مدلسي يؤكد بان الاتصالات لا تزال مستمرة للإفراج عن قنصل الجزائر ومعاونيه

الدبلوماسيون الجزائريون المختطفون بشمال مالي في صحة جيدة
أكد وزير الخارجية مراد مدلسي،أمس، بأن مصالحه تتابع التطورات حول قضية الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في مالي، وقال مدلسي، أمس خلال الندوة الصحفية المشتركة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، بان الحكومة "تتفهم وتتقاسم المأساة التي تعيشها عائلات الدبلوماسيين وكل الشعب الجزائري"، مشيرا بان الجهود متواصلة للإفراج عنهم، ووجه الوزير تحية "تقدير وعرفان" إلى كل الدبلوماسيين الجزائريين لا سيما أولئك المتواجدين في مناطق تعرف نزاعات.
ولمح مدلسي إلى وجود مساعي يقوم بها أعيان الطوارق لضمان سلامة الدبلوماسيين، وعبر عن أمله أن يتم الإفراج عن قنصل الجزائر ومعاونيه الست في اقرب وقت، مشيرا بان الجزائر تجمعها علاقات قوية ووطيدة مع التوارق في شمال مالي، بالنظر للوساطة التي قامت بها الجزائر بين سكان الشمال والحكومة المالية، لحل مشاكل التوارق وضمان حقوقهم المشروعة.
وكان وزير الداخلية قد أكد صبيحة أمس، عقب استقباله وزير التعليم المغربي، بان "الاتصالات لا زالت جارية وننتظر بان تأتي بثمارها في أقرب وقت ممكن". ونفى الوزير الأخبار التي ترددت بشان تدهور صحة الدبلوماسيين الجزائريين، وأوضح مدلسي بأن "المعلومات الواردة ألينا تبين بان الحالة الصحية للرهائن الجزائريين جيدة" مبرزا بان الجهات المعنية في الجزائر "في متابعة دائمة ومستمرة للوضعية الصحية" للدبلوماسيين المختطفين.
وجاءت تصريحات وزيرة الخارجية، عقب تداول بعض المصادر الإعلامية، معلومات عن تدهور صحة قنصل الجزائر في غاو في الأيام الأخيرة، وقالت هذه المصادر، أن القنصل الجزائري المختطف رفقة سبعة دبلوماسيين آخرين من قنصلية الجزائر بمنطقة غاو يوجد في وضعية صحية صعبة، مشيرة إلى أن الحالة الصحية للقنصل تدهورت بسبب ظروف الاختطاف، وأن حالته قد تتدهور أكثر إذا طالت مدة الخطف، سواء تعلق الأمر بظروف الإقامة ونوعية الطعام، وكذا الظروف النفسية التي يعيشها المختطفون في مثل هذه الحالات، والخوف مما هو آت، الأمر الذي يؤثر على وضعهم الصحي.
وأكد مدلسي، أن المفاوضات لا تزال مستمرة مع الخاطفين، من أجل التوصل لإطلاق سراح الرهائن، وعودتهم سالمين إلى عائلاتهم، وقالت مصادر من وزارة الخارجية، أن المفاوضات تقوم بها أطراف من الطوارق ومن أعيان المنطقة، الذين يحاولون إقناع الخاطفين بإخلاء سبيل الدبلوماسيين الجزائريين، الذين اختطفوا بمدينة غاو، عقب تدهور الأوضاع الأمنية في شمال مالي، عقب الانقلاب العسكري على نظام الرئيس أمادو توماني توري، وكذا إعلان المتمردين الطوارق قيام دولة أزواد في الشمال، وهو الأمر الذي رفضته الجزائر، التي أكدت على لسان وزيرها الأول أحمد أويحيى رفضها المساس بالوحدة الترابية لمالي.
وكانت وزارة الخارجية، قد أكدت رسميا الأسبوع الفارط، وجود اتصالات وصفتها ب"المستمرة" من أجل الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين السبعة بمالي. ورفضت الكشف عن تفاصيل المفاوضات، بحيث كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عمار بلاني، وجود "اتصالات وثيقة ومستمرة" تم مباشرتها من أجل الإفراج عن الدبلوماسيين الجزائريين السبعة بمالي. وقال بلاني في تصريح مكتوب "لأسباب واضحة وللسرية لا يمكننا التعليق على التصريحات التي تنشر في الصحافة، ولكن أؤكد وجود اتصالات وثيقة ومستمرة على مستويات مختلفة ونأمل في الإفراج عن قريب عن زملائنا"،
وأضاف بلاني في السياق ذاته "خلية الأزمة التي نصبتها الوزارة والتي يشرف عليها الوزير مراد مدلسي، هي في جلسة مفتوحة ويتم تزويدها بالمعلومات من طرف كل شبكاتنا من أجل الخروج من هذه الأزمة، أولا نعمل على تأمين السلامة الجسدية وحماية رعايانا، ثم نعمل على الإفراج عنهم في أفضل الظروف وفي أسرع وقت ممكن".