرة التزم مسير مصنع إنتاج قطع غيار الشاحنات، بوضع الخط الأول للإنتاج شهر أوت المقبل، بطاقة تقدر ب 80 قولبة في الساعة، بما يوفر 90 منصب عمل، على أن يوفر الخط الثاني حوالي 100 منصب شغل وبنسبة إدماج سنوية بداية من العام الأول من مرحلة الإنتاج ب 10 بالمائة، مشيرا إلى أن المصنع لديه اتفاقيات مع مؤسسات وشركات وطنية، على رأسها مجمع "سيدار" و"اميتال" لاقتناء المواد الأولية، لاسيما الصلب، كما أن هناك اتفاقيات وتنسيق دائم مع الجامعة والتي يتم الرجوع إليها كثيرا في عملية أخذ الخبرات.
وفي هذا الصدد، أكد عون ضرورة الاستفادة من وجود جامعة بالولاية والانفتاح عليها من أجل ضمان تطور أكبر للمؤسسات الصناعية، ومن جهة أخرى، التنسيق مع مخابر البحث وجعل الجامعة قاعدة أساسية في تنمية المؤسسات الناشئة والتحول إلى منطق يجعل من الطلبة خلاقين للثروة وللمشاريع الناشئة وليس فقط طالبي مناصب الشغل.