أطباء يطالبون بمنظومة تشريعية توفر لهم الحماية: اقتراح إنشاء هيئة وطنية للفصل في قضايا الأخطاء الطبية

دعا أمس السبت أطباء إلى استحداث هيئة وطنية للنظر في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية قبل إحالتها على العدالة، وطالب هؤلاء في يوم دراسي نظمه المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بالبليدة إلى تعديل المنظومة التشريعية بما يوفر الحماية للطبيب فيما يتعلق بالأخطاء الطبية المرتكبة أثناء أداء مهامه، وشددوا على ضرورة الفصل بين الأخطاء الطبية العادية التي لا يمكن تجريمها وتلك الأخطاء الناجمة عن الإهمال الطبي أو عن إخلال الطبيب بالتزاماته القانونية.
ودعا في هذا السياق رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء بالبليدة ياسين تركمان إلى ضرورة استحداث هيئة وطنية للنظر في القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، تكون مستقلة عن القضاء وتملك صلاحية الفصل في المسائل المطروحة وتعويض الضحايا، في حين تبقى العدالة حلا أخيرا يمكن التوجه إليه في حالة عدم رضا الضحية بقيمة التعويض، أو يتم اللجوء إلى العدالة في حالات الأخطاء الطبية المؤدية إلى وفاة الضحية، حيث يمكن متابعة الطبيب جزائيا، أما باقي القضايا فيمكن الفصل فيها حسبه باستحداث هيئة مستقلة دون اللجوء إلى العدالة، ودعا الدكتور ياسين تركمان إلى ضرورة إعادة تأسيس العلاقة بين الطب والعدالة، من خلال مراجعة قانون العقوبات، واستحداث أطر أخرى خارج العدالة لمعالجة المشاكل بين المرضى والأطباء.
وفي السياق ذاته اقترح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط استحداث اختصاص في قطاع العدالة متخصص في المجال الطبي يختلف عن المحاكم العادية كما هو موجود في بعض دول العالم، إلى جانب توفير تكوين متخصص للقضاة والمحامين في هذا المجال، وفي السياق ذاته أكد مرابط على ضرورة الفصل بين الخطأ الطبي الناجم عن تهاون والخطأ الطبي العادي، قائلا: « لا يمكن معاقبة طبيب ارتكب خطأ وتبين أنه يتوفر على كل المؤهلات وبذل كل جهوده لإنجاح العملية الجراحية للمريض، في حين يعاقب الطبيب الذي ارتكب خطأ طبيا، لما يكون غير مختص وغير مؤهل أو الخطأ كان ناجما عن إهمال » .وفي السياق ذاته دعا أستاذ القانون والمحامي الدكتور حليم رامي إلى إيجاد منظومة قانونية توفر الحماية للأطباء، مشيرا إلى أن القضايا المطروحة ضد الأطباء في المحاكم في تزايد مستمر، مشيرا إلى أن المتابعات الجزائية توفر الضمانات للمرضى، لكن يجب توفر القصد الجنائي أثناء إحالة الأطباء على العدالة وإدانتهم، مشيرا في مداخلته حول «الطبيب في مواجهة الجهات القضائية الجزائية» إلى أن الأطباء ليس لديهم تكوين قانوني، ولديهم صعوبات في التعامل مع القضايا المطروحة أمام القضاء، داعيا إلى ضرورة إدراج ضمن المنظومة التشريعية إلزام القاضي بالتقيد بما هو موجود في الخبرة الطبية ووصف الخطأ بشكل دقيق، مشيرا إلى أن القاضي غير مختص واكتفائه بالسلطة التقديرية في إصدار الحكم غير كاف.
كما اقترح نفس المتحدث عدم الاكتفاء بتقرير الخبرة الطبية المكتوبة واستدعاء الخبير في جلسة المحاكمة لتنوير هيئة المحكمة، مشيرا إلى أن القضايا المطروحة أمام العدالة المتعلقة بالأخطاء الطبية تسجل ارتفاعا في تخصص طب النساء والتوليد، وبرر ذلك بكون أن أغلب الأمراض التي تواجه المرأة أثناء الولادة لا يمكن للأطباء توقعها وتأتي فجأة، والتدخل الطبي يكون سريعا مما ينجر عنه في بعض الأحيان أخطاء طبية.