قصد التحكم في الكميات الهامة المستوردة من هذه المادة: وزير التجارة يكشف عن إعداد شبكة لتتبع مسار السكر

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني، أمس، عن التحضير لإطلاق شبكة رقمية تهدف إلى تتبع مادة السكر منذ خروجه من مصانع التكرير وصولا إلى الوحدات الإنتاجية والفضاءات التجارية، بهدف معرفة الكميات الفعلية الموجهة للصناعيين والاستهلاك الأسري.
وأكد الوزير في زيارة تفقدية قام بها لمركب السكر الكائن مقره بمنطقة أولاد موسى بولاية بومرداس، بأن وضع آليات جديدة لتتبع مسار مادة السكر المكرر، سيسمح بالتحكم الجيد في هذه المادة الغذائية الأساسية المدعمة أسعارها من قبل الدولة، عبر معرفة الكميات المستغلة من قبل الوحدات الإنتاجية المختلفة، من بينها المختصة في العصائر والحلويات وغيرها من المنتجات التي تحتوي على السكر.
وسيتم تحقيق هذا الهدف عن طريق وضع شبكة رقمية لمراقبة وتتبع مسار السكر، مما سيمكن من جمع أدق التفاصيل حول نسبة السكر الموجه للصناعيين وكذا للاستهلاك الأسري، قصد التحكم في التموين بهذه المادة الأساسية التي تقوم عليها عدة أنشطة صناعية.
وأضاف وزير التجارة وترقية الصادرات بأن الدولة تستورد سنويا كميات هامة من السكر كمادة أولية، وأن الإجراءات الجديدة قيد الإعداد ترمي إلى التحكم في الوضع، مشيرا إلى تسجيل تصرفات مشينة فيما يخص السكر الصناعي.
وشدد طيب زيتوني على ضرورة احترام مصانع تحويل السكر الخام النسبة المخصصة للاستهلاك المنزلي من السكر المكرر، موجها تعليمات مشددة لرفع النسبة إلى أكثر من 20 بالمائة، قائلا إن اكتفاء بعض المصانع بنسبة 20 بالمائة فقط لا يحقق الغرض، وعلى الوحدات المعنية تطبيق التعليمات ورفعها إلى أكثر من ذلك.
وقال الوزير بأن الزيارة التي قام بها أمس إلى مجمع "لابل للسكر" هدفها الوقوف على ظروف انتاج هذه المادة الأساسية، على أن تقوده زيارة أخرى للمصنع للإطلاع على الخطة الإنتاجية الجديدة المزمع وضعها حيز التطبيق في المرحلة القادمة، وتعميمها على كافة مصانع السكر.
وأضاف طيب زيتوني في حديثه مع مسؤولين بذات المركب، بأنه يوجد بعض المصانع الخاصة بإنتاج السكر بادرت إلى رفع كميات السكر الموجه للاستهلاك الأسري بطريقة فاقت بكثير نسبة السكر الصناعي.
ودعا الوزير الصناعيين إلى تكريس الرقابة الذاتية قصد المساهمة في تحسين الجودة، ودعم جهود الدولة التي تعمل على فتح مخابر مختصة لضمان النوعية، مضيفا بأن الرقابة الذاتية ستؤدي إلى تقليص حجم الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الدولة لضمان الوفرة والنوعية.
وتتزامن الخرجة الميدانية لوزير التجارة بعد تداول معلومات مؤخرا بشأن تسجيل بعض التذبذب في تموين السوق بمادة السكر، وهو ما نفاه ممثل الاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي "للنصر"، مؤكدا بأن الغرض من نشر الأخبار الكاذبة إثارة القلق بين المواطنين عشية الدخول الاجتماعي.
وأفاد المصدر بأن السكر متوفر بكميات كافية على مستوى أسواق الجملة والتجزئة بالسعر المسقف من طرف الدولة، متهما المضاربين بالوقوف وراء بث الأخبار الكاذبة، بعد أن فشلوا في إحكام سيطرتهم على السوق، والتحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأضاف وزير التجارة في ذات السياق، بأن الدولة حريصة على ضمان التموين بمختلف المواد الاستهلاكية، بأحسن سعر وأفضل جودة، مؤكدا في ذات السياق إعداد مخزون هام من البقوليات بكميات تقدر ب 55 ألف طن، سيتم طرحها في السوق ابتداء من شهر سبتمبر المقبل.
كما تسهر فرق الرقابة من خلال عملها الميداني على كبح المضاربة غير المشروعة والغش، علما أن قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة ينص على تسليط عقوبات مدتها ما بين 10 إلى 20 سنة سجنا، إذا وقعت أفعال المضاربة على الحبوب ومشتقاتها والبقول الجافة والحليب والبن والزيت والمواد الصيدلانية والزيت والسكر والخضر والفواكه والوقود.
وترمي هذه الإجراءات المشددة إلى حماية القدرة الشرائية، والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان قوت المواطنين، سيما وأن الدولة تخصص سنويا ميزانية معتبرة لدعم الأسعار، ومواجهة تذبذب أسعار المواد المستوردة، لعدم الإضرار بجيب المواطن البسيط.