أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، يوم أمس، عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن العديد من التدابير والإجراءات الرامية لتحسين التكفل بالمتعاملين الاقتصاديين و تعزيز حماية الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة وضع نظام معلوماتي جديد و شامل و رقمنة جل النشاطات الجمركية ومكافحة التصريحات الكاذبة و خاصة ما يتعلق بتضخيم الفوترة عند الاستيراد. و في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل وتفقد قام بها إلى مقر المديرية العامة للجمارك، أوضح فايد أن مراجعة قانون الجمارك تأتي في إطار التكيف مع تدابير قانون الاستثمار الجديد مع إدراج عنصر الرقمنة، وهذا في إطار عصرنة هذه الإدارة التي تعرف جملة من الإصلاحات على غرار إطلاق الخطة الاستراتيجية 2022- 2024 و النظام المعلوماتي الجديد المزمع إطلاقه قريبا، مشددا على أن الهدف من هذا الإطار التشريعي الجديد هو تعزيز مكافحة كافة أشكال الجرائم و الآفات الاقتصادية ومنها التهريب و خاصة تضخيم الفواتير. ووحث وزير المالية في تدخل له أمام إطارات المديرية العامة للجمارك، على تدعيم و تعزيز المنظومة التشريعية و التنظيمية، وتكريس المعايير و المقاييس الدولية المتضمنة في الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا، مبرزا أهمية العمل على تكييف هيكلة المصالح الخارجية عبر تواجد جغرافي مرن و قابل للتطور، و تحديث وعصرنة واحترافية تسيير الموارد البشرية و ترقية أخلاقيات المهنة، وتعزيز الرقابة الداخلية المسبقة و الوقائية، مع إنشاء بوابات وظيفية و عملياتية مع باقي المؤسسات التي تتدخل في التجارة الخارجية. كما شدد ممثل الحكومة في ذات السياق على ضرورة وضع نظام معلوماتي جديد و شامل و رقمنة جل النشاطات الجمركية ومكافحة التصريحات الكاذبة و خاصة ما يتعلق بتضخيم الفوترة عند الاستيراد، وذلك ضمن الإجراءات الواجب منحها الأولوية على مستوى المديرية العامة للجمارك. وفي سياق ذي صلة دعا الوزير إلى ضرورة مساهمة جهاز الجمارك في تحسين مناخ الأعمال، ومرافقة الاستثمار المنتج عبر تسهيلات في الإجراءات الجمركية ضمن برنامج الشراكة «جمارك المؤسسة الاقتصادية». و لفت السيد فايد إلى مشروع الرقمنة الذي يعرف مراحله التحضيرية الأخيرة، وهو ما من شأنه – كما قال - تحسين جودة الخدمة الجمركية بتقليص آجال وتكاليف معالجة ملفات الجمركة، وتأمين بيانات التجارة الخارجية ومكافحة التهرب الجبائي والغش الجمركي. من جهته، كشف المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، خلال استعراضه الحصيلة السنوية لنشاط المديرية أن قيمة التحصيل الجمركي خلال 2022 بلغت أزيد من 1100 مليار دينار كمبلغ إجمالي للحقوق و الرسوم الجمركية المحصلة. و أفاد في ذات الوقت بأن الفرق العملياتية للرقابة ومكافحة التهريب بشتى أشكاله تمكنت السنة الفارطة من حجز أزيد من 10 أطنان من الكيف المعالج وأكثر من 4,8 مليون وحدة من الأقراص المهلوسة و ما يفوق 520 طن من المواد الاستهلاكية المدعمة.
