السلطات تستعجل إتمام المشروع: زيارات ميدانية لرفع وتيرة أشغال المنفذ بجيجل

أكد والي جيجل، أحمد مقلاتي، أمس، أن مشروع الطريق المنفذ جن جن -العلمة في شطره بإقليم الولاية، عرف انطلاقة محتشمة مقارنة بما كان يعول عليه عقب زيارة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية في الفترة الأخيرة، ومن المتوقع أن تشهد الورشة تحسنا في الوتيرة خلال شهر سبتمبر في حالة التزام الشريك الإيطالي بالتعهدات، مع التأكيد على تجسيد محتوى الملحق رقم 10 في أقرب الآجال من قبل الشركة الجزائرية للطرق السيارة.
وأوضح مسؤول السلطة التنفيذية خلال زيارة للمشروع رفقة لجنة وزارية، أن المعاينة تندرج في إطار الوقوف على مدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية، مؤخرا، مشيرا إلى أن بداية الأشغال كانت محتشمة وسيتم خلال شهر أوت رفع جميع الانشغالات من قبل الشركات العاملة في المشروع وتسديد الديون العالقة، ما يسمح بتوفير كل الإمكانيات المادية والمرور إلى إعادة توظيف اليد العاملة.
وقال المسؤول، فيما يتعلق بالجانب الإداري المحلي، إنه قد تم منح جميع التراخيص وتسليم جميع الوثائق، أما النقطة الثانية فتتعلق بتغيير أماكن بعض التجهيزات بالنسبة للشركة الإيطالية والتي تعرف تأخرا، مضيفا بأنه خلال النقاش، تم التطرق لبعض المشاكل الإدارية التي ما زالت عالقة بعد إمضاء الملحق رقم 10 مع التأكيد على الإسراع في تجسيد عناصر الملحق والذي سيتم العمل عليه من قبل الجهات الوصية المتمثلة في الشركة الجزائرية للطرق السيارة بالتنسيق مع الوزارة المعنية، والإسراع في تنفيذ المحتوى، ليبقى على عاتق مقاولة الإنجاز الاستعجال لوضع جميع الإمكانيات المادية والمالية بالمشروع.
وأضاف الوالي بأن المشروع سيكون محل زيارات ميدانية نصف شهرية، من أجل الوقوف على تقدم الأشغال في كل شطر، ما دام مشكل التمويل غير قائم، لكن حسبه، يتوجب ضبط مخطط عملي، حيث سيتم العمل على أن تكون انطلاقة حقيقية في السداسي الحالي خلال شهر سبتمبر كأقصى تقدير، ما يسمح بمعرفة الوتيرة الحقيقية للمشروع.
وخلال تفقد العديد من المحاور عبر المشروع، لوحظ عدم رضا والي جيجل وأعضاء اللجنة المرافقة، عن الشروحات والتبريرات المقدمة من قبل القائمين عليه، بسبب عدم وضوح الآجال وكذا عدم الالتزام بجملة من التعهدات المقدمة، خصوصا ما يتعلق بتعبيد وتسليم ما يقارب 13 كلم من المشروع، حيث تبين عدم وجود محطة الخرسانة المزفتة التي يفترض أن يتم تنصيبها في أقرب الآجال، مع عدم وضع مخطط عملي فعلي ومضبوط، فيما كانت تبريرات ممثل الشركة الإيطالية بضرورة المرور لتسوية الملحق رقم 11، حتى يتسنى العمل في أريحية، ما جعل الوالي وممثلي الوزارة يؤكدون أن تسوية الملحق سابقة لأوانها ويفترض الإسراع في تنصيب الورشات وجلب اليد العاملة.
وقد أكد والي جيجل، أن للمشروع أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني وارتباطه بميناء جن جن وفك الخناق على المواطنين من جهة أخرى، حيث أن سكان الولاية يعلقون عليه آمالا كبيرة.